واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۲۶ق.ظ)
اجراي بند «ق» تبصره 2 بودجه 93؛ نسخه نجات بخش صنعت گاز کشور معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، اجراي بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 93 را جهشي در توسعه کشور و اجراي عملي اقتصاد مقاومتي برشمرد.
به گزارش خبرگزاري موج، حميد رضا عراقي با اشاره به اينکه اجراي اين بند از قانون بودجه مي تواند بسياري از مشکلات مالي شرکتها را رفع نمايد، اظهار داشت: اجراي اين بند موجب مي شود که سازمان درونزا و برونگرا باشد و بدون تکيه بر منابع دولت از محل صرفه جويي، منبع مالي ايجاد نموده و از اين منابع براي پيشبرد پروژه هاي خود استفاده نمايد.
وي بهترين فرد براي اجراي درست و سريع اين بند حياتي را مهندس زنگنه وزير نفت دانست و افزود: در حال حاضر مهندس زنگنه در اين راستا کميته اي را تشکيل داده و از خبرگان دعوت بعمل آورده تا مراحل و مکانيزم هاي اجرايي اين تبصره را به مرحله اجرا درآورند.
عراقي با اشاره به اينکه وزارت نفت يکي از سازمانهايي است که با اجراي پروژه هاي مختلف در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي و استفاده از اين بند قانوني مي تواند منابع مالي زيادي ايجاد نمايد، اظهار داشت: در اين راستا پروژه هاي مختلفي تعريف شده که پس از تصويب شوراي اقتصاد ظرف 3 الي 4 ماه آينده به مرحله اجرا در خواهند آمد.
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در ادامه با بيان اينکه اين شرکت نيز در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي برنامه هايي را در دست اجرا دارد، اظهار داشت: بر اساس اين بند وزارت نفت اجازه يافته تا سقف 100 ميليارد دلار در قالب قراردادهاي بيع متقابل و امثال آن براي کاهش مصرف سوخت سرمايه گذاري نمايد.
وي با اشاره به اينکه اجراي اين بند از قانون بودجه يکي از شاهکارهايي است که دولت، وزارت نفت و مجلس با هماهنگي يکديگر مي توانند کشور را در بعد اقتصادي نجات دهند، افزود: اجراي بند «ق» تبصره 2 زمينه را براي توسعه خطوط انتقال گاز و گازرساني به تعداد زيادي از شهرها و روستاها فراهم مي نمايد.
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، يادآور شد: در حال حاضر چند طرح به منظور کاهش مصرف سوخت در صنعت گاز کشور با حضور وزير نفت و کارشناسان آماده شده است که اميدواريم ظرف دو الي سه ماه آينده خيز اجراي اين طرح ها به حرکت موتور اقتصادي کشور و خروج از رکود بدون تورم منجر شود چراکه منابع مالي اين طرح ها فقط از محل صرفه جويي ايجاد شده است.
وي در خاتمه با بيان اينکه به زودي اين طرح ها در شوراي اقتصاد به تصويب مي رسد، گفت: ان شاا... در نيمه دوم امسال با اجراي اين طرح ها شاهد حرکت وسيع و جهش در اجراي پروژه ها خواهيم بود.
گفتني است براساس بند ق تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣، وزارت نفت اجازه دارد تا سقف ١٠٠ ميليارد دلار براي اجراي طرحهاي نفت وگاز، بهينهسازي، کاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف صنعت با اولويت صنايع انرژي بر، حمل ونقل عمومي، استفاده از سي ان جي و توليد خودروهاي کم مصرف با رعايت سياستهاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي با متقاضيان و سرمايهگذاران بخش خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]