واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۱
مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان گفت: سیاست ما در کارگروه اجتماعی، مبتنی بر این است که دستور کارهای زیاد و پرتنوع را مطرح نکنیم بلکه در طول سال، سه تا چهار دستور کار مهم و کلیدی مطرح شود و فرصت آن را داشته باشیم که برنامهها و سیاستهای مناسبی را درباره این دستور کارها تدوین کنیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه خوزستان، مهرداد مخمل زاده در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان که در محل معاونت اجتماعی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با این رویکرد و نحوه ورود به قضایا که به طور حتم نیاز به همکاری و همفکری سایر اعضا داریم، به نتیجه خواهیم رسید. وی ادامه داد: شورای اجتماعی کشور بر اساس دو الگو سعی کرده مسایل اجتماعی و فرهنگی را طبقه بندی کند؛ یکی بر مبنای نظم اجتماعی و دیگری بر مبنای مسایل اجتماعی. وقتی صحبت از مسایل اجتماعی میشود باید به سراغ اختلال و کژ کارکردهایی برویم که با آنها مواجه هستیم. مخمل زاده گفت: در بحث نظم اجتماعی مهمترین مباحثی که امروزه ضرورت دارند و طرح و سیاستگذاری می شوند، بحث جمعیت است که کشور با آن رو به رو است. همچنین مهاجرتهای داخلی و خارجی، وضع هویت ایرانی در شرایط جهانی، اعتماد اجتماعی، تحولات خانواده به خصوص موضوعات ازدواج و طلاق، تحولات موقعیت دین در جامعه ایران، تنوع فرهنگی و تکثرگرایی و شبکههای اجتماعی از مهمترین موضوعاتی هستند که در الگوی نظم اجتماعی در جامعه ایران قابل طرح هستند. مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان افزود: در بحث مسایل اجتماعی می توان به موضوعات مهمی چون اسراف و مصرف، پیامدهای اجتماعی فقر، ابعاد اجتماعی نظام سلامت، کاهش سرمایه انسانی، بی انضباطی و قانون گریزی، مدیریت کردن آسیبهای اجتماعی، ضعف جامعه پذیری با تاکید بر دوران کودکی، جرم و چگونگی تغییر الگو در کشور و وجدان کاری اشاره کرد که مسایل مهم قابل طرح و سیاست گذاری در حوزه مسایل اجتماعی هستند. مخمل زاده اظهار کرد: اهمیتی که قانون و کارکردهایی که قانون در جامعه به خصوص در بحث کاهش جرم، تقویت رفاه اجتماعی، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، ایجاد نظم عمومی و پیشرفتهای فردی، آرامش درونی و افزایش سرمایه اجتماعی دارد، بی شک از جمله دلایلی بوده که سبب شده موضوع قانون گریزی و قانون مداری در کارگروه طرح شود. وی گفت: بنا است بر اساس طرح موضوع و چالشهایی که در این حوزه وجود دارد، هر دستگاه بنا به وظایف و حدود اختیاراتش، برنامههایی را تعریف کند و این برنامهها در کارگروه اجتماعی پایش شوند و به چند برنامه موثر و مناسب برسیم و تا پایان سال این برنامهها اجرا شوند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]