تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868098138
حل مشکلات کشور باتوانمندي بخش خصوصي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۲۹ق.ظ)
رييس کميسيون تجارت اتاق تعاون استان اصفهان: حل مشکلات کشور باتوانمندي بخش خصوصي رييس کميسيون تجارت و امور نمايشگاهي اتاق تعاون استان اصفهان ازضعف پرداخت تعهدات دولت به بخش خصوصي که موجب ورشکستگي اين بخش و خروج از چرخه اقتصادي کشور مي شود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، حبيب ا... بهرامي گفت: اگر دولت در راستاي توانمندسازي بخش خصوصي قدم بر مي داشت، بيشتر مشکلات کشور حل مي شد ولي نه تنها چنين کاري نکرده است بلکه پرداخت نشدن تعهدات دولت به بخش خصوصي موجب ورشکستگي بخش خصوصي و خروج اين بخش از چرخه اقتصادي کشور شده است.
حبيب ا... بهرامي عضو هيئت مديره و رييس کميسيون تخصصي تجارت و امور نمايشگاهي اتاق تعاون در جلسه اين کميسيون ضمن اشاره به مشکلات مالياتي فعالان اقتصادي بخش تعاون بيان داشت : موضوع تخصيص نيافتن 25 درصد تخفيف ماليات تعاوني ها در ماليات غير ابرازي از طريق مکاتبه اين اتاق با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و سازمان امور مالياتي کشور در دست پيگيري است.
بهرامي اضافه کرد: اکنون شرايطي در کشور حاکم است که براي بازگرداندن رونق به فضاي اقتصادي، نيازمند يک عزم عمومي هستيم و دولت و فعالان اقتصادي با مشارکت و همکاري يکديگر مي توانند مشکلات اقتصادي را از پيش رو بردارند.
نقاشيان از نمايندگان بخش تعاون در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان نيز گفت: به دليل افزايش قيمت تمام شده محصولات داخل، رقابت پذيري با محصولات خارجي به شدت کاهش يافته است. ضمناً بي ثباتي در قوانين موجب اخلال در توليد و صادرات کالا شده است.
نقاشيان ادامه داد: توسعه پايدار در کشورها، وابسته به توليد و صادرات است که در ايران به هيچ کدام توجه نمي شود.
وي يادآور شد: 8 درصد ارزش افزوده دريافتي توسط دولت، به هنگام انجام صادرات بايد به صادرکننده بازگردانده شود که متأسفانه ادارات امور مالياتي به روش هاي گوناگون از بازپرداخت اين مبلغ به صادر کنندگان امتناع مي ورزند.
عضو شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي پيشنهاد کرد: دولت بخشي از سرمايه هاي نفتي را به چرخه توليد وارد کند و مواد اوليه را در اختيار توليد کنندگان قرار دهد و به جاي تشکيل شرکت هاي تعاوني جديد و تخصيص وام هاي اندک که موجب توزيع نامناسب منابع مالي مي شود، نسبت به رفع مشکل مالي شرکت هاي تعاوني سابقه دار و تأمين سرمايه در گردش آنها اقدام و از ظرفيت اين واحدها جهت جذب افراد جوياي کار استفاده کند.
وي افزود: يکي از مشکلات اين بخش، عدم تخصيص سرمايه در گردش از طريق سيستم بانکي به تعاوني هاي توليدي است. متأسفانه براي اکثر فعاليت هاي اقتصادي، اعطاي وام و تسهيلات سرمايه در گردش توسط بانک ها انجام مي گيرد ولي به توليد کنندگان، سرمايه در گردش پرداخت نمي شود.
در اين جلسه همچنين مسايل و دغدغه هاي صادرکنندگان و تشکل هاي صادراتي مطرح شد و مشکلاتي همچون عوارض صادراتي، مسايل مالياتي، مشکلات مرزي و گمرکي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مسايل زير نيز مطرح شد:
- مواد اوليه مورد نياز نساجي ها به صورت خام فروشي به خارج از کشور صادر مي شود و توليد کنندگان داخلي به دليل تأمين نشدن مواد اوليه مورد نياز خود با 20 تا 30 درصد ظرفيت خود فعاليت مي کنند.
- از مهمترين مشکلات توليد کنندگان، قيمت بالاي حامل هاي انرژي (برق ، گاز و...) است که حدود 30 درصد از هزينه تمام شده محصول مربوط به هزينه هاي برق و سوخت است که درخواست مي کنيم نسبت به تعديل قيمت انرژي کارخانه هاي توليدي اقدام شود.
- دولت قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي همه به صورت يکسان اجرا کند و يا اينکه تعاوني ها را نيز از ارايه فاکتور رسمي معاف کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها