تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819990000
زنگ ها به صدا در آمده اند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مرداد ۱۳۹۳ (۲۳:۱ب.ظ)
بررسي شرايط اقتصادي ايالات متحده در مدت اخير زنگ ها به صدا در آمده اند گروه بين الملل خبرگزاري موج
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، ايالات متحده آمريکا به عنوان نخستين اقتصاد جهان، تأثير انکارناپذيري بر اقتصاد بازارهاي جهاني و البته جهان سياست دارد، تأثيري که سنگيني سايه اقتصادهاي بزرگ ديگري همچون چين و روسيه را بر سر خود احساس مي کند. در اين ميان ديگر اقتصادهاي بزرگ جهان منتظر کوچک ترين لغزشي از سوي ايالات متحده هستند، لغزشي که مي تواند بهاي سنگيني براي واشنگتن و البته وال استريت به همراه داشته باشد.
اين نمونه لغزش ها در مدت اخير کم نبوده و مطمئنا در آينده نيز تکرار خواهد شد. بسياري بر اين باورند که نظام سرمايه داري ايالات متحده اختلال ناپذير است، حال آنکه جنبش تسخير وال استريت تنها يکي از نقاط ضعف اين نظام در نحوه دريافت و پرداخت ماليات را بر همگان عيان ساخت.
از سوي ديگر در کمتر از يک سال گذشته تحولاتي در اقتصاد آمريکا رخ داده که بعضا در نتيجه آنها، مقامات آمريکايي به کمبود بودجه فدرال رزرو براي تأمين بودجه امر مهمي همچون امور مهاجرتي و امنيت مرزهاي جنوبي آمريکا، اقرار کرده اند.
بررسي اقتصاد روز ايالات متحده در يک بازه زماني يک ماهه از 17 ژوئن (27 خرداد) سال جاري تا 16 ژوئيه (25 تير) نشان مي دهد که اقتصاد اول جهان در شاخص هاي مختلف اقتصادي تنها در مدت همين يک ماه با مشکلات فراواني روبرو شده؛ مشکلاتي که شايد بسياري از آنها شامل آمار يک روند چند ماهه و يا يک ساله باشند، اما؛ بروز آنها در اين برهه زماني خالي از نشانه نيست!
شاخص هايي همچون بدهي هاي عمومي، کاهش رشد اقتصادي، رکود اقتصادي، ضعف بازار کار، افزايش نرخ تورم و... از جمله شاخص هاي اقتصادي هستند که عملکرد ضعيف ايالات متحده در حوزه اقتصاد در مدت اخير، را اثبات مي کنند.
بدهي هاي ايالات متحده آمريکا
مؤسسه فدرال سن لويي در 17 ژوئن سال جاري ميلادي (27 خرداد) اعلام کرد که دولت، اقتصاد و شهروندان آمريکايي در مجموع حدود 60 تريليون دلار بدهي دارند، که بخش اعظم آن متعلق به بخش خصوصي است.
بر اين اساس رقم دقيق مجموع بدهي هاي ايالات متحده در سه ماهه نخست سال 2014، به مجموع 59.4 تريليون دلار رسيد که بر اساس آمار، اين ميزان بدهي نسبت به سه ماهه پاياني سال 2013، نزديک به 500 بيلبون دلار افزايش داشت.
کاهش رشد اقتصادي آمريکا
در همين روز دومين خبر شوکه کننده در مورد اقتصاد آمريکا منتشر شد. صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود، درصد رشد پيش بيني شده اقتصاد آمريکا را 0.8 درصد کاهش داد.
صندوق بين المللي پول با اشاره به بيکاري در آمريکا، زمان حل کامل مشکل بيکاري آمريکا را انتهاي سال 2017 پيش بيني کرد و درصد رشد پيش بيني شده براي اقتصاد اين کشور را کاهش داد. اين صندوق در گزارش جديد خود، پيش بيني خود از پيشرفت 2.8 درصدي اقتصاد آمريکا که پيش از اين در ماه آوريل ارائه شده بود را به 2 درصد کاهش داد.
رکود اقتصادي ايالات متحده
تنها هشت روز از گزارش صندوق بين المللي پول گذشته بود (25 ژوئن – 4 تير) که وزارت اقتصاد آمريکا اعلام کرد که اين کشور در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي، از نظر اقتصادي وخيم ترين سه ماهه خود در پنج سال اخير را تجربه کرده است.
اقتصاد ايالات متحده در سه ماهه نخست امسال، بيش از حد پيش بيني شده دچار رکود شده و بر شهروندان آمريکايي فشار آورده است. وزارت اقتصاد آمريکا اعلام کرد که توليد ناخالص داخلي آمريکا در سه ماهه نخست سال جاري 2.9 درصد کاهش داشته که ميزان اين کاهش 1 درصد پيش بيني شده بود. همچنين ميزان کاهش اين شاخص در پيش بيني هاي کارشناسان بلومبرگ 1.8 درصد پيش بيني شده بود.
اين کاهش بيشترين ميزان کاهش پس از کاهش 5.4 درصدي در سه ماهه نخست سال 2009؛ يعني در زمان بحران شديد اقتصادي است. آخرين بار که اقتصاد ايالات متحده در سه ماهه نخست سال دچار رکود شده بود به سال 2011 باز مي گردد که ميزان آن 1.3 درصد بود.
ديگر نکته تاريک اقتصاد آمريکا در سه ماهه نخست سال جاري، ميزان استفاده از مايحتاج روزمره و سبد خانوار است که بر اساس شاخص هاي سلامتي، افزايش 3.1 درصدي براي آن در نظر گرفته شده بود، حال آنکه اين شاخص تنها 1 درصد افزايش داشته است.
از سوي ديگر ميزان صادرات ايالات متحده در اين برهه زماني 8.9 درصد کاهش يافته که بيشترين ميزان کاهش پيش بيني شده براي آن در اين زمان 6 درصد در نظر گرفته شده بود.
نگراني در مورد بازار کار
دولت باراک اوباما طي ماه مه سال جاري ميلادي (ارديبهشت)، با افزودن دويست هزار شغل، تا حدودي موفق به کاهش ميزان بيکاري در اين کشور شد، اما؛ سؤالي که مطرح است آنکه منظور از قيد "تا حدودي"، به طور دقيق چه ميزان است؟
بر اساس آمارهاي "مؤسسه سياست گذاري اقتصاد"، با وجود ايجاد 200 هزار شغل در آمريکا، اقتصاد اين کشور موفق به برداشتن خيز لازم براي پيشرفت نشد. در پاسخ به تبليغات کاخ سفيد مبني بر اين قضيه بايد گفت که تعداد افراد بالاي سن اشتغال در آمريکا نسبت به سال 2008، پانزده ميليون نفر افزايش يافته است و اين در حالي است که تنها 58.9 درصد از افراد بالغ آمريکا، شاغل هستند، که اين رقم نسبت به سال 2008، چهار درصد کاهش يافته است. اين آمارها بدين معناست که اقتصاد آمريکا همچنان از هفت ميليون کمبود شغل نسبت به زمان پيش از بحران اقتصادي رنج مي برد.
هايدي شيرهولز از "مؤسسه سياست گذاري اقتصاد"، دستيابي به تعداد شغل هاي برابر با زمان بحران اقتصادي را "يک آزمون کاملا بيهوده اقتصادي" برشمرد و در تشريح دليل آن گفت: "جمعيت در سن اشتغال آمريکا روز به روز در حال افزايش است و ما بايد در طول شش سال گذشته ميليون ها شغل ايجاد مي کرديم تا شايد به روندي ثابت دست يابيم. اين بدين معناست که هنگامي که به ميزان اشتغال پيش از بحران اقتصادي مي نگريم، متوجه مي شويم که همچنان دچار کمبود شغل در کشور هستيم و با اين روند قطعا در آينده نيز از چنين مشکلي رنج خواهيم برد".
با گذشت بيش از يک ماه از اين اشتغال زايي ها، فدرال رزرو در گزارش خود در 8 ژوئيه (17 تير) عنوان کرد که مقامات بانک مرکزي ايالات متحده همچنان نسبت به بازار کار در اين کشور نگران هستند.
اين نگراني ها در مورد شاخصي است که بر اساس آن نرخ بيکاري آمريکا با وجود قرار گرفتن در مسير کاهش، همچنان به طور چشمگيري فراتر از توان بازار کار اين کشور است.
جيم او ساليوان، اقتصاددان مؤسسه High Frequency، در اين مورد گفت: "يک بار ديگر اتفاق نظر عمومي و البته کاذب در مورد اصلاح و پيشرفت بازار کار ديده مي شود، اما؛ واقعيت آن است که همچنان آمارهاي بسيار متفاوتي در مورد نرخ بيکاري ارائه مي شود."
همچنين داگ دانکن، اقتصاددان مرکز کنترل فدرال، در اين مورد گفت: "برخلاف آنچه منتشر مي شود، به خصوص از نظر فدرال رزرو، همه چيز خوب پيش نمي رود. با وجود اشتغال زايي در ماه مه (ارديبهشت)، ميزان حقوق دريافتي و دستمزدها همچنان در سطح بسيار پاييني باقي مانده است. نکته اي که دلالت بر نارسايي شديدي در بازار کار ايالات متحده دارد."
بالاترين نرخ تورم در پنج ماه گذشته
اما تمامي اين ها پايان شوک هاي اقتصادي به ايالات متحده در اين برهه زماني يک ماهه نبود. در ادامه اين مشکلات اقتصادي، نرخ تورم ايالات متحده تنها يک روز پيش از ارائه گزارش و توضيحات از سوي مدير بانک مرکزي آمريکا، به بالاترين ميزان خود در پنج ماه گذشه رسيد.
اين افزايش نرخ تورم نتيجه معکوس تلاش هاي بانک مرکزي آمريکا در افزايش رشد اقتصادي و کاهش قيمت ها را نشان مي داد. در اين گزارش که در تاريخ 10 ژوئيه (19 تير) تهيه شده بود، نرخ تورم به 2.51 درصد رسيد که بيشترين ميزان نرخ تورم از تاريخ 12 فوريه (23 بهمن 1392) را در اقتصاد آمريکا ثبت کرد.
نگراني فدرال رزرو
به دنبال اين اتفاقات ژانت يلن، مدير عامل فدرال رزرو، خطاب به قانون گذاران آمريکا گفت که بانک مرکزي اين کشور بايد براي غلبه بر بازار کار ضعيف، به روند خود براي رسيدن به يک عامل محرک ادامه دهد.
ژانت يلن روز 16 ژوئيه (25 تير) گفت: "نشانه هاي نگران کننده متعددي در مورد اقتصاد وجود دارد. بايد پيش از آنکه نرخ بهره ها را افزايش دهيم، اطمينان پيدا کنيم که اقتصاد کشور در مسير باثباتي قرار گرفته است."
پيش بيني بدهي هاي عمومي آمريکا
چنانچه در ابتداي گزارش عنوان شد، مؤسسه فدرال سن لويي در 17 ژوئن سال جاري ميلادي (27 خرداد) اعلام کرد که دولت، اقتصاد و شهروندان آمريکايي در مجموع حدود 60 تريليون دلار بدهي دارند، که بخش اعظم آن متعلق به بخش خصوصي است.
اما اداره بودجه کنگره ايالات متحده روز 16 ژوئيه (25 تير) با پيش بيني ميزان بدهي هاي آمريکا، هشدار داد که ميزان بدهي هاي عمومي ايالات متحده در 25 سال آينده بي سابقه خواهد بود و نمونه آن تنها يک بار و به محض پايان جنگ جهاني دوم رخ داده است.
بر اساس پيش بيني ها، بدهي هاي عمومي ايالات متحده در سال 2039 به 106 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور مي رسد.
همچنين بر اساس اين گزارش، بدهي هاي ايالات متحده در مدت اخير به شدت افزايش يافته و در حال حاضر معادل 74 درصد از توليد ناخالص داخلي حال حاضر اين کشور است. چنانچه گفته شد اين رقم در تاريخ ايالات متحده بي سابقه است و حتي در زمان بحران شديد اقتصادي آمريکا، بدهي هاي اين کشور نصف رقم کنوني بود.
در گزارش اداره بودجه کنگره آمريکا آمده است: "ماليات هاي غيرقابل تحمل دولت فدرال و سياست هاي مصرف در قوانين فعلي، قانون گذاران و جامعه را با مشکلات بسيار روبرو کرده است."
پيش بيني مي شود بدهي هاي عمومي ايالات متحده بين سال هاي 2015 تا 2020 بين 72 تا 74 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا در نوسان باشد، اما؛ پس از آن دچار رشد نسبتا بالايي شود که بر اساس اين گزارش پيش بيني مي شود اين ميزان در سال 2024 به 78 درصد برسد.
بدهي هاي روزافزون مانع از روند رشد اقتصادي بلندمدت يک جامعه مي شود که اين امر احتمال بروز يک بحران مالي را افزايش مي دهد.
بحران بودجه امور مهاجرين و امنيت مرزهاي جنوبي
به دنبال افزايش فشارها در مورد بحران کودکان مهاجر غيرقانوني آمريکاي مرکزي، دولت باراک اوباما براي سامان بخشي امور مهاجرين و افزايش امنيت مرزهاي جنوبي ايالات متحده، درخواست بودجه 3.7 ميليارد دلاري را به کنگره ارائه داد. اما به دنبال اين لايحه، هارولد راجرز، رئيس کميته تخصيص بودجه مجلس نمايندگان آمريکا، در مورد درخواست بودجه 3.7 ميليارد دلاري اوباما، گفت: "اين مبلغ، «مبلغ بسيار بالايي» است و بخش خيلي بزرگي از بودجه سال مالي 2015 که از يکم اکتبر (9 مهر 1393) آغاز مي شود، را نيز در بر خواهد گرفت."
اينک با گذشت مدت زمان سه هفته از ارائه اين لايحه، کنگره آمريکا هنوز آن را تصويب نکرده است. بر اين اساس رسانه ها اين تعلل کنگره را ناشي از سردرگمي و اختلاف ميان جمهوري خواهان و دموکرات ها عنوان مي کنند، حال آنکه اختلاف ميان نمايندگان اين دو حزب در اين موضوع خاص، ناشي از اختلاف در رقم اين بودجه است، رقمي که فدرال رزرو ناتوان از پرداخت آن است.
بدين ترتيب دليل اين تعلل را بايد ناتواني مالي فدرال رزرو دانست، و بايد منتظر ماند که آيا اين تعلل تا تعطيلي کنگره در چند روز آينده نيز به طول مي انجامد؟
با اين اوصاف بايد گفت که اقتصاد اول جهان در اين بازه زماني يک ماهه لغزش هايي را به خود ديده است که مي تواند نشان از اتفاقات بسياري باشد. نبايد فراموش کرد که مدتي پيش ايالات متحده پس از يک ممنوعيت چهل ساله، اجازه صادرات نفت خام خود را به طور محدود صادر کرد، که اين امر حکايت از نکات بسيار دارد. از سوي ديگر، طي هفته گذشته روسيه به همراه چهار اقتصاد بزرگ قرن بيست و يکم (چين، هندوستان، برزيل و آفريقاي جنوبي) تصميماتي را در نشست گروه BRICS اتخاذ کردند که مي تواند ابتداي راه بي نيازي اين قطب هاي اقتصادي از سرمايه داري آمريکا باشد و اين راه مقابله اي با تحريم هاي آمريکا ضد کشورهايي همچون روسيه است، راهي که نه تنها روسيه را از انزواي تحريم خارج مي کند، بلکه نوک پيکان اين انزوا را به سوي واشنگتن نشانه مي رود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها