واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۴ق.ظ)
افزايش قيمت خودرو بر مبناي واقعيات اقتصادي كشور است مدير کل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در موضوعات اقتصادي بايد با واقعيات روبرو بود چرا كه هيچ كس از افزايش قيمت خشنود نمي شود اما واقعيات اقتصاد كشور چيز ديگري است.
به گزارش خبرگزاري موج، امير حسين قناتي با بيان اينكه با توجه به تغيير مختصر قيمت خودرو در مصوبه شوراي رقابت، شاهد واكنشها و جوسازيهاي مختلفي بوده ايم تصريح كرد: قيمتهاي اعلامي از سوي شوراي رقابت بر مبناي روش کاملا علمي وبدون در نظر گرفتن هزينه هاي سربار ومالي شرکتها ي خودرو ساز بوده که خود مويد رعايت موارد مورد اعتراض نمايندگان مجلس ومسئولين در اين خصوص ميباشد.
وي گفت : با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي توليد وتاثير ساير عوامل خارج از حيطه توليد ، نمي توان انتظار افزايش قيمت در محصول توليدي را نداشت.
مدير کل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: افزايش ماليات بر ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث و... از عوامل خارج از اختيار توليد است كه منجر به افزايش قيمت مي شود .
قناتي يادآور شد: درصد تغيير بين 2.38 تا 10.06 درصدي قيمت خودروها طي 14ماه شامل 2درصد افزايش ماليات برارزش افزوده ، افزايش نرخ بيمه شخص ثالث به ميزان 25درصد ، تغييراستاندارد موتورها از يورو 2 به يورو 4 والزام تهيه و نصب كيسه ايمني هوا بوده است كه در قيمتهاي سال 92 منظور نشده بود.
وي ادامه داد: دراين بين براساس گزارش مركز آمار ايران كه درصد رشد قيمت نقطه به نقطه خرداد ماه 93 به خردادماه 92 گروه هاي اصلي را نشان مي دهد ،بيشترين رشد قيمت مربوط به گروه بهداشت و درمان و همچنين حمل و نقل با حدود 26درصد افزايش بوده و دو گروه مسكن و پوشاك به دنبال اين گروه ها رشد حدود 19 درصدي را تجربه كرده اند.
مدير کل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين اظهار كرد: در اين ميان گروه خودرو با 5.5 درصد رشد كمترين درصد تغيير را به خود اختصاص داده است .
وي خاطرنشان كرد: قيمتهاي جديد خودرو با لحاظ كردن تمامي عوامل دخيل در توليد وهمچنين شاخص هاي کيفيت وبهره وري مشخص شده است.
وي افزود: قيمت ارديبهشت ماه سال 92 برمبناي قيمت تمام شده سال 91 توسط شوراي رقابت محاسبه شده بود كه با درنظر گرفتن تورم نقطه به نقطه و تفاوتهاي فوق الذكر شاهد آن هستيم كه شوراي رقابت با توجه به سياستهاي دولت تدبير واميد و با حداقل افزايش قيمت موافقت كرده است.
قناتي در خاتمه خاطر نشان کرد در اين راستا موضوع افزايش کيفيت توليدات داخل وافزايش بهره وري شرکتهاي خودرو ساز از مطلبات بحق مردم ومسئولين است که مسلما وزارتخانه متبوع با تعيين واجراي اهداف جديد کيفي وتوسعه محصولات جديد در راستاي ارتقائ سطح رضايت مشتريان اين صنعت اهتمام جدي دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]