واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در گفتوگو با فارس مطرح کرد
منافع شخصی پشت شعار مخالفان؛ نواز شریف مستحق برکناری نیست
رهبر حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمن گفت: اقدامات 14 ماهه اخیر نوازشریف بگونهای نبوده که وی مستحق برکناری باشد و مخالفان باید با شرکت در انتخابات از طرق قانونی خواستههای خود را مطرح کنند.

«مولانا فضل الرحمن» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اسلامآباد اظهار داشت: بر اندازی دولتها با برپایی تظاهرات شیوهای نادرست و غیرقانونی است. وی افزود: مخالفان نباید به بهانه اختلافات سیاسی از راههای غیر دموکراتیک در صدد سرنگونی دولت منتخب مردم باشند. فضل الرحمن خاطرنشان کرد: مطرح شدن موضوع تشکیل یک دولت تکنوکرات از جانب سیاستمداری که خود اداره یکی از ایالتهای پاکستان را به عهده دارد، اقدامی تعجبآور و غیر قابل پذیرش است. وی با انتقاد از عدم توجه مخالفان به آینده سیاسی پاکستان تصریح کرد: مخالفان مشخص کنند با برکنار کردن دولت اهداف چه کسانی را دنبال میکنند و برنامه آینده آنها برای اداره کشور چیست. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام، شاخه فضل الرحمن عنوان کرد: رفتار احزاب مخالف و هدف آنان از برپایی چنین تظاهراتی مشکوک است، زیرا طی 14 ماه گذشته عملکرد نواز شریف و دولت بگونهای نبوده که احزاب مخالف اکنون این گونه بزرگنمایی میکنند. وی افزود: مخالفان میخواهند وضعیت اقتصادی کشور و نظام دموکراسی را به چالش بکشند بنابراین اقدامات آنان جنبه قانونی ندارد و از نظر اخلاقی خدمت به مردم محسوب نمیشود. به گفته مولانا فضل الرحمن، احزاب مخالف باید 5 سال صبر میکردند و بعد از شرکت در انتخابات اگر مردم با روی کار آمدن آنها موافقت بودند، نظر خود را مطرح و اجرایی میکردند. وی افزود: مخالفان به دنبال اصلاحات نیستند بلکه اهداف دیگری را دنبال میکنند که به نفع پاکستان و مردم این کشور نیست. فضل الرحمن تصریح کرد: متحد شدن طاهر القادری و عمرانخان نشان میدهد، آنها منافع سیاسی خود را دنبال میکنند. وی گفت: مخالفان به بهانه حفظ نظام جمهوری علیه نظام دموکراسی پاکستان وارد عمل شدهاند و هدف آنها در هم پیچیدن نسخه دموکراسی در کشور است. مولانا فضل الرحمن تاکید کرد: حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمن از اقدامات مخالفان دولت حمایت نمیکند. وی گفت: برپایی تظاهرات مسالمتآمیز حقی است که نظام دموکراسی به مردم داده اما تهدید مستقیم دولت و درخواست برای استعفای نخست وزیر ارتباطی با نظام دموکراسی و قانون ندارد. انتهای پیام/.
93/05/28 - 16:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]