محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844238458
نگاهي به کار ويژه ي شوراي رقابت به بهانه ي افزايش قيمت خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۵۹ب.ظ)
نگاهي به کار ويژه ي شوراي رقابت به بهانه ي افزايش قيمت خودرو اقتصاد سياسي
هفته هاي گذشته بيشترين نگاه به بازار خودرو تعيين قيمت از سوي مهمترين ارگان تصميم گير يعني شورا و مرکز ملي رقابت ايران بود که اين شورا قيمت‌هاي جديدي را براي خودروهاي توليد داخل اعلام کرد که در بعضي موارد افزايشي ۲۰ درصدي نسبت به قيمت‌هاي قبلي نشان مي‌دهد.
اين دومين‌بار در سال‌جاري است که «شوراي رقابت» قيمت‌هاي خودرو را اعلام مي‌کند. بار نخست يعني سوم خرداد 93، اعلام قيمتها از سوي اين شورا اعتراض گسترده خودروسازان را درخصوص عدم‌انطباق قيمتها با هزينه‌هاي توليد آنها به همراه داشت بنابراين با وساطت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت بررسي مجدد قيمتها را در دستورکار خود قرار داد. به اين ترتيب يک‌ماه و 11روز بعد، قيمت‌هاي جديد با متوسط افزايش 5.5درصد اعلام شد.
افزايش 5.5درصدي قيمت خودرو که شوراي رقابت مجوز آن را رسما روز شنبه صادر کرد، هنوز به بازار آزاد نرسيده و قيمت‌هاي بازار آزاد افزايش نيافته است اما خبر افزايش قيمت خودرو واکنش‌هاي متفاوتي را به‌دنبال در ميان مسئولان داشت.
در اين ميان علاوه بر نارضايتي مردم و نمايندگاني از مجلس، دولت نيز اعلام کرده است که از افزايش قيمت اعلام شده توسط شوراي رقابت رضايت ندارد. تا قبل از مصوبه شوراي رقابت، موضع رسمي دولت روحاني نسبت به موضوع قيمت خودرو، اظهارات سخنگوي دولت بود که طي چند ماه اخير بارها از مخالفت جدي با هر گونه افزايش قيمت خودرو سخن گفته است.
اوايل خردادماه محمدباقر نوبخت اعلام کرد: اينکه دولت موافق با افزايش قيمت خودروها باشد، رسماً به عنوان سخنگوي دولت اعلام مي‌کنم که دولت با افزايش قيمت خودروها موافق نيست و حتي تخصيص ارز مبادله‌اي در راستاي اين خواست دولت است که صنعت خودرو با کيفيت بيشتر و با قيمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. دولت همچنان با افزايش قيمت خودرو و همچنين هرگونه افزايش قيمتي جز در مورد حامل‌هاي انرژي که قانون آن را وضع کرده بود به شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد.
خودور سازان تورم 30-40 درصدي در چند سال گذشته ، افزايش هزينه هاي توليد وکاهش توليد را علت اصلي افزايش قيمتها مي دانند . رئيس شوراي رقابت نيز در حمايت از افزايش قيمت هاي اعلام شده در پاسخ به برخي مواضع دولتي ها مطرح کرده است که آيا اگر قيمت ها کاهش يابد دولت زيان 6 هزار ميلياردي خودروسازان را پرداخت خواهد کرد؟
با اين حال مخالفان معتقدند اين افزايش قيمت‌هاي اعمال‌شده بسيار بيشتر از هزينه تمام‌شده توليد خودرو است. براي نمونه قيمت يک پرايد تنها 11ميليون‌تومان است اين در حالي است که در قيمت‌گذاري جديد، قيمت 19ميليون‌و650هزارتوماني براي اين خودرو در نظر گرفته شده است. کارخانه اعلام کرده است که 11ميليون‌تومان از قيمت تمام‌شده پرايد مربوط به هزينه تمام‌شده مواد اوليه است. 270هزارتومان مواد پليمري، يک‌ميليون‌و200هزارتومان ورق و انواع فولاد، 260هزارتومان لاستيک، 110هزارتومان مس، 180هزارتومان آلومينيوم، 140هزارتومان چدن و حدود سه‌ميليون‌و300 هزارتومان ساير مواد اوليه به‌کار رفته در توليد اين خودرو به‌اضافه هزينه‌هاي توليد شرکت‌هاي قطعه‌ساز و همچنين حدود هزارو600دلار ارزبري براي واردات قطعات خاص هزينه تمام‌شده پرايد را تشکيل مي‌دهد. در صورتي که عوارض بعدي به قيمت پرايد افزوده نشود، بهاي تمام‌شده اين محصول به 11ميليون‌تومان مي‌رسد. همين آناليز در مورد تيبا هم انجام و نوشته شده در صورتي که هزينه‌هاي عوارض به جمع نهايي قيمت خودرو افزوده نشود و همچنين سود خودروسازان در اين مرحله مورد محاسبه قرار نگيرد، قيمت اين خودرو پنج ميليون و500 هزارتومان مي‌شود .
بنابر گفته رئيس شوراي رقابت البته اين قيمتها در صورتي اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شوراي رقابت را رعايت کرده باشند. اين شروط که موردتاييد خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: ميزان توليد خودرو در سطح قابل‌قبول (موردتاييد شوراي رقابت) قرار گيرد، آپشن‌هاي نصب‌شده روي خودروها به‌هيچ‌وجه اجباري نباشد، طرح‌هاي فروش به‌نحوي که دريافت‌کننده خودرو، مصرف‌کننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (به‌نحوي منصفانه) اصلاح شود.
*کار ويژه شوراي رقابت
شوراي رقابت براساس موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تشکيل شده است. سه نماينده مجلس از بين اعضاي کميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن و دو نفر از قضات عالي کشور، دو صاحب نظر اقتصادي برجسته، يک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي، دو صاحب نظر در تجارت، يک صاحب نظر در صنعت، يک صاحب نظر در خدمات زيربنايي، يک متخصص امور مالي، يک نفر به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و يک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعضاي شورا را تشکيل مي‌دهند .
طبق قانون فوق، جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با رأي اکثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آن که از پنج رأي کمتر نباشد معتبر خواهد بود . از آنجا که 3 نماينده مجلس به عنوان ناظر در شوراي رقابت حاضرند و حق رأي ندارند، عملاً تعداد اعضاي صاحب رأي شوراي رقابت، 12 نفر است .
شوراي رقابت با هدف تسهيل‌كنندگي فعاليت بخش خصوصي و به طور کلي‌تر عرصه اقتصادي و نوعي عامل براي كاهش ريسك در اين بخش شکل گرفت تا بخش خصوصي با ورود به بازار نگران انحصارات و رقباي انحصارگر خود نباشد.
حوزه اختيارات اين شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهيل در رقابت به عنوان يكي از الزامات اصل 44 شورايي فراقوه‌اي، تخصصي و مستقل تعريف شده است. به عبارتي، همزمان با خصوصي‌سازي، تبيين و تصويب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تحت عنوان تسهيل رقابت و منع انحصار گنجانده شده است که اين مبناي شکل گيري شورا است.
به عبارتي همانطور که از نام شورا پيداست کار ويژه شورا در ارتباط با موضوع رقابت در عرصه اقتصاد تعريف مي‌شود، پس هرجا موضوع بازار به معناي عام يعني تبادلات اقتصادي اعم از کالا و خدمات باشد و در اين عرصه رقابت وجود داشته باشد شورا مي‌تواند نقش آفريني کند و اين موضوع فقط به تنظيم رابطه رقابتي ميان دولت و ديگر بخش‌ها نمي‌شود حتي در عرصه اقتصادي که بخش خصوصي نيز مخل رقابت باشد مي‌تواند ورود کند .
اين شورا مشابه شوراهايي كه در كشورهاي صنعتي تحت عنوان شوراي ضد انحصار عمل مي كنند، قرار است مانع از انحصار در اقتصاد شود. جلوگيري از انحصار در بازارها و شرايط غير منصفانه‌اي كه گاهي به دلايل انحصار دولتي يا خصوصي ايجاد شده ، توسط اين شورا شناسايي و در مقام اجرايي نسبت به رفع آن وارد عمل خواهد شد. به عبارتي هرجا رقابتي باشد كه به تبع آن انحصاري شكل بگيرد، حتي اگر اين انحصار در حوزه بانكي باشد، شوراي رقابت در قالب مدعي العموم وارد عمل خواهد شد.
در مقطع فعلي به نظر مي رسد مکانيزم تعيين قيمت خودرو کماکان داراي مشکلات عديده اي است . در دور اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، مديران صنعت خودرو در حمايت از اجراي اين قانون اعلام کردند که هدفمندي يارانه‌ها نه تنها باعث افزايش قيمت خودرو نمي‌شود؛ بلکه ممکن است قيمت برخي محصولات را کاهش هم دهد. هرچند در آن مقطع زماني هنوز قانون هدفمندي به صورت کامل اجرا نشده و آثار آن نيز مشخص نبود، اما خودروسازان با دستوري که از دولت داشتند سياست ثبات قيمتها را در پيش گرفتند. در راستاي اين جريان بزرگ‌ترين خودروساز کشور؛ يعني ايران‌خودرو قيمت برخي محصولات پرتيراژ خود را براي تلطيف بيشتر فضا جهت اجراي قانون هدفمندي کاهش داد.
اما همراهي خودروسازان با فاز اول هدفمندي يارانه‌ها تنها براي مدتي ادامه داشت؛ زيرا با رشد تدريجي هزينه‌هاي توليد، آنها ناگزير به افزايش قيمتها شدند. تصميم درخواست افزايش قيمت خودرو زماني براي خودروسازان جدي‌تر شد که هيچ سهمي از درآمدهاي يارانه‌اي دولت، برخلاف برنامه‌ريزي قبلي، به آنها تعلق گرفت. به اين ترتيب هرچند خودروسازان در ابتدا به استقبال از قانون هدفمندي يارانه‌ها رفتند، اما در نهايت گلايه‌هاي خودروسازان بود که از اجراي اين قانون و اثرات منفي آن بر صنعت خودرو باقي ماند. آنها حتي به اين موضوع اعتراف کردند که در حالي به خواسته ثبات قيمتها از سوي دولت تن دادند که صنعت خودرو به‌دليل افزايش هزينه‌هاي توليد براثر اجراي قانون هدفمندي، فشار بسيار زيادي را متحمل شده بود .
در نهايت اين‌طور به‌نظر مي‌رسد که ممکن است استقبال اوليه خودروسازان از طرح جراحي بزرگ اقتصادي، به‌دليل وعده‌هايي بوده که دولت در آن مقطع به خودروسازان داده بود، اما همانطور که اشاره شد با عملياتي نشدن وعده‌ها، خودروسازان درخواست‌هاي مکرر افزايش قيمت خود را به دولت فرستادند. به اين ترتيب عمليات بي‌تاثير نشان دادن اجراي هدفمندي يارانه روي قيمت کالايي مانند خودرو بي‌نتيجه ماند و دولت دهم به‌عنوان آغازگر هدفمندي يارانه‌ها حتي در مقطعي مجبور به سپردن قيمت‌گذاري به خودروسازان براي جبران افزايش هزينه‌هاي توليد شد.
در مرحله بعدي قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت سپرده شد . ادامه پيدا کردن فعاليت شوراي رقابت در دولت يازدهم به‌عنوان مرجع تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو در حالي است که به‌نظر مي‌رسد، فعاليت اين شورا با اعمال نظر مستقيم دولت بر قيمت‌گذاري خودرو حالتي موازي به خود گرفته است.
فعاليت موازي دولت و شوراي رقابت در حالي است که محمدرضا نعمت‌زاده پيش از آغاز فعاليت خود در سمت وزير، آشکارا حمايت خود از قيمت‌گذاري خودرو توسط خودروسازان را با اعلام انحصاري نبودن خودرو بيان کرده و اين قول را به خودروسازان داده بود که قيمت‌گذاري را از دولت پس خواهد گرفت، اما حالا به‌نظر مي‌رسد همچنان اين دولت است که يکه‌تاز عرصه قيمت‌گذاري است به‌گونه‌اي که حتي از شوراي رقابت به‌عنوان نماينده خود در تعيين قيمت خودرو نيز پيشي گرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها