تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام رضا (ع):ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و به فـرزنـد...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819201367




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

«دولت قانون»: انصراف از نخست‌وزیری عراق خیانت در امانت است/نامزد ما مالکی است


واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
«دولت قانون»: انصراف از نخست‌وزیری عراق خیانت در امانت است/نامزد ما مالکی است

«دولت قانون»: انصراف از نخست‌وزیری عراق خیانت در امانت است/نامزد ما مالکی است
فراکسیون «دولت قانون» در پارلمان عراق بر خلاف فشارهای سیاسی که خواستار انصراف این فراکسیون از معرفی نوری المالکی برای نخست‌وزیری است، تأکید کرد، چنین انصرافی خیانت به امانتی است که مردم در انتخابات بر عهده این فراکسیون گذاشتند.
به گزارش نامه نیوز به نقل از فارس «هیثم الجبوری» نماینده پارلمان عراق و عضو فراکسیون «دولت قانون» (که رهبری آن را نوری المالکی بر عهده دارد) اعلام کرد که تنها نامزد این فراکسیون برای نخست‌وزیری نوری المالکی است.

بر اساس قانون انتخابات عراق، فراکسیونی که در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی را به دست بیاورد، حق دارد نامزد خود را برای نخست‌وزیری معرفی کند.

به گزارش السومریه نیوز، الجبوری در این خصوص افزود: انصراف دولت قانون از معرفی نامزد خود برای نخست‌وزیری خیانت در امانت است زیرا دولت قانون بزرگترین فراکسیون پارلمان است (و حق دارد نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند).

به گفته الجبوری نخست‌وزیری حقی بر اساس قانون انتخابات است که نصیب دولت قانون شده است.. هر سخنی درباره انصراف از این حق خیانت در امانتی است که مردم [در انتخابات] بر عهده دولت قانون گذاشته‌اند.

الجبوری همچنین تاکید کرد که «تنها نامزد ما برای این مسئولیت (نخست‌وزیری عراق) نوری المالکی است».

در حالی که نوری مالکی و ائتلاف دولت قانون در انتخابات اخیر پارلمانی بیشترین کرسی‌ها را در مقایسه با دیگر احزاب و ائتلافها به دست آوردند، اما برخی مخالفان خواستار نادیده گرفتن این حق قانونی دولت قانون برای معرفی کردن نخست‌وزیر مد نظر خود یعنی نوری مالکی هستند.

روز سه‌شنبه (7 مرداد) نیز مرجع دینی سید محمود الهاشمی نیز با دعوت به تشکیل هر چه سریعتر دولت جدید، اعلام کرد که نامزدی نخست‌وزیری برای بر اساس نتیجه‌ای باشد که صندوق‌های رأی تعیین کرده است و در این خصوص باید به قانون عمل کرد.




1393/5/9





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن