تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834009355
حکم نماآت اموال موقوفه
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حکم نماآت اموال موقوفه علامه در قواعد آورده است: «موقوف عليه مالک منافع متجدد مال موقوف از قبيل، پشم، شير، نتايج، اجرت چارپا، خانه و... ميشود».محقق ثاني در ذيل اين عبارت اين چنين استدلال ميکند: وقف عبارت است از تحبيس اصل و تسبيل منفعت، و مقتضاي آن اين است که فوايد و منافع آن از آن موقوف عليه باشد که به هر شکل ميخواهد در آن تصرف مالکانه کند و اگر مال موقوف، درخت باشد، ميوههايش نيز ملک موقوفه عليه خواهد بود، اما شاخههايي که مانند ميوه، ثمره محسوب نميشوند، حکم اصل درخت را دارند (556)علامه در ادامه، پشم و شير موجود در هنگام وقف را نيز ملک موقوف عليه دانسته است؛ زيرا اين اجناس جزء موقوف هستند و عقد وقف شامل آنها نيز ميشود. (557) علامه در مختلف همين ديدگاه را به ابنجنيد نسبت داده و از شيخ در مبسوط نيز حکايت کرده است. (558)همچنين است محقق در شرايع، صاحب جواهر در ذيل بيان محقق ادعاي عدم خلاف کرده و آن را از عدهاي از اعلام نيز روايت نموده است (559)شايان ذکر است که حکمت وقف، استفاده موقوف عليه از منافع مال موقوف است. از اين رو، همان طور که محقق ثاني بيان داشت، فوايد و نتايج آن مال، بدون اشکال از آن موقوف عليه خواهد بود.وقف منافع و حقوقدربارهي وقف منافع علامه در قواعد مينويسد: «وقف مستأجر... صحيح نيست. (560)محقق ثاني در ذيل اين عبارت توضيح داده است که احتمال ميرود منظور مصنف، اين باشد که وقف عين مستأجره از ناحيهي مالک صحيح نيست... و نيز احتمال ميرود که وقف از ناحيهي مستأجر صحيح نباشد؛ زيرا مستأجر، مالک عين نيست، لذا مالک نقل و حبس آن نيز نخواهد بود، چون در منافع، معناي وقف متصور نيست. (561) مفتاح الکرامة از غنيه نقل کرده است که: در عدم صحت وقف منفعت هيچ خلافي نيست، هر چند کساني که متعرض وقف منفعت شدهاند، (562) اندکند.البته از مضمون و مفهوم عبارات همهي کساني که در مال موقوف، عين بودن را شرط ميدانند، ميتوان استفاده کرد که وقف منافع جايز نيست. همچنين از حديث نبوي صلي الله عليه و آله که فرمود: «حبس الاصل و سبل الثمرة»، واضح است که در منافع اصلي تصور نميشود تا محبوس شود. جواهر بر اين مسأله ادعاي ضرورت مذهب، بلکه دين را کرده است، هر چند ابوالصلاح حلبي در کافي همان تسبيل منفعت را در وقف کافي ميداند (563)نکتهي ديگري که توجه به آن در اين جا مفيد است، اين است که: وقف بنا، درخت و مانند اينها که در زمينهاي استيجاري و يا اراضي خراجيه قرار دارند، اما ملک افراد هستند، بايد بلامانع باشد؛ زيرا هر چند زمين ملک واقف نيست، اما اموال ياد شده شرايط مال موقوف را دارند؛ يعني عين قابل انتفاعي هستند که انتفاع از آنها موجب اتلاف و استهلاکشان نميشود. علامه در تذکره در مورد وقف چنين اموالي احتمال صحت داده است و دليل را همان وجود همهي شرايط صحت ذکر کرده است(564) با روشن شدن اين مسأله حکم وقف «حقوق» نيز روشن ميشود. براي اين که حقوق از اين حيث از منافع هم ضعيفتر ميباشند.وقف مشاععلامه در تذکره صحت وقف مشاع را به همهي علماي ما (اماميه) نسبت داده است: «يصح وقف المشاع عند علمائنا اجمع» شيخ در خلاف، مبسوط و نهايه و شيخ مفيد درمقنعه نيز به جواز وقف مشاع تصريح کردهاند. (565) و مسالک مينويسد: در صحت وقف مشاع خلافي نيست. بنابراين عموم فقهاي اماميه بر اين مسأله اتفاق نظر دارند و صاحب جواهر، ادعاي تحقق هر دو قسم اجماع (محصل و منقول) بر اين مسأله کرده است (566)شيخ در خلاف نيز دليل مسأله را ابتدا اجماع فرقه (اماميه) ذکر کرده است و در ادامهي استدلال مينويسد: قبض مشاع همچنان که در بيع، صحيح و ممکن بود در اين جا هم صحيح است؛ زيرا قبض در واقع همان، متمکن ساختن تحويل گيرنده از تصرف در مقبوض است. دليل ديگر اين که پيامبر صلي الله عليه و آله اراضي خيبر را بين مسلمين تقسيم نکرد و آن اراضي به طور مشاع بين مسلمين مشترک بود (در عين حال افرادي چون عمر سهام خويش را وقف کردند). (567)محقق ثاني، (568) شهيد ثاني (569) ابنادريس حلي، (570)و... نيز مشابه همين بيانات را با همين استدلالها مطرح کردهاند.بنابراين وقف ملک مشاع، به دليل دارا بودن همهي شرايط مال موقوف و نيز اجماع ياد شده و امکان قبض، خالي از اشکال است.نکتهاي که البته روشن است و شهيد اول نيز به آن تصريح کرده، اين است که در وقف مشاع، قبض بايد با اذن شريک نيز باشد. (571)البته اصل وقف کردن، همان طور که شهيد ثاني در روضه تصريح کرده است، بر اذن شريک توقف ندارد. براي اين که تخليه و قبض آن مستلزم تصرف در ملک غير نيست. (572) جالب است که مختار شهيد ثاني در مسالک اين است که وقف مشاع اگر منقول باشد؛ اذن شريک لازم است، اما در غير منقول چنين شرطي نيست. (573)بالاخره مطلب ديگر اين که، شيخ اظهار داشته است: اگر کسي سهم خود را از ملک مشاع وقف کند براي شريک او حق شفعه ثابت نميشود، زيرا وقف بيع نيست و حقشفعه تنها در بيع ثابت است (574)تقسيم وقف مشاعآيا تقسيم و جدا ساختن حصهي «وقف» از حصهي «طلق» جايز است يا خير؟شيخ مينويسد: اگر قسمت را بيع بدانيم، تقسيم جايز نيست؛ براي اين که بيع وقف صحيح نميباشد؛ اما اگر قسمت را تميز و جدا سازي يکي از دو حق از ديگري بدانيم، قسمت جايز است. اين در صورتي است که هيچ يک از طرفين ملزم به پرداختن ما به التفاوت نباشند و اگر ملزم هستند از ناحيهي وقف باشد، اما اگر پرداخت از ناحيهي ملک طلق باشد، جايز نيست؛ زيرا اين در حقيقت فروش جزئي از وقف است که جايز نيست (575)علامه در قواعد، محقق ثاني (576)، صاحب مفتاح (577)، و محقق اردبيلي(578) از ديگر اعلامي هستند که با بياناتي مشابه، به صحت قسمت حصهي وقف از حصهي طلق (البته در صورتي که مستلزم پرداخت ما به التفاوت از جانب طلق نباشد) تصريح کردهاند. صاحب مفتاح الکرامة مينويسد: من در اين مسأله مخالفي سراغ ندارم و ظاهر تذکره و مجمع الفائدة و البرهان نيز، اجماع بر اين مطلب است (579)با توجه به اين که شرعا و عرفا قسمت به هيچ وجه بيع نيست ظاهرا جدا سازي مال وقف از بخش طلق (با رعايت کامل حق وقف) بدون اشکال است.قسمت مال موقوف بين دو يا چند نفرمسألهي ديگر اين است که آيا ميتوان يک مال موقوف را بين ارباب آن تقسيم کرد، به طوري که هر يک از آنها بخشي را تحويل گيرد و مستقلا از آن بهره ببرد، يا خير؟علامه در ارشاد به عدم صحت، تصريح کرده، اما در قواعد آمده است: در صورتي کهواقف و موقوف عليه يکي باشند، اقرب، منع است. (580) محقق اردبيلي براي اين مسأله استدلال کرده است که: قسمت اين چنين وقف بر خلاف وضع واقف است. (581) و محقق ثاني همين دليل را چنين توضيح داده است: چنين قسمتي متضمن تغيير وقف است، زيرا حق در شرکاي فعلي منحصر نيست، بطون بعدي هم داراي حق هستند که حق خود را مستقيما از واقف دريافت ميکنند نه از بطن اول و به عنوان ارث (تا هر چه باقي مانده حقشان باشد) (582) اما در صورت تعدد، مثل اين که دو شريک باشند و هر يک جداگانه سهم خود را بر فردي (غير از موقوف عليه شريکش) وقف کند (در اين صورت اين دو) موقوف عليه، حق قسمت و افراز حق خويش را دارد (583)فرق اين صورت با صورت اتحاد اين است که در اين فرض استدلال محقق اردبيلي و محقق ثاني (که اندکي پيش گذشت) صادق نخواهد بود، زيرا قسمت بر خلاف وضع واقف نخواهد بود.ديدگاه ديگر مذاهبفقهاي مذاهب اهل سنت نيز بر اين نظرند که مال موقوف بايد عيني باشد که با بقاي آن قابل انتفاع باشد، به اين دليل که وقف صدقهي جاريه است و بايد دوام و استمرار داشته باشد. از اين رو وقف خوردنيها، آشاميدنيها و مانند اينها که جز با استهلاک قابل انتفاع نيستند، صحيح نيست. البته بعضي از فقها وقف آب را، در صورتي که دائمي و مستمر باشد، استثنا کردهاند(584) فروع مترتب بر اين شرطوقف اموال منقولمالکيه، شافعيه و حنابله وقف هر چه را که بيع آن جايز باشد و با بقا و استمرار عين،قابل دوام و استمرار جايز ميدانند؛ همانند اراضي، املاک، حيوانات، سلاح، اثاث و نظاير اينها، اما چيزهايي که جز با اتلاف و استهلاک قابل استفاده نيستند، وقفشان هم جايز نيست.بنابراين ميتوان گفت: جمهور فقها، بجز حنفيه بر جواز وقف منقول اتفاق نظر دارند. اما حنفيه، وقف منقول را، جز در مواردي که تابع املاک باشند و يا نص خاصي در مورد آنها رسيده باشد، جايز نميدانند؛ لذا حنفيه وقف غلمان را به تبع عقار و وقف سلاح و اسب را به دليل نص جايز ميدانند، البته وقف در مواردي هم که سيرهي عرف بر آنها جاري باشد، مثل وقف کتب، مصاحف، نفايس، ظروف، ادوات جنازه و...، نزد حنفيه جايز است به دليل روايت ابنمسعود: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن» و نيز براي اين که ثابت به عرف، ثابت به شرع هم هست (585)شايان ذکر است که دليل حنفيه براي عدم صحت وقف منقول (جز در موارد استثنا شده) اين است که منقول بودن با شرط تأبيد (دوام) منافات دارد؛ زيرا منقول در شرف هلاک و استهلاک است. وهبة الزحيلي تصريح کرده است که وقف کراع (اسبها) و سلاح في سبيل الله هم در نزد خود ابوحنيفه صحيح نيست و صاحبين (ابويوسف و محمد بن حسن شيباني) وقف اينها را تصحيح و تجويز کردهاند (586)ابنحزم از فقهاي ظاهريه مينويسد: وقف خانه، زمين و آنچه در آن است مانند درخت، بنا، در، و نيز وقف مصاحف، دفاتر، عبيد، سلاح و اسب (در راه خدا و نه غير آن) جايز است و در غير اين موارد وقف جايز نيست (587)وقف درهم و دينارالمصطلحات الوقفيه به جمهور فقها، بجز حنابله، نسبت داده است که وقف دراهم و دنانير را، براي اغراضي چون به کار انداختن آنها در مضاربه و انفاق سود آن و نيز براي وام قرض الحسنه، جايز ميدانند؛ اما حنابله وقف درهم و دينار را صحيح نميدانند ودليلشان اين است که وقف، تحبيس اصل و تسبيل منفعت است و اين امر در درهم و دينار که با انتفاع، مستهلک ميشوند، ممکن نيست (588)زهدي يکن در احکام الوقف خود، در اين مورد به مذهب شافعي نسبت خلاف داده است. وي تصريح کرده است که وقف دراهم و دنانير به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خير و بر در مذهب حنفيه و مالکيه صحيح، اما در مذهب حنابله جايز نيست. (589) اين ديدگاه در مغني ابنقدامه نيز با صراحت آمده است(590) همان طور که قبلا نيز اشاره شد، حقيقت اين است که وقف درهم و دينار و در زمان حاضر اسکناس و به طور کلي پول رايج، براي اغراض و اهدافي که ذکر شد، نه با اصول و مقتضاي وقف ناسازگار است و نه با حکم و اصلي از احکام و اصول اسلامي. حداقل مسأله قابل بحث و بررسي و تأمل بيشتر است.وقف اموال کلي، نامعين و غير قابل اقباضدر البحر الزخار (فقه زيدي) تصريح شده است که وقف يکي از دو شيء غير معين صحيح نيست. زيرا مورد مجهول است و تعيين آن در آينده نيز کفايت نميکند، چه آن که وقف، بر خلاف عتق در ذمه ثابت نميشود (591)وهبة الزحيلي از حنفيه نقل کرده است که مال موقوف بايد معلوم و معين باشد و وقف مجهول، به اين دليل که جهل، به نزاع و درگيري منجر ميشود، صحيح نيست. وي از شافعيه و حنابله نيز حکايت کرده است: مال موقوف بايد عين معين باشد و در ذمه نباشد؛ بنابراين ثوب در ذمه و نيز وقف يکي از دو خانه و... صحيح نيست. (592)وي همچنين عدم صحت وقف مرهون را به جمهور فقها، بجز حنفيه، نسبت داده است (593)در نتيجه ميتوان گفت: ديدگاه همهي فقهاي اسلامي اين است که مال موقوف بايد عينمعين، غير کلي و قابل اقباض و تحويل به «موقوف عليهم» باشد.وقف منافع و حقوقحنفيه و حنابله ديدگاهشان اين است که مستأجر نميتواند عين مستأجره را وقف کند؛ زيرا در وقف دوام شرط است و اجاره، غير مؤبد است؛ اما موجر ميتواند عين مستأجره را وقف کند زيرا اين عين ملک اوست.مالکيه از آن جا که در وقف تأبيد را شرط نميدانند و از طرفي منافع هم مملوک است، نظرشان اين است که مستأجر حق دارد منفعت عين مستأجره را، که در طول مدت اجاره ملک اوست، وقف کند، اما وقف عين مستأجره براي موجر (مالک) صحيح نيست.شافعيه نيز نظر حنفيه و حنابله را دارند و چنين وقفي را صحيح نميدانند، اما معتقدند؛ اگر مستأجر در زمين مورد اجاره، بنا يا درختي را که خود، مالک آن است، وقف کند، اصح جواز آن است و استمرار آن تا پايان مدت اجاره، که ممکن است مالک آنها را قطع کند، کافي است (594)خلاصه وقف عين مستأجره نزد جمهور صحيح است، اما نزد مالکيه صحيح نيست و وقف منفعت نزد مالکيه صحيح است و نزد جمهور، صحيح نيست.دليل ديگري که براي عدم صحت وقف منفعت ذکر کردهاند اين است که مال موقوف بايد عين معلوم و قابل انتفاع باشد، انتفاع دائم و مستمر. از اين رو وقف منفعت به تنهايي و بدون رقبه، صحيح نيست (595)در فقه مالکي تصريح شده است که موقوف عليه نميتواند منفعتي را که از وقف به دست آورده است، وقف کند، زيرا اين منفعت مملوک نيست چون موقوف عليه، تنها مالک انتفاع است نه مالک منفعت (596)دربارهي وقف حقوق، ابوزهره مينويسد: «حق» اگر مجرد باشد وقف آن صحيحنيست، مثل حق مستأجر نسبت به منفعت؛ زيرا در اين صورت حقوقي شخصي است. اما اگر «حق» متعلق به عين باشد، تابع آن عين خواهد بود، اگر وقف آن عين صحيح باشد وقف «حق» هم به پيروي از آن صحيح است. لذا فقهاي حنفي به جواز وصيت به حقوق ارتفاق، تصريح کردهاند؛ اما آيا وقف آن هم صحيح است يا نه؟ بايد گفت: وقف اگر مانند مجراي آب، وابسته به عين باشد، وقف آن جايز است به اين دليل مورد، از املاک ميشود و وقف آن جايز است؛ البته تا زماني معين و داراي حدود مشخص (597)در حقيقت از ديدگاه اين فقها وقف «حق» به وصف حق بودن جايز نيست و صحت و جواز در مواردي که جايز و صحيح است به دليل صحت وقف اعياني است که بستر اين حقوق قرار گرفتهاند.نکتهي قابل توجه اين که در مذهب مالک، بيع هوا و فضاي بالاي خانه جايز است. از اين رو ظاهر اين است که بر اين اساس وقف آن هم بايد جايز باشد، که اگر وقف صحيح بود منافع بنا بايد بين مالک زمين و جهت موقوف عليه تقسيم شود (598/خ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]
-
گوناگون
پربازدیدترینها