تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834814102
کاهش مجرمین سیاسی به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۸
یک حقوقدان گفت: هرچقدر بتوانیم تعداد مجرمین سیاسی را در کشور کم کنیم در واقع به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کنیم؛ زیرا این افراد در جامعه نخبه محسوب می‌شوند. ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد جذب حداکثری احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی به زیر چتر نظام گفت: متاسفانه ما در کشورمان سابقه تاریخی احزاب نداریم و جای تاسف است که احزاب ریشه‌داری در مملکت ما وجود ندارند که بتوانند به فعالیت‌های درست سیاسی بپردازند. وی ادامه داد: لازمه ایجاد بستر جذب حداکثری ایجاد وحدت است؛ بنابراین نیاز است احزاب و گروه‌ها در مسیر سیاسی ورود پیدا کنند و به صورت حزب فعالیت خود را ادامه دهند تا هر فعال سیاسی دارای یک شناسنامه شود و مشخص شود که متعلق به کدام گروه و حزب است و دارای چه افکاری است تا جامعه نسبت به آن شناسنامه آگاهی پیدا کند. این حقوقدان تصریح کرد: یکی از بسترهای مهم برای حفظ ضرورت وحدت فعلی ایجاد احزاب و گروه‌های سیاسی است که در چارچوب قانون عمل کنند. همچنین ما باید به احزاب و گروه‌های سیاسی برای ریشه دار کردن آنها بیشتر توجه کنیم که البته این موضوع جزو وظایف اولیه نظام تلقی می‌شود. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نظام باید به موضوع احزاب به صورت جدی توجه کند. اگر مساله احزاب در کشور ما یک بستر قانونی مناسبی داشته باشد به وحدت و انسجام نظام کمک می‌کند. البته باید اصول قانونی و اساسی نیز رعایت شود. چوبدار با بیان اینکه اگر تصور کنیم بدون داشتن احزاب و گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار می‌توانیم انسجام را حفظ کنیم قطعا دچار اشتباه هستیم، گفت: این فکر، فکر باطلی است و نمی‌توانیم با چنین تصوراتی به آن وحدت مستحکم و ضروری در جامعه برسیم. وی در رابطه با جلوگیری از تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی گفت: ما ابتدا باید جرم سیاسی را تعریف کنیم. تا زمانی که در زمینه جرم سیاسی در قانون اساسی تعریفی وجود ندارد و مجلس نیز به این موضوع توجه نکند طبیعتا با مشکل مواجه خواهیم بود؛ زیرا ما اصلا نمی‌دانیم مجرم سیاسی کیست؟ چرا که تعریف دقیقی در قانون از مجرم سیاسی وجود ندارد. بنابراین اگر تعریفی از آن ارائه شود قانون اساسی تکلیف مجرم سیاسی را تعیین کرده است. این حقوقدان بیان کرد: یکی از اولویت‌های مهم در رابطه با این موضوع تعریف جرم سیاسی از لحاظ قانونی است. وقتی ما تعریفی از آن داشته باشیم می‌توانیم متوجه تفاوت های مجرم سیاسی از غیرمجرم سیاسی شویم و زمانی که قانون تعریفی را ارائه دهد نظام نیز می‌تواند بسترسازی بهتری را انجام دهد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجرم سیاسی فاقد سوءنیت است، ادامه داد: در واقع گاهی ممکن است مجرم سیاسی فقط طرز تفکرش با طرز فکر حاکم بر جامعه متفاوت باشد و مانند مجرمین عادی دارای سوءنیت نیست. چوبدار گفت: به دلیل اینکه تعریف جامعی از جرم سیاسی در قانون وجود ندارد سیاسیون ما نیز دچار سردرگمی هستند و همین سردرگمی باعث می‌شود گاهی خط قرمزها را گم کنند و ندانند که چگونه باید رفتار کنند که همین موضوع باعث آسیب رساندن می‌شود. در واقع