واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob جناح مخالف کویت خواستار استعفای دولت شد تهران - ایرنا - جناح مخالف کویت در مجلس این کشور امروز (سه شنبه) تصمیم دولت در زمینه تفویض اختیار به وزارت کشور برای سلب تابعیت برخی شهروندان کویتی را محکوم کرد و خواستار استعفای کابینه شد.
به گزارش خبرگزاری ˈفرانسهˈ، دیروز کابینه کویت از وزارت کشور خواست تا تابعیت شهروندانی که ˈامنیت و ثبات کشور را به خطر می اندازندˈ را مورد بازبینی قرار دهد.
دولت کویت همچنین وعده داد که در مقابله با اعتراض های خشونت آمیز، به ˈمشت آهنینˈ متوسل خواهد شد. کابینه به سازمان های غیرانتفاعی از جمله موسسات خیریه اسلامی نیز درباره هرگونه مداخله در امور سیاسی هشدار داد.
ˈجریان چپگرای ترقی خواهˈ کویت در بیانیه ای اعلام کرد: این تصمیم به منزله دعوت از آژانس های امنیتی برای سرکوب اعتراض های صلح آمیز مخالفان، تهدیدی در زمینه سلب تابعیت شهروندان و محدود ساختن سازمان های غیرانتفاعی است.
پلیس ضد شورش کویت چندی پیش تظاهرات اعتراض آمیز شهروندان این کشور را با بازداشت ˈمسلم البراکˈ رهبر مخالفان، سرکوب کرد.
البراک به اتهام توهین به دستگاه قضایی کویت بازداشت شده بود.
به دنبال این اعتراض ها، در حدود 50 نفر از مخالفان بازداشت و سپس بیشترشان به قید وثیقه آزاد شدند.
ˈمبارک الوعلانˈ عضو سابق مجلس کویت در صفحه ˈتوییترˈ خود نوشت: بیانیه کابینه رویکرد پلیس و سرکوب مردم و مخالفان به دست نیروهای امنیتی را تایید می کند.
یک عضو جنبش لیبرال ˈائتلاف ملی دمکراتیکˈ کویت نیز سلب تابعیت اتباع این کشور را به ویژه در واکنش به دیدگاه های سیاسی و یا مذهبی آنان، در حکم تجاوز به حقوق بشر دانست.
شخصیت های برجسته جریان ترقی خواه در واکنش به این تصمیم خواستار استعفای دولت کویت، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات بر اساس قوانین قبلی شدند.
این در حالی است که یکی از اعضای حامی دولت در مجلس کویت از این تصمیم کابینه استقبال و بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر آن تاکید کرد.
ˈنبیل الفضلˈ در توییتر خود ضمن تقدیر از این اقدام، هشدار داد که چنانچه این تصمیم با اقدام سریع حمایت نشود، تبعات معکوس به همراه خواهد داشت.
خبرگزاری فرانسه افزود: تحولات اخیر کویت که با اتهامات مربوط به فساد مالی و توطئه کودتای مقامات ارشد سابق آغاز شد، این کشور را وارد بحران سیاسی جدیدی کرده است.
کویت از اواسط سال 2006 دستخوش سلسله بحران های سیاسی بوده که در نتیجه آن چندین کابینه و پارلمان این کشور منحل شده است.
بیشتر گروه های مخالف به دلیل تحریم انتخابات ژوییه 2013 (تیرماه 1392) و اعتراض به تغییر قوانین انتخابات، نماینده ای در مجلس این کشور ندارند.
خاورم**9156**1651
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
24/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]