واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مرداد ۱۳۹۳ (۰:۴۷ق.ظ)
جام جم: عدالت، مهمترين راه پيشگيري از جرم
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جام جم چنين مي نويسد:
قوه قضاييه، مطابق اصل ١٥٦ قانون اساسي کشورمان «مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» است. مسئوليتي خطير که بقاي نظام به آن وابسته است چرا که «الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم.»
البته روشن است که در نظام اسلامي همه قوا و نهادها در قبال اجراي عدالت مسئوليت دارند اما تصريح قانون اساسي به اين مسئوليت براي قوه قضاييه، اهميت نقش و جايگاه ويژه اين قوه را در اين باره نشان مي دهد.
در حکم جديدي که رهبر معظم انقلاب اسلامي براي تمديد مسئوليت آيت الله آملي لاريجاني براي يک دوره پنجساله ديگر صادر کردند نيز عدالت و نقش اين قوه درباره آن برجستگي خاصي دارد.
«ايجاد ساز و کار مناسب براي دسترسي آسان همگان به عدالت»، «تأمين سلامت ارکان قوه بااعمال نظارت مناسب»، «مبارزه اساسي با فساد» و «از همه مهم تر ايجاد امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم» از جمله دستورات رهبري به رئيس قوه قضاييه در دوره جديد است که بصورت مستقيم يا غيرمستقيم به مقوله عدالت بر مي گردد.
«پيشگيري از وقوع جرم»، علاوه بر اين که در قانون اساسي، جزو وظايف قوه قضاييه ذکر شده، در حکم رهبرانقلاب اسلامي نيز با قيد «از همه مهم تر» در کنار «ايجاد امنيت اجتماعي» مورد تأکيد قرار گرفته است.حرف اصلي وجيزه حاضر اين است که اگر چه براي پيشگيري از جرم و ايجاد امنيت اجتماعي، راهکارهاي مختلفي وجود دارد و سازوکارهاي متنوعي لازم است اما هيچ اقدامي به اندازه «اجراي عدالت» نمي تواند از وقوع جرم و بويژه جرايم و مفاسد بزرگ، پيشگيري کند.
آنچه مجرمين بزرگ و مرتکبين به فسادهاي کلان را گستاخ و جسور مي سازد، عدم دلواپسي و نداشتن دغدغه در مورد اجراي عدالت است و اگر اين دست مجرمان مطمئن باشند که در دستگاه قضا، امکان نفوذ ندارند و قوه قضاييه در مورد آنها تسامح نخواهد کرد و استيفاي حقوق مردم بدون در نظر گرفتن حسب و نسب آنان مورد توجه خواهد بود، مطمئنا در ارتکاب به انواع جرايم و مفاسد دچار ترديد خواهند شد و بي محابا در صدد تضييع حقوق ملت و سوءاستفاده از موقعيت خود، بر نخواهند آمد و بالعکس اگر قوه قضاييه را نفوذپذير و سفارش پذير بيابند در فساد و تخلف خود جري و بي پروا خواهند شد.
از اين منظر، پرونده هاي مفاسد اقتصادي کلان، که امروز نمونه هاي آن در دستگاه قضا وجود دارد و بعضا در حال رسيدگي است، مي تواند فرصتي باشد براي پيام صريح و قاطع قوه قضاييه به مفسدين بزرگ که بعضا صاحب منصب هم هستند، تا اقليت آنان را دچار يأس و انبوه مردم را اميدوارکند و البته تعلل و کوتاهي در اين پرونده ها نيز مي تواند اين فرصت را نه فقط سوزانده بلکه به تهديد مبدل سازد و خيال اين دست مجرمين و مفسدين را راحت و آنها را در ادامه راه پر فساد خود جري تر و گستاخ تر کند.
افکار عمومي، در دوره جديد مديريت آيت الله آملي لاريجاني که از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به «مديريت برجسته، هوشمندانه و انقلابي و مخلصانه» متصف گرديده، منتظر اخبار خوش درباره اجرا و تحقق عدالت است و اميدواريم اين انتظار پاسخي شايسته دريافت کند.
نويسنده:مهدي فضائلي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]