آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871402651
«دولت قانون»: انصراف از نخست‌وزیری عراق خیانت در امانت است/نامزد ما مالکی است
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
«دولت قانون»: انصراف از نخست‌وزیری عراق خیانت در امانت است/نامزد ما مالکی است
فراکسیون «دولت قانون» در پارلمان عراق بر خلاف فشارهای سیاسی که خواستار انصراف این فراکسیون از معرفی نوری المالکی برای نخست‌وزیری است، تأکید کرد، چنین انصرافی خیانت به امانتی است که مردم در انتخابات بر عهده این فراکسیون گذاشتند.
به گزارش نامه نیوز به نقل از فارس «هیثم الجبوری» نماینده پارلمان عراق و عضو فراکسیون «دولت قانون» (که رهبری آن را نوری المالکی بر عهده دارد) اعلام کرد که تنها نامزد این فراکسیون برای نخست‌وزیری نوری المالکی است.
بر اساس قانون انتخابات عراق، فراکسیونی که در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی را به دست بیاورد، حق دارد نامزد خود را برای نخست‌وزیری معرفی کند.
به گزارش السومریه نیوز، الجبوری در این خصوص افزود: انصراف دولت قانون از معرفی نامزد خود برای نخست‌وزیری خیانت در امانت است زیرا دولت قانون بزرگترین فراکسیون پارلمان است (و حق دارد نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند).
به گفته الجبوری نخست‌وزیری حقی بر اساس قانون انتخابات است که نصیب دولت قانون شده است.. هر سخنی درباره انصراف از این حق خیانت در امانتی است که مردم [در انتخابات] بر عهده دولت قانون گذاشته‌اند.
الجبوری همچنین تاکید کرد که «تنها نامزد ما برای این مسئولیت (نخست‌وزیری عراق) نوری المالکی است».
در حالی که نوری مالکی و ائتلاف دولت قانون در انتخابات اخیر پارلمانی بیشترین کرسی‌ها را در مقایسه با دیگر احزاب و ائتلافها به دست آوردند، اما برخی مخالفان خواستار نادیده گرفتن این حق قانونی دولت قانون برای معرفی کردن نخست‌وزیر مد نظر خود یعنی نوری مالکی هستند.
روز سه‌شنبه (7 مرداد) نیز مرجع دینی سید محمود الهاشمی نیز با دعوت به تشکیل هر چه سریعتر دولت جدید، اعلام کرد که نامزدی نخست‌وزیری برای بر اساس نتیجه‌ای باشد که صندوق‌های رأی تعیین کرده است و در این خصوص باید به قانون عمل کرد.
1393/5/9
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-