تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867222399
رسيدن به اقتصاد بدون قاچاق
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۴۳ق.ظ)
قدس رسيدن به اقتصاد بدون قاچاق
به گزارش خبرگزاري موج، «رسيدن به اقتصاد بدون قاچاق» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس است که در آن مي خوانيد؛
پديده قاچاق کالا در کشور، علاوه بر آثار سوء اقتصادي، به عنوان يک چالش اقتصادي و اجتماعي حائز اهميت است. امروزه اين پديده علاوه بر اينکه به عنوان يک تهديد جدي بر سر راه تجارت آزاد مطرح است، هزينه هاي زيادي نيز بر بدنه اقتصادي کشور تحميل مي کند . قاچاق کالا از يک سو درآمدهاي گمرکي و مالياتي دولت را کاهش مي دهد و از طرفي سبب خروج بي حاصل ارز، فرار گسترده سرمايه، افزايش بيکاري، کاهش توليدات صنعتي داخلي و ... مي شود.
در اقتصاد سالم تمامي فعاليتهاي اقتصادي ثبت و ضبط مي شود، اما دسته اي از فعالان اقتصادي مايل به چنين امري نيستند، بنابراين موجبات شکل گيري اقتصاد زير زميني يا اقتصاد سياه را به وجود مي آورند و از مهمترين مصاديق اقتصاد زير زميني همان پديده قاچاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادي کشور را مختل مي کند و تصميم گيري اقتصادي را با مشکل مواجه کرده و سياستگذاري ها کارايي خود را از دست مي دهند. قاچاق کالا وارز همواره بيش از مبادلات قانوني است و عملاً عنان بازارهاي ايران، بويژه در صنايعي را که محصولاتي کم حجم اما گران قيمت و پرتقاضا توليد مي کنند، در اختيار دارند که نه تنها نقشي در رشد شاخصهاي اقتصادي ندارند، بلکه مهمترين عوامل سقوط و انحطاط اقتصادي و اجتماعي يک کشور محسوب مي شوند.
مبارزه با قاچاق کالا، قانوني است که چند ماهي بيشتر از تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي نمي گذرد، اما همچنان در کشاکش تصميمات و تأثيرگذاري برخي براي اجرا به سر مي برد. اين در حالي است که اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و تحريمها مزيد بر علت شد تا شاخص واردات کالاي قاچاق در کشور بيش از گذشته بالا رود. توسعه اقلامي که قاچاق مي شوند، همچون قاچاق انسان، مواد مخدر، فراورده هاي نفتي، اسلحه و مشروبات الکلي و سيگار و امثال آن باعث شده که امروزه قاچاق با تنوع ويژه اي روبه رو باشد و اقتصاد کشور را با خطرات و تهديدات مستقيمي روبه رو کند و به تبع آن مشکلاتي همانند کاهش توليد داخلي و افزايش بيکاري و کاهش سرمايه گذاري مولد و تقليل کارآفريني و همچنين کاهش درآمدهاي عمومي دولت را به همراه داشته باشد.
اقتصاد بدون قاچاق، اقتصادي است که بتواند بر اساس شفافيت اطلاعات شکل بگيرد و براي تحقق اين مهم بايد زيرساختهاي لازم ايجاد شود. اگر در نظام واردات، ماليات، گمرک، بورس و... بتوانيم سامانه اطلاعاتي مشخص و روشني را ايجاد کنيم، بسيار مثمر ثمر است، چرا که در چنين شرايطي اين جزيره ها تبديل به مجموعه کاملاً منسجم و هماهنگ مي شود ومي توانيم همه اطلاعات را شفاف و مشخص در اختيار داشته باشيم. به اين معنا که وقتي فردي، کالايي را در يک مغازه مي فروشد، بايد مشخص باشد که اين کالا از کدام عمده فروش خريداري شده و عمده فروش نيز از کدام وارد کننده آن را تهيه کرده و تا آخر.
ايجاد سامانه اطلاعاتي واردات امري بسيار مهم و ضروري است، در حال حاضر نيز در تمام دنيا چنين سازوکاري وجود دارد و هر فرد خريدار به طور کامل اطلاعات و شناسنامه کالايي را که خريداري کرده، دريافت مي کند. اما متأسفانه در ايران امر خريد و فروش به صورت جزيره اي انجام مي شود و چنين اطلاعاتي گاهي وجود ندارد که دليل آن هم نبود سامانه اطلاعاتي است.
