محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802896776
دلایل حقوقی حمله اسرائیل به نوار غزه!
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
دلایل حقوقی حمله اسرائیل به نوار غزه!
از مهم‌ترین شروط «دفاع مشروع»، این است که «دفاع» بایستی «ضروری» و «متناسب» با حمله‌ای باشد که صورت گرفته است.
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش سرویس بین الملل جام نیوز، وب سایت "بی بی سی" در نوشتاری به قلم "بهنام دارایی زاده" به بررسی استدلال های بی پایه اسرائیل برای حمله به نوار غزه پرداخت. در بخش هایی از این نوشتار آمده است: اسرائیل مدعی است که حملات گسترده این روزهایش به نوار غزه، بر اساس موازین حقوق بین‌الملل است. البته این بار اول هم نیست که اسرائیل چنین مُدعایی دارد؛ در جریان عملیات نظامی ۲۲ روزه زمستان سال ۲۰۰۹ هم که به کشته شدن نزدیک به ۱۴۰۰فلسطینی انجامید؛ کلیک اسرائیل چنین ادعایی داشت.
دهه‌ها است که «حقوق بین‌الملل»، در پایان دادن به منازعات منطقه‌ای و جهانی عقیم مانده است. فضای ایجاد شده پس از ۱۱ سپتامبر هم به طور غیرقابل کتمانی بر درآمیختگی آشکار حقوق بین‌الملل با ملاحظات سیاسیِ قدرت‌های بزرگ صحه گذاشته است. بنابراین در چنین فضایی، صحبت از حقوق بین‌الملل و ملزومات آن، شاید بحثی کاملاً انتزاعی به نظر برسد.
با این حال، از آن جایی که اسرائیل کماکان اصرار دارد که عملیات‌های نظامی‌اش در چهارچوب حقوق بین‌الملل توجیه می‌شود؛ لازم است که به راست‌آزمایی این ادعای حقوقی اسرائیل هم پرداخته شود.
اسرائیل می‌گوید که حملات نظامی‌اش در نواره غزه، بر اساس ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل یا «حق دفاع از خود» است. ماده ۵۱ منشور، به دولت‌های عضو سازمان ملل این اجازه را داده است تا هنگامی که «شورای امنیت»، اقدام لازمی را در جهت بازگرداندن صلح و امنیت در یک وضعیت جنگی انجام نداده است؛ از خود «دفاع» کنند.
به این معنا که کشورهای عضو، می‌‌توانند در برابر تجاوز‌های نظامی سایر قدرت‌ها، «در لحظه» از خود دفاع کنند و منتظر تصمیم و اقدام‌های زمان‌بر شورای امنیت نماند.
"بر پایه آماری که تاکنون اعلام شده است از میان بیش از ۳۰۰ کشته ابتدایی فلسطینی‌ها، تنها ۸ تا ۱۰ تن به گروه حماس یا سایر گروه‌های نظامی در غزه تعلق داشته است. مسلم است که با در نظر داشتن چنین وضعیتی، هیچ منطقی نمی‌تواند این شمار گسترده از کشتگان غیرنظامی را که بسیاری از آنان نیز کودکان هستند «ضروری» و توجیه‌پذیر جلوه دهد."
تقریباً در تمامی رژیم‌های حقوقیِ داخلی، «دفاع مشروع یا دفاع از خود»، اصل و قاعده پذیرفته شده‌‌ای است. در چهارچوب حقوق بین‌الملل نیز، ماده‌ی ۵۱ منشور ناظر به وجود چنین حقی است؛ اما همانند موازین حقوق داخلی، اعتبار یا استناد به این اصل، منوط به تحقق شروط مشخصی است.
از مهم‌ترین شروط «دفاع مشروع»، این است که «دفاع» بایستی «ضروری» و «متناسب» با حمله‌ای باشد که صورت گرفته است. به این معنا که توسل یا تهدید به زور (آغاز عملیات نظامی دفاعی) نمی‌تواند فراتر از ابعاد حمله یا حمله‌های اولیه باشد. «عملیات دفاعی» نبایستی ابعاد «انتقام‌جویانه» بیابد یا به مثابه «فرصت» و «موقعیتی» برای اهداف گسترده‌تر در نظر گرفته شود.
اسرائیل می‌گوید که در برابر موشک‌اندازی‌هایِ نامنظم، بی‌هدف و تا حد زیادی بی‌تاثیر حماس، برای خود حق عملیات نظامیِ سازمان‌یافته، منظم و البته «گسترده» هوایی و زمینی قائل است.
عملیات‌هایی که به طور آشکاری هیچ «نسبتی» با تحرکات شبه نظامیِ محدود و پراکنده حماس ندارد و به نظر هم نمی‌رسد که برای دفع چنین تحرکات کم‌دامنه‌ای، این حجم گسترده از عملیات‌های زمینی و هواییِ سازمان‌یافته «ضروری» باشد.
بر پایه آماری که تاکنون اعلام شده است از میان بیش از ۳۰۰ کشته ابتدایی فلسطینی‌ها، تنها ۸ تا ۱۰ تن به گروه حماس یا سایر گروه‌های نظامی در غزه تعلق داشته است. مسلم است که با در نظر داشتن چنین وضعیتی، هیچ منطقی نمی‌تواند این شمار گسترده از کشتگان غیرنظامی را که بسیاری از آنان نیز کودکان هستند «ضروری» و توجیه‌پذیر جلوه دهد.
استناد اسرائیل به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل (در چهارچوب قاعده‌ی دفاع از خود) به جهت دیگری نیز بی‌‌اساس است؛ ماده ۵۱ منشور ناظر به روابط بین‌الملل است و تنها در میان دولت‌ها ( به مثابه بازیگران اصلی روابط بین‌الملل) معتبر است. در حالی که موقعیت سیاسی-حقوقی فلسطین، در بهترین حالت، به عنوان یک «دولت ناظر غیرعضو» (Non-member observer state) در چهارچوب مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده است.
وضعیتی که تا همین حدش هم از سوی اسرائیل به رسمیت شناخته نشده است. (اسرائیل در رای‌گیری ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲مجمع عمومی، به طرح ارتقای موقعیت فلسطین به دولت ناظر غیرعضو، رای منفی داد.)
به سخنی دیگر، اسرائیل نمی‌تواند از یک سوی، موقعیت سیاسی-حقوقی فلسطینی‌ها را به عنوان یک «دولت» منکر شود و از سویی دیگر، به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل که صرفاَ ناظر به روابط بین دولت‌ها اسناد کند.
"بر این مبادی، شکی نیست که در غزه، نه با یک حاکمیت مستقل - که اسرائیل بخواهد بر اساس آن به ماده ۵۱ منشور استناد کند - بل که با یک وضعیت «اشغال» مواجه‌ایم. وضعیتی که از سوی سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده است و بر پایه مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) مسئولیت‌های حقوقی مشخصی را هم متوجه دولت اشغال‌گر می‌کند."
«دیوان دادگستری لاهه» در این رابطه رای روشنی دارد؛ دقیقاً ۱۰ سال پیش ( در جولای سال ۲۰۰۴) دیوان لاهه رای داد که استناد دولت اسرائیل به ماده ۵۱ منشور، به بهانه «دفاع از خود» و احداث دیوار حائل در کرانه باختری بی‌پایه است و این ماده از منشور، نمی‌تواند ناظر بر وضعیت حاکم میان فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل باشد.
واقعیت حقوقی و البته عینی مسئله این است که غزه، تحت رژیم حقوقی «اشغال» قرار داد. به این معنا که هرچند از سال ۲۰۰۵ ارتش اسرائیل از غزه خارج کرده است؛ اما کماکان این منطقه در محاصره و زیر نفوذ کامل اسرائیل قرار دارد.
جدا از محاصره کامل هوایی، دریایی و زمینی منطقه، شبکه‌ی آب‌رسانی، برق، مخابرات، فاضلاب و نیز سایر زیر ساخت‌های غزه در کنترل اسرائیل است.
قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنیت سازمان ملل ( نهم ژانویه ۲۰۰۹) به صراحت موقعیت غزه را به عنوان بخشی از «سرزمین‌های اشغال شده» که از سال ۱۹۶۷ در تصرف اسرائیل قرار گرفته است به رسمیت شناخته است.
بر این مبادی، شکی نیست که در غزه، نه با یک حاکمیت مستقل - که اسرائیل بخواهد بر اساس آن به ماده ۵۱ منشور استناد کند - بل که با یک وضعیت «اشغال» مواجه‌ایم. وضعیتی که از سوی سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده است و بر پایه مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) مسئولیت‌های حقوقی مشخصی را هم متوجه اشغال‌گران می‌کند. مسئولیت‌هایی که طبعا در چهارچوب مناسبات واقعی عرصه سیاست و قدرت، قابل پیگیری نخواهند بود. 310
۲۸/۰۴/۱۳۹۳ - ۱۹:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها