تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 4 دی 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، بزرگ‏ترين ـ فرمود ـ يا با عظمت‏ترين نام خداوند است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1843968926




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تایید محکومیت ضرر 10000000000 دلاری ایران در دادگاه لاهه توسط وزیر نفت!


واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:



تایید محکومیت ضرر 10000000000 دلاری ایران در دادگاه لاهه توسط وزیر نفت!
حالا و با تایید مهندس زنگنه باید پذیرفت که 10 میلیارد دلار خسارت باید از جیب مردم بابت جریمه قرارداد کرسنت پرداخت شود؛ جریمه‌ای که رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را صرفا ناشی از لجاجت دولت یازدهم در انتصاب آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت کشورمان می‌داند.



به این مطلب امتیاز دهید

  به گزارش جام نیوز، پس از چندین هفته روایت‌های ضد و نقیض از ماجرای محکومیت ایران دادگاه بین‌المللی بر سر ماجرای «قرارداد کرسنت» و تایید و تکذیب‌های متوالی، بالاخره وزیر نفت دولت یازدهم که نوک پیکان همه انتقادات در این ماجرا به سمت اوست، صراحتا محکومیت کشورمان در لاهه را تایید کرد؛ تاییدی که به معنای ضرر 10000000000 دلاری ایران در این پرونده است.   به گزارش رجانیوز، پس از تایید تلویحی و سپس تکذیب محکومیت ایران در دادگاه بین‎المللی پرونده کرسنت توسط وزیر دادگستری دولت یازدهم، نهایتا خود بیژن زنگنه اذعان کرد که جمهوری اسلامی ایران در پرونده کرسنت، قافیه را به حریف باخته و دادگاه لاهه با وجود فساد صورت گرفته در عقد این قرارداد، به دلیل انتصاب مجدد زنگنه و برخی مدیران نفتی، رای به معتبر بودن قرارداد کرسنت داده است و این در حالی است که پیش از تکیه زنگنه بر جایگاه وزارت نفت، روند دادگاه در دولت قبل به سمت محکومیت طرف اماراتی در حال پیش رفتن بود.   در هفته‎های گذشته و پس از انتشار بیانیه‎ای از سوی شرکت دانا گاز مبنی بر پیروزی در دادگاه لاهه و رای این دادگاه بر معتبر بودن قرارداد کرسنت، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در مورد اعلام حکم پرونده کرسنت و اینکه آیا ایران حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد یا خیر، با تایید تلویحی حکم محکومیت گفت: « به حکم دادگاه اعتراض می‎کنیم زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم.» اما پورمحمدی چند روز بعد و با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در کمال تعجب اعلام کرد  این پرونده یک مرحله ابتدایی رسیدگی شده اما نهایی نیست و ادامه فرایند رسیدگی طولانی است.  پورمحمدی با رد محکومیت ایران در این دادگاه تاکید کرد: هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده وجود ندارد و ادعاهای صورت گرفته ادعاهای ناصحیح و بدون اطلاع از روند رسیدگی است.   با این حال و علیرغم اظهارات وزیر دادگستری، بیژن نامدار زنگنه که از اون بعنوان چهره کلیدی این پرونده یاد می‎شود، در مصاحبه با روزنامه حامی خود محکومیت ایران در دادگاه کرسنت را تایید کرده است.   روزنامه «اعتماد» در گفتگویی که سه شنبه هفته گذشته با زنگنه انجام داده، از قول آقای وزیر نوشته است: «پاسخ زنگنه هم شفاف بود. او در مورد كرسنت خيلي حرف داشت. از حكم جديد دادگاه لاهه صحبت كرد كه گفت آن دادگاه قرارداد را معتبر دانسته و اين به معناي آن است كه اجرا شود. البته باز جاي اعتراض هم وجود دارد، يا آنكه اگر گاز به آن قيمت فروخته مي‌شد بهتر از آن بود كه سوزانده شود و در زمان خود مي‌توانستيم در قيمت هم تجديدنظر كنيم.»  

  حالا و با تایید مهندس زنگنه باید پذیرفت که 10 میلیارد دلار خسارت باید از جیب مردم بابت جریمه قرارداد کرسنت پرداخت شود؛ جریمه‌ای که رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را صرفا ناشی از لجاجت دولت یازدهم در انتصاب آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت کشورمان می‌داند.   مهندس میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیش از این، درباره علت محکومیت ایران در دادگاه پرونده کرسنت گفته بود: «در دولت دهم هم وظیفه وزارت نفت همکاری با مرکز حقوقی رئیس‌جمهوری برای تکمیل دفاعیات و لغو قرارداد کرسنت بود تا بقیه اقدامات برای انتقال گاز به سرزمین اصلی انجام شود. خوب این همکاری انجام شد و اطلاعات خوبی در سطح بین‌الملل از گردش‌های پولی انجام‌شده و اعترافات رشوه‌گیران و حتی تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلیس (اس.اف.او) به پرونده اضافه شد و کار به خوبی پیش می‌رفت تا این‌که در دولت یازدهم، مهندس زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. از آنجا به بعد اطلاعات ما محدود شد و مشکلاتی پیش آمد. اتفاقاتی که در زمان رأی اعتماد رخ داد. مصاحبه‌هایی که افرادی همچون خود زنگنه، نوذری، وزیری هامانه و ترکان در دفاع از قرارداد کرسنت انجام دادند کاملاً در تضاد با اظهارات پیشین آن‌ها بود. اسنادی است که این افراد در زمانی که در مسند وزارت بودند هم به طور مکتوب اعلام کرده بودند که این قرارداد به صلاح کشور نیست و هم مصاحبه‌های آن‌ها به طور مستند در دسترس است مثل گفتگوی ترکان با روزنامه شرق که گفته بود دیوار کرسنت تا ثریا کج است. ولی یک دفعه در زمان رأی اعتماد، به ناگاه دفاع از کرسنت به نماد رأی به وزیر پیشنهادی تبدیل شد که گویی این دو به هم گره خورده است.»   حالا باید منتظر ماند دید که آیا بالاخره این فساد اقتصادی که ضرری تاریخی به ایران وارد کرده، می‌تواند منجر به استیضاح تاریخی وزیر نفت شود یا باز هم پای یک «گارانتی» در میان است؟   «کرسنت» به زبان ساده: چگونه رشوه بدهیم و بیت‌المال را نابود کنیم   پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.   در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن  الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.   از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»   اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد!   با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند.   از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.  




۰۸/۰۶/۱۳۹۳ - ۱۶:۲۷




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن