واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ شهريور ۱۳۹۳ (۲۰:۳ب.ظ)
استاندار هرمزگان: نقش شوراي گفتوگو در تسهيل فعاليتهاي اقتصادي استان مهم است استاندار هرمزگان در نخستين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي هرمزگان، نقش اين شورا در تسهيل فعاليتهاي اقتصادي استان را مهم توصيف كرد.
به گزارش خبرگزاري موج، جاسم جادري گفت: «تبادل نظر دولت و بخش خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي تعاوني و بخش خصوصي، از جمله مواردي است كه شوراي گفت و گو در آنها نقش مهمي دارد.»
وي افزود: «براي هر موضوع تخصصي بايد كارگروهي ويژه در اين شورا تشكيل شود تا بتوانيم مسائل مختلفي كه ميان دولت و بخش خصوصي حل نشده باقي مانده را با ارائه راهکارهاي قانوني مناسب حل كنيم.»
«محمدامين صباغيزاده»، رئيس اتاق بندرعباس، نيز گفت: «اين شورا به منظور تبادل نظر دولت و بخشخصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخش ها، بررسي و رفع موانع کسبوکار و اتخاذ تصميمهاي مؤثر تشكيل شده است.»
وي به مشکلات بانکي فعالان اقتصادي اشاره کرد و افزود: «در خصوص بدهکاران و معوقات بانکها دو گروه وجود دارد، يک عده اشخاص سودجو هستند که تنها تسهيلات بانکي را دريافت ميكنند و متأسفانه به هر علت قصد استرداد ندارند و قوانين در مورد آنها شفاف است، اما؛ دسته ديگر توليدکنندگان و فعالاني هستند که به واقع تسهيلات را با حسن نيت و جهت اهداف اقتصادي مشروع دريافت كردهاند، اما؛ به لحاظ مشکلات ناشي از تحريم و نرسيدن مواد اوليه و غيره در بازپرداخت دچار مشکل هستند که هدف ما کمک به اين افراد است.»
رئيس اتاق بندرعباس ادامه داد: «متأسفانه بند 29 قانون بودجه سال 1391 و بند 16 قانون بودجه سال 1392 به شكل کامل اجرا نشد و بانكها شروطي قائل مي شوند که اجراي اين بندها را دشوار مي کند.»
«مهرداد بازرگان»، نايب رئيس اتاق بندرعباس، نيز با اشاره به بند 2 دستور جلسه، مسائل بانکي را مشکلي در سطح ملي عنوان کرد و گفت: «آن دسته از وام گيرندگان؛ بهويژه توليدکنندگان که به واقع تسهيلات را با حسن نيت و جهت اهداف اقتصادي مشروع دريافت كردهاند را بايد از سودجويان جدا کرد و افرادي که به منظور سودجويي نامتعارف خواهان بازگرداندن معوقات بانکي خود نيستند و قصد استرداد منابع ملي را ندارند بايد از بقيه مجزا و از معوقات خارج شوند تا حجم معوقات پايين آورده شود که با اين عمل مقداري زيادي از بهره ها پايين آمده و سبب کاهش تورم مي شود.»
«عليرضا آقاچهدربندي»، عضو هيأت مديره اتحاديه کارگزاران گمرک بندرعباس، نيز با اشاره به بند 3 دستورالعمل عنوان كرد: «از سال گذشته هزينه هاي باربري و بندري در بنادر 25 درصد افزايش يافته است و بر اساس بخشنامه و يا دستورالعمل پيشين، صادرات از 50 درصد هزينه ها معاف بوده است، اما؛ اكنون 75 درصد هزينه ها را بايد پرداخت کرد و توجيه سازمان بنادر اين است که در صادرات و واردات از يک ابزار و قطعات استفاده ميشود، هزينهها از هم تفکيک نمي شود.»
«هادي امين زاده»، مدير شعب بانک صادرات و عضو شوراي هماهنگي بانک هاي هرمزگان، نيز توضيح داد: «بانک ها از تعيين تکليف معوقات بانکي استقبال مي کنند تا پايان شهريور ماه اگر مديوني خواهان پرداخت بدهي اش به صورت نقد باشد، کل جرايم تأخير بخشوده مي شود.»
وي افزود: «برخي از مشتريان جريمه تأخير 6 درصد و برخي تا 16 درصد (جريمه تأخيري بهصورت تصاعدي محاسبه ميشود و شامل افرادي است که از سال 1389 تسهيلات گرفتهاند) هم به آنها تعلق ميگيرد.»
امينزاده عنوان كرد: «براي تقسيط بدهي ها، بانک اين آمادگي را دارد که با تشخيص کارشناس بانک تا مدت 5 سال نيز تقسيط کند و از طرفي استمهال 6 ماهه به طور خود به خود در اين قضيه مستتر است.»
«ابراهيم ايدني»، مدير کل سازمان بنادر و دريانوردي هرمزگان، نيز بيان كرد: «پيشنهاد تشکيل جامع بندي به رياست استاندار در مبحث سرمايه گذاران براي بيان مشکلات گمرک، بهداشت، استاندارد و پايانه ها در حال بررسي است و درخصوص تعرفه ها، مصوب سازمان بنادر و کشتيراني مرکز است.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]