در اين بين تصويب قوانين و مقررات براي جلوگيري از قاچاق کالا نيز امري مهم براي رسيدن به اقتصاد بدون قاچاق است. البته چنين قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اما در حال حاضر با اشکالهايي مواجه است که بايد برطرف شود. هرچند عده اي به دنبال اجرا نشدن اين قانون هستند، چرا که معتقدند، وجود و اجراي چنين قوانيني محدوديتهاي مختلفي را براي واردات کالا ايجاد مي کند که قطعاً منجر به ورود قاچاق کالا نيز مي شود.
با توجه به تصويب قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس شوراي اسلامي، به نظر مي رسد که براي بستر سازي و ريل گذاري به منظور اجراي درست اين قانون بهترين راه ايجاد همان سامانه و نظام جامع اطلاعاتي است و تا اين نظام ايجاد نشود، اقتصاد نيز با قاچاق عجين خواهد بود.
ايجاد نظام جامع اطلاعاتي در مباحث اقتصادي از وظايف دولت (قوه مجريه) است ؛ در حال حاضر در بخشها و ارگانهايي از قوه مجريه به شکل موردي چنين سامانه اي ايجاد و راه اندازي شده است که انتظار مي رود در آينده بخشهاي مختلف اين سامانه به هم متصل شوند و پيوند يابند. تا از اين منظر بتوان همه زير مجموعه هاي اقتصادي را رصد کرد. همانطور که گفته شد، در چنين نظامي، روند ورود يک کالا مشخص مي شود و راه هاي واردات قاچاق نيز بسته مي شود. در حال حاضر آمار و ارقام صحيحي از ميزان واردات کالاي قاچاق در دست نيست، اما مشخص است که حجم واردات کالاي قاچاق بسيار بالاست و در حال آسيب رساندن به توليد ملي در کشور شده است؛ قاچاق کالا ريشه توليد ملي را مي خشکاند. زيرا که توليد ملي بر اساس مکانيزمي شکل مي گيرد که نظام تعرفه صادرات و واردات را مديريت مي کند.( قاچاق يعني دور زدن همه اينها). وقتي توليد کننده با هزار مکافات و سختي کالايي را توليد مي کند و در اين بين قاچاقچي از طريق راه هاي ميانبر با قيمتي بهتر همان کالا را وارد کشور مي کند، قطعاً توليد زير پا له خواهد شد و توان توسعه نيز براي آن وجود ندارد.
معضل ديگري که در اقتصاد ايران وجود دارد، اقتصاد پنهان است . براي رفع اين موانع و مشکلات بايد توليد ملي در کشور افزايش يابد، به اين معنا که اقتصاد کشور بايد سمت و سوي واقعي به خود گيرد، نه اينکه اقتصاد در سايه، اقتصاد پنهان و اقتصاد زير زميني وجود داشته باشد.
در سه دهه اخير به علت توجه زيادي که در سطح جهان به پديده و نقش قاچاق در حوزه اقتصاد شده است، سازمانهاي بين المللي و اقتصادي در جهت مهار اين موضوع اقدامهاي ارزنده اي را صورت داده اند. در حال حاضر تعريف اقتصاد زيرزميني که تقريباً مورد توافق تمامي سازمانهاي بين المللي نيز هست، شامل تمامي فعاليتهاي اقتصادي داراي ارزش افزوده است. اين فعاليتها به لحاظ قانوني مجاز بوده؛ اما عوامل اقتصادي غير مجاز که از پرداخت عوارض گمرکي، ماليات، پرداخت حقوق تأمين اجتماعي و همانند آنها پرهيز مي کند، آن را از چشم مقامهاي دولتي مخفي نگه مي دارد.
با اين تفاسير به نظر مي رسد که مهمترين راهکار مبارزه با پديده قاچاق، توجه به قوانين و مقررات و افزايش مجازاتهاي آن است. همچنين توسعه بازرسي و مميزي توليدات و همچنين نظارت بر حسن اجراي ضوابط و معيارها از اقدامهاي مناسبي است که در جريان مهار قاچاق مؤثر خواهد بود.
نويسنده:
- محمدرضاپورابراهيمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها