واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: نگاهي به فراخوان واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران در شرايط کنوني PhonieX 12 شهريور 1388, 16:51آيا اپراتور 38ساله را يکماهه ميتوان فروخت؟! نوشته: يوسف ابوطالبي منبع: طیف برق مقدمه حدود يکسال از ورود سهام شرکت مخابرات ايران به بورس ميگذرد؛ در اين مدت بازار سهام مخابرات فرازونشيبهاي زيادي را پشت سر گذاشته است. پس از يک دوره افزايش قيمت و عبور قيمت سهام از 200 تومان، در حال حاضر ارزش سهام از قيمت اوليه خود نيز کمتر شده است. در اين شرايط، آگهي فراخوان خريد سهام بلوکي شرکت مخابرات ايران از سوي سازمان خصوصيسازي منتشر شده تا باقيمانده سهام اين شرکت نيز واگذار شود. در اين فراخوان، قيمت پايه هر سهم 340تومان، يعني حدود دو و نيم برابر قيمت فعلي سهام در بازار بورس اعلام شده است که با در نظر گرفتن واگذاري 50درصد به اضافه يک از سهام اين شرکت- نزديک به 23ميليارد سهم- ارزش پايه کل سهام شرکت مخابرات معادل 7هزار و 800ميليارد تومان ميشود. خارجيها در اقليتاند يا اکثريت؟ بر اساس فراخوان سازمان خصوصيسازي، سهامداران خارجي نيز ميتوانند در قالب يک کنسرسيوم با شرکاي داخلي اقدام به خريداري سهام کنند؛ مشروط بر آنکه حداکثر 28درصد کل سهام مخابرات را در اختيار داشته باشند. درحقيقت سرمايهگذاران خارجي ميتوانند در قالب کنسرسيومي که تشکيل ميشود تا 56درصد سهام را در اختيار داشته باشند و اين بدان معناست که طرف ايراني در اين کنسرسيوم در اقليت سهام قرار ميگيرد! بررسي اهليت بر اساس کدام معيار؟ از ديگر نکات اين فراخوان، فرصت يکماهه پس از انتشار فراخوان-11 شهريور- براي ارسال جزيياتي همچون توان مالي و فني کنسرسيوم متقاضي به سازمان خصوصيسازي است. پس از اين تاريخ، سازمان خصوصيسازي اهليت پيشنهاددهندگان را ظرف يک هفته بررسي خواهد کرد و عرضه سهام از تاريخ 18 شهريور تنها به کنسرسيومهايي که اهليت آنها از سوي سازمان خصوصيسازي تأئيد شده است، آغاز خواهد شد. اگرچه بررسي اهليت از سوي سازمان خصوصيسازي به خودي خود نکته بسيار مثبتي است، اما معيارهاي تعيين اهليت شرکتها به طور دقيق اعلام نشده است و به ذکر نکاتي چون نام سرمايه ثبتشده، آخرين ترازنامه، صورتحساب سود و زيان، ترکيب سهامداران و اعضاي هيأتمديره و ميزان سرمايهگذاري شرکت در ديگر شرکتها و يا پروژهها اکتفا شده است. به طور واضح، سرمايهگذاران بزرگ طالب اين خريد بزرگ خواهند بود، حال، سؤالي که به ذهن ميرسد اين است که آيا صرفاً داشتن توان مالي براي اداره شرکت مخابرات ايران کفايت ميکند؟ لقمهاي که به اندازة دهان هيچکس نيست يکي ديگر از نکات قابل توجه در فراخوان، نحوة پرداخت ارزش سهام است. بر اساس اعلام سازمان خصوصيسازي، اولويت با واگذاري نقدي است که البته بعيد است هيچ شرکتي توان پرداخت اين حجم سرمايه را آن هم به صورت يکجا داشته باشد! اما در خريد اقساطي، 20درصد ارزش سهام به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط ظرف 8 سال طي دورههاي شش ماهه پرداخت خواهد شد. با توجه به ارزش اوليه سهام اين به معناي آن است که خريدار سهام بايد يکهزار و 560ميليارد تومان را احتمالاً طي 30 روز کاري به حساب دولت واريز کند و هر 6ماه يک بار نيز 484ميليارد تومان اقساط به دولت پرداخت کند. اين محاسبات مبتني بر رقم پايه ارزش سهام است که متناسب با ارزش مشخصشده سهام در مزايده تغيير خواهد کرد. تنها مشوق مالي در اين بخش اين است که سودبانکي بازپرداخت 50درصد سود سيستم بانکي در بخش صنعت و معدن است. لازم به ذکر است که چنانچه برنده ظرف مدت 30 روز نسبت به پرداخت رقم اوليه اقدام نکند، ضمانت نامه وي- رقمي معادل ارزش پايه 3درصد سهام- به نفع دولت ضبط خواهد شد. اعداد واقعاً قابل توجه است و هزينه نقدي که بايد پرداخت شود بيش از 5 برابر قيمت پايه پروانه اپراتور سوم است. شايد تنظيمکنندگان شرايط فراخوان از وضعيت بازار اطلاعي ندارند و نميدانند که سرمايهگذاران از پرداخت رقم به مراتب پايينتر حق پروانه اپراتور سوم نيز عاجز بودهاند! علاوه بر اين، آيا اين فرصت يکماهه براي تشکيل يک کنسرسيوم و ارزيابي بازار آن هم با اين حجم سنگين سرمايه کافي است؟ آن هم با توجه به اينکه اقتصاد جهان همچنان در رکود ناشي از بحران مالي به سر ميبرد و بسياري از شرکتهاي بزرگ بينالمللي حجم سرمايهگذاريهاي خود را کاهش دادهاند. به اين موارد اضافه کنيد انتخابات دهم و اتفاقات پس از آن و تأثير آن در سياست خارجي کشور از يک سو و اتفاقاتي نظير قطعي SMS که يکبار ديگر نشان داد سرمايهگذار بايد ريسک اتفاقاتي از اين دست را نيز بپذيرد. يادآوري ميکنيم که چندي پيش، اپراتور تلکام اندونزي که از مدتها قبل براي خريد سهام مخابرات دندان تيز کرده بود، اعلام کرد که ديگر برنامهاي براي خريد سهام اين شرکت ندارد! البته دلايل اين موضوع اعلام نشد، اما بايد بخشي از آن را در آنچه گفته شد جستجو کرد. ساير الزامات از جمله الزامات ديگري که برنده مزايده براساس پروانه مخابرات ايران متعهد به آن است، پرداخت 28.1درصد از درآمد ساليانه همراه اول به دولت است. ضمن آنکه تا 5سال تعداد کارکنان مجموعهاي که مديريت ميکند نبايد بيش از 10درصد -کمتر از 32757نفر- کاهش پيدا کند. بايد هزينه تجهيز و نگهداري شبکه را نيز به دو بخش هزينه فوقالذکر اضافه کرد. آيا مخالف، موافق شده است؟ يکي ديگر از نکات قابل توجه حاشيه واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران، حضور دکتر نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران به عنوان يکي از اعضاي هيأت واگذاري است. اين در حالي است که وي يکي از منتقدين اصلي واگذاري سهام شرکت مخابرات به دليل انحصار ناشي از آن در حوزه ارتباطات بوده است. بازندهها آمدهاند حقشان را بگيرند با وجود تمام شرايطي که گفته شد، در حال حاضر از گوشهوکنار خبرهايي به گوش ميرسد مبني بر اينکه سرمايهگذاران ترک که يک بار شانس خود را براي حضور در بازار مخابرات کشور در پروژه اپراتور دوم امتحان کرده است، اين بار هم علاقهمند به سرمايهگذاري در ايران هستند، از سوي ديگر از شرکتهاي عمومي همچون شستا که گويا قصد ندارد از بازار مخابرات دل بکند، سرمايهگذاري مهر ايرانيان، سرمايهگذاري تدبير (وابسته به ستاد فرمان اجرايي حضرت امام (ره)، بنياد تعاون سپاه و تعدادي از شرکتهاي خصوصي همچون پارسايراتل نيز به عنوان علاقهمندان خريد سهام شرکت مخابرات ايران ياد ميشود. با توجه به شرايط مالي سنگين اين معامله، به نظر ميرسد شراکت با اپراتورهاي خارجي براي دريافت فاينانس- با بهره بانکي بسيار پايينتر!- براي سرمايهگذاران داخلي ضروري به نظر ميرسد که از اين طريق دانش فني آنها را نيز کسب ميکنند. نکته آخر بدون شک واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران بزرگترين معامله تاريخ بورس کشور تا به حال است. به نظر ميرسد دولت قصد دارد با فروش سهام اين شرکت به قيمت بالا بخشي از کسري بودجه امسال خود را جبران کند، اما آيا با توجه به موانعي که گفته شد اين کار ممکن خواهد شد؟! منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 456]