نداشتن تعریف از جرم سیاسی فعالیت‌های قانونی سیاسیون را زیر سوال می‌برد. بنابراین اولویت ما در قانون اول تعریف از جرم سیاسی است. این حقوقدان در رابطه با دلایل تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی در کشور تصریح کرد: ما دارای یک قانون اساسی هستیم که تمامی افراد جامعه تکلیف دارند اصول آن را رعایت کنند. طبعا تخطی از اصول قانون اساسی در برخی موارد فرد را به مجرم سیاسی تبدیل می‌کند، البته بعد از اینکه مجلس و حاکمیت تعریفی از جرم سیاسی ارائه کند. یکی از مهم‌ترین شرایط تعریف جرم سیاسی این است که افراد جامعه اصول قانون اساسی را با دقت مورد توجه قرار دهند و از این اصول تخطی نکنند. این وکیل دادگستری بیان کرد: قانون اساسی دارای اصول مترقی و دموکراسی است و افراد جامعه باید خط قرمزهای دین اسلام و منافع ملی را رعایت کنند. اگر فعالان سیاسی ما اصول قانون اساسی را رعایت کنند، از تبدیل این افراد به مجرم سیاسی جلوگیری خواهد شد. وی اظهار کرد: فعال سیاسی اگر مرتکب جرم سیاسی شود قطعا این فرد مجرم عادی تلقی نمی‌شود، بدین معنی که سوء نیت نداشته زیرا مبنای فعال سیاسی بر اساس سوءنیت بنا نشده است. اما اعتقاد و عقیده سیاسی آن فرد متفاوت است. چوبدار خاطرنشان کرد: طبیعی است که اگر هرچقدر بتوانیم تعداد مجرمان سیاسی را کم کنیم به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کنیم؛ زیرا این افراد در جامعه نخبه محسوب می‌شوند و دارای افکار متنوع در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که به توسعه پایدار یک کشور در همه زمینه‌ها کمک می‌کند. این حقوقدان با بیان اینکه هرچقدر نظام بیشتر بتواند این افراد را نگهداری کند و طوری رفتار کند که از زیر چتر نظام خارج نشوند، به اقتدار سیاسی کشور کمک می‌کنند، افزود: تعداد زیادی از این افراد مجرم سیاسی شدند، حال باید چه راهکارهایی ارائه کنیم که آنها به زیر چتر نظام بازگردند؟ طبیعی است که باید با آنها بر اساس اصول قانون اساسی رفتار شود زیرا ما هرچقدر از اعمال اصول قانونی در کشور دور شویم فعالان سیاسی که مجرم شناخته شدند بیشتر از نظام دور می‌شوند. این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین در درجه اول باید برای بازگرداندن همین افراد بر اساس اصول قانون اساسی رفتار شود و در رفتار با آنها سلیقه‌ای عمل نشود. همچنین باید به آنها مجال دهند تا حرف‌های خود را بزنند. چوبدار بیان کرد: طبق اصل 168 قانون اساسی محاکمات فعالان سیاسی باید در دادگاهی برگزار شود که دارای هیات منصفه است و این چیزی است که ما تاکنون با آن مواجه نبوده‌ایم و می‌توان دلیل آن را عدم تعریف درستی از مجرم سیاسی در قانون دانست که البته از این افراد بیشتر با عنوان مجرم امنیتی استفاده می‌شود. وی با اشاره به یک قسمت از اصل 168 قانون اساسی گفت: در واقع یک قسمت از این اصل مسکوت مانده و باید به مرحله اجرا درآید زیرا این موضوع کمک می‌کند که فعالان سیاسی به زیر چتر نظام بازگردند و فعالیت‌های خود را با رعایت قوانین انجام دهند. این حقوقدان اظهار کرد: همان‌طور که حاکمیت دارای حقوق و وظایف است ملت نیز دارای حقوق و تکالیفی است، اگر حاکمیت و ملت به آنچه در قانون اساسی آمده توجه داشته باشند و به وظایف خود عمل کنند مطمئنا ما مجرم سیاسی کمتری در کشور خواهیم داشت. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها