تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871293603
بررسي عوامل ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصادي در جلسه شوراي گفت‌وگوي اصفهان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۵۷ب.ظ)
بررسي عوامل ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصادي در جلسه شوراي گفت‌وگوي اصفهان در پانزدهمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي اصفهان اجراي مصوبات چهاردهمين جلسه شورا، علل ورشکستگي فعالان اقتصادي از سوي اتاق، ميزان استفاده فعالان اقتصادي استان از گشايش اعتبارات ارزي دولت و همچنين پيشنهادات اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، «رسول زرگرپور» استاندار اصفهان خواستار تشکيل کميته سه جانبه با حضور اتاق، استانداري و دادگستري با هدف بررسي عوامل اصلي ورشکستگي در بين فعالان و بنگاه‌هاي اقتصادي و آمارهاي قابل قبول ورشکستگي و همچنين ارايه راه‌کارهاي اجرايي براي جلوگيري از کاهش پيامدهاي ورشکستگي شد و گفت: «اين کميته بايد پس از بررسي دقيق عوامل ورشکستگي، راه‌کارهاي اجرايي را در دو بخش استاني و ملي به شورا اعلام کند.»
وي همچنين بر لزوم افزايش سهم اصفهان از تسهيلات تأمين مالي خارجي از فايناس موضوع تبصره چهار بودجه 1393 تأكيد كرد و افزود: «اصفهان با بيش از 8 هزار واحد صنعتي و معدني نيازمند تسهيلات ارزي براي تأمين مالي است و بايد سهم استان از يک ميليارد به پنج ميليارد دلار افزايش يابد.»
زرگرپور با اشاره به عدم محدوديت استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي خواستار استفاده حداکثري فعالان اقتصادي استان از اين تسهيلات شد و ادامه داد: «صندوق توسعه ملي بايد ريسک بازگشت تسهيلات را از دوش بانک‌ها بردارد تا شرايط براي پرداخت اين تسهيلات تسهيل شود.»
«خسرو کسائيان» رئيس اتاق اصفهان نيز بيان كرد: «بايد واحدهاي توليدي که زير ظرفيت اسمي خود فعاليت مي‌کنند مورد توجه قرار گيرند و علت اين مساله روشن شده و راه‌کاري لازم براي اين مشكل يافته شود.»
وي به تفسير معناي ورشکستگي در فضاي اقتصادي و قانون تجارت پرداخت و گفت: «بر اساس قانون اگر فعال اقتصادي نتواند بدهي خود را ظرف سه روز پرداخت کند، مي‌تواند خود را ورشکسته اعلام کند، اما اين مفهوم در فضاي واقعي اقتصاد کشور حکم‌فرما نيست.»
«احمد خسروي‌وفا» رئيس کل دادگستري اصفهان نيز با اشاره پيگيري لازم براي تفويض اختيار از قوه قضاييه مبني بر استفاده از قضات بازنشسته دادگستري جهت عضويت در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي توضيح داد: «بر اساس استعلام از قوه قضاييه براي دو نفر از قضات بازنشسته ابلاغيه حضور در هيأت‌هاي حل اختلاف صادر شده و براي چهار قاضي بازنشسته ديگر نيز صدور حکم در دست بررسي است.»
وي خواستار تشکيل کميته سه جانبه با حضور اتاق، استانداري و دادگستري با هدف بررسي عوامل ورشکستگي و ارايه راه‌کار براي کاهش تعداد اين پرونده‌ها در دادگستري شد و گفت: «عمده مسايل در اين اداره ناشي از اعلام ورشکستگي غير واقعي و کتمان دارايي‌ها و يا اعلام تاريخ مقدم توقف بعضي از بنگاه‌هاي اقتصادي براي استفاده از حکم ورشکستگي به منظور معافيت از بخشي از جرايم و بهره‌هاي متعلقه است.»
«عليرضا همدانيان» معاون برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري اصفهان با ارايه گزارشي از دريافت اعتبارات ارزي فعالان اقتصادي استان از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فايناس) موضوع تبصره 4 بودجه 1393 و سهم يک ميليارد و سي ميليون دلاري استان اشاره کرد و گفت: «69 طرح از استان جهت استفاده از صندوق توسعه ملي ارسال شده و از اين ميان 29 طرح به بخش صنعت،4 طرح به شهرداري،33 طرح به شرکت برق منطقه‌اي،3 طرح به فولاد مبارکه و دو طرح به شرکت آب و فاضلاب شهري و روستايي اختصاص دارد.»
وي تصريح کرد: «استانداري با همکاري خانه صنعت، معدن و تجارت استان بررسي ميداني از فعاليت‌هاي واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري را آغاز کرده است که نتايج بررسي چهار هزار واحد که بيش از نيمي از کل واحدها را شامل مي‌شود، نشان از مواجه بودن 25 درصد آنان با بحران‌هاي اقتصادي دارد.»
همدانيان تصريح کرد: «32 هزار واحد صنعتي با سرمايه‌گذاري 55 هزار ميليارد توماني با 50 تا 78 درصد تکميل در کشور وجود دارد که به آمار واحدهاي صنعتي موجود اضافه مي‌شود.»
«مسعود گلشيرازي» عضو هيأت رئيسه اتاق اصفهان نيز عنوان كرد: «به طول انجاميدن مراحل ورشکستگي يکي از چالش‌هاي اين بخش براي فعالان اقتصادي است که نيازمند بازنگري از سوي دادگستري و تسريع در اين امر را دارد.»
وي تأكيد كرد: «اجراي درست ماليات بر مصرف مي‌تواند واحدهاي صنفي را از خريد و فروش کالاي قاچاق خارجي به کالاهاي توليد داخل تشويق کند.»
«محمدرضا رجالي» عضو هيأت نمايندگان اتاق اصفهان نيز با ارايه پيشنهادات اصلاحي قانون ماليات بر ارزش افزوده بيان كرد: «رقيق شدن ماليات بر عملکرد مي‌تواند عامل افزايش ميزان دريافتي ماليات بر مصرف دولت شود.»
وي خواستار ارايه معافيت ماليات عملکرد براي واحدهاي صنعتي با هدف اجراي طرح‌هاي توسعه اشتغال‌زايي اين واحدها شد و گفت: «اعمال معافيت مالياتي عملکرد پنج و هفت ساله براي واحدهاي صنفي و اجراي ماليات بر مصرف مي‌تواند درآمدهاي مالياتي دولت را چندين برابر کند.»
مسؤول کميته مالياتي کميسيون پشتيباني اتاق اصفهان ادامه داد: «استقلال شوراي حل اختلاف مالياتي از اداره کل مالياتي مي‌تواند به شفاف‌سازي معاملات تجاري منجر شود و حضور قضات دادگستري و تصميم‌گيري عادلانه پرونده‌هاي مراجعه شده مي‌تواند در ارتقا جايگاه اين شوراها مؤثر باشد.»
«مراد اميري» مديرکل مالياتي اصفهان نيز با اشاره به مصوبه افزايش تعداد هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و اجراي مراحل مقدماتي آن در استان گفت: «هر يک از فعالان اقتصادي که خواستار بررسي پرونده مالياتي خود در هيأت‌هاي حل اختلاف هستند، مي‌تواند درخواست خود را به صورت کتبي به اين اداره کل ارسال كرده و ظرف مدت يک هفته خارج از نوبت به درخواست آنان پاسخ داده مي‌شود.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: «از کل درآمدهاي مالياتي استان 9 درصد به بخش مشاغل اختصاص دارد،51 درصد مشاغل از ماليات معاف هستند و تنها 10 درصد مشاغل 80 درصد ماليات اين بخش را پرداخت مي‌کنند و 39 درصد مشاغل تنها 20 درصد ماليات بخش مشاغل را پرداخت مي‌کنند.»
«حسين ناظر» معاون اطلاعات و اخبار صدا وسيماي مرکز اصفهان نيز با اشاره به مصوبه شوراي گفتوگو مبني بر تشکيل نشست‌هاي تخصصي با حضور مديران و معاونان اداره‌کل مالياتي استان، کارشناسان اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف در برنامه‌هاي صدا وسيما گفت: «برگزاري ميزگرد اقتصادي در روز هاي چهارشنبه با حضور فعالان اقتصادي و کارشناسان مسايل اقتصادي از جمله مالياتي از جمله برنامه‌هاي صدا و سيماي مرکز اصفهان در اين موضوع است.»
«شاه کرمي» ديگر عضو شورا اعلام كرد: « سال گذشته 350 واحد نساجي با 33 هزار پرسنل در استان اصفهان تعطيل شده است وهيچ يک به اداره تسويه ورشکستگي مراجعه نکرده‌اند، زيرا با گفتوگو بدهي‌هاي خود تسويه کرده‌اند.»
«کامران پورجوهري» مشاور حقوقي اتاق اصفهان نيز بيان كرد: «علل ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصادي در استان در چهار سال گذشته در شش بخش قابل تفکيک است که مشکلات کلان اقتصادي کشور، مشکلات تأمين سرمايه، نبود سازکارهاي قاتون يا اجراي آن، رقابت، سوء مديريت و ناکارآمدي منابع انساني و دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌ها از جمله آن است.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها