واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱ شهريور ۱۳۹۳ (۱۰:۲۰ق.ظ)
حمايت: تعامل دولت و مجلس در خدمت به مردم
به گزارش خبرگزاري موج، حمايت نوشت: بعد از چند روز عمليات گسترده رواني– رسانهاي عليه جريان ارزشي و انقلابي، بالاخره جلسه استيضاح برگزار شد و منتخبان ملت به بركناري وزير رأي مثبت دادند. اما فارغ از بسياري از حواشي و موضوعات پيرامون موضوع استيضاح وزير علوم، بايد به بيان نكاتي اساسي پرداخت كه در صورت توجه به آنها، راهبرد برخي جريانات سياسي و رسانهاي را روشن تر خواهد شد. در اين ميان اما علاوه به پرداختن به اين موارد، وظايف و تکاليف متقابل دولت و مجلس در فضاي پس از استيضاح هم از اهميت بالايي برخوردار است. پس از رأي منتخبان ملت به بركناري وزير، بخش قابلتوجهي از مطالب رسانههاي داخلي وابسته به برخي جريانات سياسي و نيز برخي رسانههاي بيگانه به تخريب وجهه مجلس و نيروهاي ارزشي و انقلابي معطوف گشت. تلاش براي سياسي ناميدن استيضاح و تأكيد بر اينكه علت اصلي استيضاح، مسايل سياسي است در طول هفته گذشته در دستور كار قرار گرفته بود. اما به هر حال اين استيضاح بار ديگر نشان داد كه عمليات چند لايه رواني و رسانهاي اين طيف كه بعضاً با بياخلاقيهاي گسترده هم همراه بود، قدرت اثرگذاري بر روي افكار عمومي و وكلاي ملت را ندارد.آن گونه که اين روزها هم بارها عنوان شد يكي از مهمترين دلايل استيضاح، بازگرداندن فتنهگران به دانشگاه چه در سطح رئيس، چه در جايگاه استاد يا دانشجو بود. تأكيد بر واژه فتنه و حساسيت نسبت به فعالان فتنه از سوي برگزيدگان ملت نشان داد كه پروژههاي مختلفي نظير تطهير چهره فتنهگران، تلاش براي بازگرداندن اين افراد به سطوح مديريتي و حاكميتي و فريب دادن افكار عمومي با"سوء تفاهم" ناميدن فتنه، هيچ گاه قابليت اثرگذاري بر مردم و وكلاي آنها را نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقايع آن سال حساسيت دارد. بنابراين برخلاف طراحيهاي صورت گرفته دشمنان ملت، اين استيضاح نشان دادکه فعاليتهاي افرادي كه ظلم بزرگي به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و جريان ارزشي مجلس که دغدغههاي اعتقادي مشترک دارند؛ پاك نخواهد شد. استيضاح اخير نشان داد كه تلاش براي القاي وجود شکاف و اختلاف ميان جريانات و افراد ارزشي و انقلابي و افزايش زد وخوردهاي سياسي ميان نيروهاي پايبند به ارزشها و آرمانها در مجلس نتيجه بخش نبوده و اين نيروهاي انقلابي در حساسترين مواقع اختلاف نظرهاي روبنايي را كنار گذاشته و براي حفظ مصالح و منافع نظام و انقلاب در كنار يكديگرقرار ميگيرند. عملكرد قابل توجه نمايندگان مجلس نهم نشان داد كه وكلاي ارزشي برخلاف آنچه در مجلس ششم، جامعه شاهد بود بيشتر از آنكه به اهداف حزبي و جناحي بينديشند به حفظ دستاوردها و آرمانهاي نظام و انقلاب و منافع ملي و مطالبات مردم توجه دارد. خط قرمز مجلس منافع ملي و مقابله با فتنهگري است، البته شايد برخي اختلاف سليقهها نيز وجود داشته باشد اما در اصول و مباني انقلاب اسلامي هيچگونه اختلاف نظري ندارند. در مجلس، افراد و فراکسيونهاي مختلف با سلايق مختلف سياسي بر سر اصول انقلاب وحدت نظر دارند.
از سوي ديگر بايد اين نکته را نيز در نظر داشت که اساسا رويه و مشي مجلس شوراي اسلامي تعامل با دولت است. البته نه به اين معنا که تمامي اقدامات دولت مورد تأييد مجلس قرار گيرد. اگر تعامل به اين صورت معنا شود، در اصل مجلس در اختيار دولت قرار گرفته و با آنچه که در قانون اساسي به عنوان تفکيک قوا و نقش نظارتي مجلس آمده منافات دارد. در حقيقت تعامل عبارت است از مهيا کردن مسير و بستر حرکت درست و صحيح دولت توسط مجلس که بر اساس قانون ابزارهاي لازم آن پيشبيني شده است. در اين رابطه از سوي برخي افراطيون داخلي و خارجي براي به انحراف کشاندن مجلس از ايفاي نقش قانوني و نظارتياش فضاسازي سياسي صورت مي گيرد. اما از آنجا که مبناي حرکت مجلس مرّ قانون و عمل به آن است از هيچ يک از اين اقدامات سوء تأثير نپذيرفت و مجلس در ريل اصلي و اصيل خود با قدرت به حرکت خود ادامه داد. قطعا از هماکنون به بعد تلاش دولت بر اين خواهد بود که با انتخاب وزيري کاردان و مورد تأييد مجلس، دغدغههاي نمايندگان مردم رفع شود. در خصوص رابطه مجلس و دولت بايد گفت هيچ گونه مشکلي بين آنها وجود ندارد. دولت و مجلس بايد با تعاملي که با هم دارند به برنامهريزي بپردازند و تلاش کنند تا مشکلات مردم را حل کنند. نبايد همه امور را به هم گره زد. بايد با قطع نظر از حواشي، دولت و مجلس به رسالت خود عمل کنند. يکي از مهمترين مباحث موجود بررسي لايحه دولت درباره خروج از رکود است که ميطلبد اين دو نهاد مهم و اثرگذار کشور با همکاري و همياري اين موضوع را به سرانجام برسانند و يکي از مهمترين مشکلات مردم را حل کنند. بايد با قوت و قدرت، تعامل دولت و مجلس ادامه يابد. مجلس همچنان با روي گشاده آماده پذيرش پيشنهادات دولت در زمينههاي مختلف است. لذا جاي هيچگونه دغدغه خاطر براي دولت و مجلس و مردم وجود ندارد. البته در مقابل، دشمنان کشور، بيکار ننشستهاند و دست به اقداماتي زده اند. از سوي برخي رسانههاي داخلي و بيروني خط القاي وجود شکاف و اختلاف ميان نيروهاي ارزشي و انقلابي خصوصا در ميان نمايندگان مجلس طراحي و پيگيري شده است. لازم است که دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي عقبه اين جريانات را شناسايي و معرفي کنند. اميدواريم که اينها دست از اقدامات اختلافافکنانه خود بردارند و سعي نکنند که مورد قهر ملت قرار گيرند. به طور آشکار برنامههاي دستگاههاي رسانهاي بيگانه مشخص است. آنها همواره در گذشته تلاش کردهاند سياستهاي استکباري غرب را پيگيري و اعمال کنند. ما بايد در مقابل آنها هوشيار و آگاه باشيم و نگذاريم برنامهها و اقدامات آنها پياده و اجرا شود. اگر همگي از منويات ولايت تبعيت داشته باشيم دشمنان در اجراي برنامههايشان ناکام خواهند ماند. با توجه به موضع پسنديده رييس جمهور و نيز مواضع همدلانه مجلس با دولت در خصوص نتيجه استيضاح، بايد گفت فضاي موجود ميان دولت و مجلس فضاي همدلي و همکاري است. لذا هيچگونه اختلافي بين دولت و مجلس وجود ندارد و آنها با قدرت در چارچوب قانون و با رويکرد همکاري و همدلي به وظايف خود مشغولند.
نويسنده: محمد صالح جوکار
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]