واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تکرار بخشنامه دولت نهم/ پوست موز زیر پای دولت یازدهم تهران- ایرنا- بخشنامه ای که اجرای آن در دولت نهم و دهم با مخالفت کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری متوقف شد، مجددا در دولت یازدهم به نهادهای دولتی ابلاغ شد.
به گزارش فرارو، این بخشنامه حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را تا حدود 40 درصد کاهش می دهد.
در دولت قبل با پیگیری های قضایی کارمندان، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری جلوی اجرا این بخشنامه گرفته شد، اما ˈمحمود عسکری آزادˈ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری هفته گذشته مجددا این بخشنامه را برای نهادهای دولتی ابلاغ کرد.
آقای عسکری آزاد در دولت قبل نیز در این معاونت فعال بود و گفته می شود در آن زمان این بخشنامه از سوی او تهیه شده بود.
بخشنامه مذکور زندگی و معیشت میلیون ها کارمند دولت را هدف قرار داده و آنان را در بازنشستگی با کاهش 40 درصدی پاداش و حقوق مواجه می سازد.
این بخشنامه در دوران دولت ˈمحمود احمدی نژادˈ با سیل نارضایتی ها و مخالفت های میلیون ها کارمند دولت مواجه و در نهایت با اقدام مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری لغو شد.
این بخشنامه حذف اضافه کاری کارمندان دولت زیر پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری از کسور بازنشستگی، را ابلاغ می کند.
در بندی از این بخشنامه که توسط محمود عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 ابلاغ شده به تمامی دستگاه های دولتی، آمده است: در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس، مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.
در ادامه بخشنامه با مستند قرار دادن یک اظهارنظر مکتوب در دولت دهم، آمده است: ملاحظه مفاد نامه شماره 9181130/م/46311 مورخ 14/4/91 دبیر (وقت) هیات دولت خطاب به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده 59 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد.
در بند بعد آمده است: لذا اطلاق حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد.
بر اساس همین گزارش دولت نهم نیز بخشنامه مشابهی را صادر و اجرا کرد که بر اساس آن، اضافه کاری از شمول کسور بازنشستگی خارج شده بود که بعد از مدتی و پس از پیگیری های قضایی کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری که الحاقیه مجلس را در پی داشت، اجرای آن متوقف شد.
بر اساس بخشنامه دولت نهم به شماره 95314 مورخ 8/10/88 که فروزنده معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهوری وقت امضا کرده بود، فوق العاده اضافه کار کارمندان از کسور بیمه و بازنشستگی حذف شد.
با توجه به طرح شدن موضوع تضییع حقوق کارمندان که سال های متمادی 7 درصد بابت اضافه کاری بیمه پرداخت کرده بودند و باید هنگام بازنشستگی حقوق آن را نیز دریافت می کردند، مجلس یک الحاقیه به تبصره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اضافه کرد:
«کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند، و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سال های پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. (1/8/89)
با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی این مصوبه ابلاغ نشد، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی سال 1390 به استناد نامه شماره 876/23/90/231 مورخ 3/5/90 رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، در نامه شماره 41398 مورخ 13/7/90 ادارات کل استانی تامین اجتماعی را موظف کرد: حق بیمه مربوط به اضافه کار را از دستگاه های اجرایی مطالبه کنند.
بر اساس این نامه، سازمان تامین اجتماعی کسورات بیمه بازنشستگی کارمندان دولت را که حدود 18 ماه بر اساس بخشنامه دولت نهم قطع شده بود را نیز دریافت کرد.
همچنین کارمندان بازنشسته ای که هنگام بازنشستگی بر اثر اجرای این قانون، پاداش آخر خدمت آنان تا حدود 30 درصد کاهش یافته بود با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، توانستند رای مثبت را دریافت کرده و دستگاه های اجرایی نیز موظف شدند حقوق کارکنان خود را بدون کم و کاست بپردازند.
اول**1368**
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
22/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]