واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۶
سرپرست فرمانداری ویژه آمل گفت: بنگاههای معاملاتی غیرمجاز و بدون پروانه کسب، عاملان اصلی درساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی مازندران هستند. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه مازندران به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه آمل، سید جعفر رسولی اظهار کرد: در ادامه فعالیت کارگروه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر غیرقانونی اراضی، اتحادیه املاک موثر هستند و میتوانند در رسیدن کارگروه به هدف مورد نظر، کمککار باشند. وی در جلسه ستاد ساماندهی مشاوران املاک این شهرستان با بیان اینکه بنگاهداران املاک در بحث ساختوسازهای غیرمجاز خیلی تاثیرگذارند، یادآور شد: با توجه به فعالیت ستاد ساختوسازهای غیرمجاز در این شهرستان و حمایت همه جانبه دادستان و دادگستری از این کارگروه، تاکنون پیگیریهای لازم در جهت جلوگیری از روند ساختوساز صورت گرفته که تاکنون موجب قلع وقمع برخی از واحدهای مسکونی غیرمجاز در این شهرستان شده است. سرپرست فرمانداری ویژه آمل با تاکید براینکه پیگیریها از سوی این ستاد همچنان ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: واحدهای بدون پروانه کسب و حتی بدون پروانه ساخت که در مجاورت راهها ساخته میشوند باید تعطیل و تخریب شوند متاسفانه هماکنون در هر 100متر از حاشیههای جادهای شهرستان مشاور املاکهایی مشاهده میشود که بدون پروانه کسب به فعالیت میپردازند. رسولی با اعلام اینکه این افراد عاملان اصلی در تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی استان هستند، اظهار کرد: حضور این بنگاهها موجب ازدحام سودجویان و زمینخواران با ادعای احداث شهرکهای مسکونی در زمینهای کشاورزی میشوند. این مسئول با اشاره به اینکه هماکنون ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان آمل در دو بخش مرکزی و امامزاده عبدالله(ع) بسیار مشاهده میشود، تصریح کرد: در این امر دستگاههای ذیربط باید به شدت پایهکار بیایند و از فعالیت غیرمجاز این واحدهای صنفی در حاشیههای جادهای اقدام به عمل آورند. وی اظهار کرد: این دستگاهها به تخریب بنگاههای بدون پروانه کسب بپردازند چراکه منشاء گرفتاری و تغییر کاربری و تخریب زمینهای کشاورزی این واحدها هستند. علی طالبی، دادستان شهرستان آمل گفت: داشتن مجوز ساخت برای مشاوران املاک، زیرساخت ابتدایی فعالیت آنهاست. دادستان شهرستان آمل نیز در ادامه با بیان اینکه داشتن مجوز ساخت برای مشاوران املاک، زیرساخت ابتدایی فعالیت آنهاست و دستگاه قضایی در جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز آمادگی خود را اعلام میکند، افزود: در این امر در صورت معرفی مشاور املاکهای بدون پروانه کسب به جد برخورد میشود. علی طالبی با تاکید براینکه هر یک از بنگاههای معاملاتی باید ملکشان شناسنامه داشته باشد، اظهار کرد: این واحدها با داشتن شناسنامه خیلی از حوزههای فعالیتی آنها مشخص خواهد شد چون مشخصات آنها در آن شناسنامه قید میشود. وی با اشاره به اینکه حضور این واحدهای غیرمجاز جرمهایی چون رباخواری را به وجود میآورد، تصریح کرد: همه مردم باید بدانند که ربادهنده، رباخوار و واسطه به لحاظ قانون مجرم محسوب میشوند و دستگاه قضائی با عاملان به شدت برخورد میکند. وی با تاکید بر شناسایی مشاوران املاک فاقد پروانه کسب و پلمب آنها اظهار کرد: پشتوانه قانونی در پلمب واحدهای غیرمجاز وجود دارد و تمرد از رای صادره نیز تا یک سال زندانی برای فرد متمرد کننده نیز در پی خواهد داشت. در ادامه این جلسه عباسعلی زمانی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آمل از شناسایی 2500 واحد صنفی بدون پروانه کسب و غیرمجوز در این شهرستان خبر داد و گفت: اکنون 15هزار واحد صنفی فعال با مجوز پروانه کسب در آمل در سامانه اداره صنعت، معدن و تجارت ثبت شده که شامل 65 اتحادیه صنفی میشود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]