واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: از افت دورباطل در کسب و کار تا سیاست های غلط برای تولیدکنندگان!
محبوبه فلاح:یکی از ارکان های اساسی در زندگی و اجتماع ، جهاد کار و یا کوشش انسان ها برای رفاه زندگی خودشان می باشد و کار وفعالیت در جامعه دارای نقش و کارکرد اسای است. کار کردن فقط به معنای داشتن شغل معین نیست ، بلکه هر فرد باید در جایگاه سنی خود ، سعی و کوشش داشته باشد و در شکوفایی مادی و معنوی در رشد یک جامعه نقش مفیدی ایفا نماید.
شریان نیوز: ارزش کار، فقط به لحاظ مادی و کسب درآمد و ثروت نیست، کار همگانی باعث رشد و توسعه یک جامعه گشته و کشور را به سوی شکوفایی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی نا خودآگاه حرکت می دهد و اعضای آن جامعه را انسان هایی فرهیخته و سالم بار می آورد.
دولت یکی از موثر ترین عوامل تاثیرگذار در بازار کار ایران است و به لحاظ اقتصادی نقش بزرگ و خارق العاده ای در اقصاد ایران دارد. درواقع دولت بزرگترین کارفرمای ایران با استخدام نزدیک به سه میلیون نفر کارمند است که بزرگترین تولید کننده فولاد، اتومبیل، فرآورده های پتروشیمی، بنزین و... است. علاوه بر این در بازار سرمایه نیز بزرگترین بازرگان و مالک به حساب می آید.
اما متاسفانه طی با سیاست گذاری های اشتباه دولت ، مشکلات کسب و کار ، در کشور ما بیداد می کند. چندی پیش در برخی از گزارش های رسمی محیط کسب و کار ایران که به طور فصلی تهیه می شود مبین این حقیقت است که در 3 سال اخیر فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در هر فصل، مجموعاً ارزیابی بدتری از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار ارائه داده اند.
شاید بتوان گفت که امروزه بهبود محیط کسوب کار به عنوان یک راهبرد موثر و برای تسریع در رشد سرمایه گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است.
از محور های اساسی و کلیدی بهبود فضای کسب و کار به شفافیت انعقاد قرارداد ها و روشن شدن وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و میزان بدهی دولت به بنگاهای خصوصی باز میگردد ، یکی از چرخه های دوره باطل کسب و کار در سه دهه اخیر اقتصاد ایران بدهی دولتی ها به پیمانکار ها می باشد که به استناد این شواهد این بی نظمی ها و اعتراضات بخش تولید و خصوصی که به قانون بهبود فضای کسب و کار منتهی شده ریشه در فضای بی ثباتی دارد که در سطح کلان اقتصاد کشور پدید آمده و در این میان دستکاری گاه و بیگاه دولت در قیمتهای کلیدی بی ارتباط با شرایط پیش آمده نیست.
شاهد هستیم که در دوره هایی که اقتصاد، بالاترین رشد نقدینگی را تجربه کرده، بخش های تولیدی با بی سابقه ترین سطوح بحران نقدینگی روبه رو بوده اند. زمانی که دولت با بی مبالاتی شوک های بزرگ قیمتی به حامل های انرژی و سایر قیمت های کلیدی مانند نرخ ارز وارد می کند تعادل نیم بند، بازار پول را به نفع تقاضا به هم می زند و شدت شکاف میان عرضه و تقاضا برای پول به حدی می شود که با تلاش مقام پولی هم بخش بزرگی از تولیدکنندگان نمی توانند با قیمت های بالا نقدینگی خود را تامین کنند.
گرچه رشد نقدینگی دراقتصادی که تولید آن رنجور تر می شود، نگران کننده است اما باید توجه کرد نکته اصلی و کلیدی بحث در بازار پول نیست بلکه مربوط به عدم ثبات در سیاست های دولت است که با ایجاد جهش در قیمت های کلیدی، موجب بحران نقدینگی برای تولیدکنندگان و رو آمدن بیشتر ربا خواران شده است.
طبیعی خواهد بود که در پیش گرفتن سیاست هایی از این دست موجب بی ثباتی فضای اقتصادی می شود و ریسک گریزی بخش مولد تولید را به صورت فزاینده ای افزایش می دهد.
با این سیاست ها غلط به جایی می رسیم که تولید، رفتار ناهنجار و دلالی و واسطه گری هنجار شده است. زمانی که بخش های مولد به خاطر نبود نقدینگی، مقهور غیرمولدها می شوند بدترین حالت تجارت پول است که موتور اصلی خلق پول برای فعالان اقتصادی شود.
در این شرایط بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط با این بخش به نظر میرسد که از شرایط اقتصادی تحلیل درستی نداشته و از این دولت انتظار سیاستهایی را دارند که دولت هر بار برای ورود به این بخش و کمک در این حوزه در نهایت وضعیت را بیثبات تر کرده است. آنچه که در این مدت از زبان بخش خصوصی و نمایندگان و تشکلهای آنها در اعتراض به سیاستهای دولت و افزایش میزان بدهیها و بهم ریختگیهای فضای کسب وکار شنیدهایم، چندان قابل دفاع نبوده است. چرا که به طور معمول و به اشتباه این افراد، مطالبات خود را به صورت تقاضای افزایش نرخ ارز مطرح کرده و آنچه که از ربع قرن اخیر اقتصاد ایران به دست میآید، این است که هر گاه که دولت بر هر دلیلی به سمت دستکاری نرخ ارز پیش رفته است، بر اثر این ماجرا بحران کسری مالی و بدهی کلان به بخش خصوصی پدید آمده است.
در همین رابطه میتوان به صفحه 54 گزارش اقتصادی سال 1373 که برنامه بودجه آن زمان منتشر کرده بود، استناد کرد که در آن تصریح شده است به واسطه اندازه بزرگ بیش از حد بدنه دولت، آسیب پذیری دولت در این بخش بسیار بیشتر بوده و فساد مالی ودولتی بیشتر اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه دولت برای عبور مقطعی از بحرانی که در آن قرار گرفته به طور معمول از طریق سیاستهای ثبات زا و تضعیف ارزش پول ملی، تصور میکند که میتواند درآمد بیشتری را کسب کند، در حالی که با این اقدامات به طور معمول با کسری بودجه شدیدتری روبه رو میشود. طبیعی خواهد بود که نتیجه اجرای این سیاستهای ثبات زا به تضعیف پول ملی، کاهش رفاه خانواده و فشار مضاعف بر بدنه بخش خصوصی و تولید منتهی خواهد شد.
این امر بهم ریختگیهای مالی و کسری های متعدد دولت را در پی خواهد داشت و نتیجه این که دولت قادر نخواهد بود به تعهدات ریز و کلان خود به بخش خصوصی عمل کند. نتیجه این که اقتصاد کشور به یک دور باطل رسیده و این امر بیش از هر بخش دیگری گریبان بخش تولید را خواهد گرفت و همین می شود که کسب و کار ضعیف و بیکاری در جامعه بیداد می کند.
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]