واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اشرف غني: رئيسجمهور شوم با كسي تقسيم قدرت نميكنم
هنوز يك هفته از ميانجيگري وزير خارجه امريكا بين دو نامزد رقيب انتخابات افغانستان نگذشته، اشرف غني احمدزي كه از طرف رقيب خود متهم به تقلب در انتخابات شده، ادعا كرد كه توافق تشكيل دولت وحدت ملي در افغانستان، به معني تقسيم قدرت با بازنده انتخابات نيست.
هنوز يك هفته از ميانجيگري وزير خارجه امريكا بين دو نامزد رقيب انتخابات افغانستان نگذشته، اشرف غني احمدزي كه از طرف رقيب خود متهم به تقلب در انتخابات شده، ادعا كرد كه توافق تشكيل دولت وحدت ملي در افغانستان، به معني تقسيم قدرت با بازنده انتخابات نيست. اين در شرايطي است كه تنشها بين تيمهاي رقيب ناظر در انتخابات، روز گذشته باعث شد كه براي ششمين بار روند بازشماري آرا يا آن گونه كه افغانها ميگويند، روند تفتيش آرا متوقف شود.
به گزارش «جوان»، تقريباً يك روز بعد از امضاي توافق وحدت ملي بين اشرف غني با عبدالله عبدالله با حضور جان كري وزير خارجه امريكا بود كه منابع افغان از اختلاف تفسير دو رقيب از بند 5 اين توافق خبر دادند. در بند 5 سند امضا شده بين طرفين آمده است: «انتصاب افراد در مقامهاي كليدي امنيت ملي، نهادهاي مستقل و اقتصادي حكومت، با در نظرداشت اصل ايجاد تساوي و برابري بين انتخاب رئيسجمهور و رهبر اپوزيسيون صورت ميگيرد. مقامات وزارتها، قضا، مقرريهاي كليدي در سطح ولايات، با در نظر داشت اصل نمايندگي عادلانه، توسط رئيسجمهور با مشورت رهبر اپوزيسيون صورت ميگيرد. »
منابع افغان روز شنبه 18 مرداد 93 گفتند كه اشرف غني امضاي اين سند را به معناي تقسيم قدرت از جمله وزارتخانهها نميداند ولي عبداللهعبدالله ميگويد كه عنصر تقسيم قدرت در اين سند آمده است. اين تنشها ديروز با اظهار نظر رسمي و صريح اشرف غني شكل و شمايل تازهتري به خود گرفت. به گزارش خبرگزاري آوا (افغانستان) اشرف غني احمدزي گفته كه تشكيل دولت وحدت ملي بر اساس موافقتنامهاي كه ميان وي و عبدالله عبدالله با ميانجيگري امريكا امضا شده، به اين معني نيست كه برنده انتخابات قدرت را كاملاً با بازنده شريك كند.
احمدزي كه سه شنبه شب در جمع خبرنگاران خارجي در كابل صحبت ميكرد، گفت كه موافقتنامه تقسيم قدرت با عبدالله را امضا نكرده و خاطرنشان كرد كه براساس اين توافقنامه، برنده انتخابات، بازنده را «براساس فرمان» رئيس شوراي اجرايي تعيين ميكند و او «مطابق دستور رئيسجمهوري» وظايف خود را انجام ميدهد. احمدزي گفت: «قانون اساسي افغانستان، نظام رياستي را لازم ميداند. براساس قانون، رئيسجمهوري ۲۰ صلاحيت مستقيم دارد و ۲۱ مورد صلاحيت ديگر هم دارد. كسيكه رئيسجمهوري ميشود مطابق اين صلاحيتها پاسخگو است.» احمدزي به صراحت گفت كه اگر او رئيسجمهوري شود، صلاحيت كامل را در اختيار خواهد داشت.
احمدزي افزود: «دو مركز تصميمگيري ممكن نيست. وظيفه رياست شوراي اجرايي كاملاً به اختيارات رئيسجمهوري وابسته است.» اين در حالي است كه به گفته عبدالله عبدالله، رئيسجمهوري «بخشي از صلاحيتهاي» خود را ميتواند به شوراي اجرايي كه در دو سال آينده صدراعظم خواهد شد، بدهد. عبدالله در گفتوگو با بيبيسي تأكيد كرده كه در سند، موضوع «تقسيم قدرت» گنجانيده شده است و هر دو نامزد ميخواهند كه افراد آنها در پست كليدي وزارتخانهها گمارده شوند. هردو نامزد انتخابات رياست جمهوري كشور توافق كردهاند كميسيون مركب از نمايندگان هر دو تيم بر سر جزئيات تشكيل دولت وحدت ملي بلافاصله كار را آغاز كنند.
منابع افغان ميگويند كه اين تيمهاي تخصصي به زودي كار خود را براي تفسير مواد توافق سياسي شروع خواهند كرد، با اين حال، تنشها بين طرفين بار ديگر رو به افزايش گذاشته تا جايي كه ديروز روند بازشماري آرا براي ششمين بار به دليل افزايش اختلافات دو تيم انتخاباتي بر سر« معيار ابطالآرا» متوقف شد. هر چند عصر ديروز منابع افغان خبر دادند كه روند بازشماري بار ديگر شروع شد، ولي اوضاع همچنان تنشآميز است.
مسئولان كميسيون انتخابات ميگويند سحرگاه ديروز براي چندمين بار درگيري فيزيكي ميان ناظران ستاد انتخاباتي دو رقيب رخ داده است. به گزارش خبرگزاري جمهور افغانستان، نورمحمد نور، سخنگوي كميسيون مستقل انتخابات در يك نشست خبري گفت كه درگيري فيزيكي ميان ناظران دو نامزد انتخاباتي با پا درمياني نيروهاي امنيتي خاتمه يافته است». وي افزود كه هر كس در هر سطحي كه قرار داشته باشد، اگر روند تفتيش آرا را مختل كند توسط نيروهاي امنيتي از كميسيون اخراج ميشود. آندرس راسموسن دبيركل ناتو هم هشدار داده كه اگر مشكل انتخابات به زودي حل نشود و رئيسجمهوري جديد موافقتنامه ادامه حضور نيروهاي خارجي را امضا نكند، ناتو شايد مجبور شود همه نيروهاي خود را از افغانستان خارج كند.
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]