واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد برای شهرداریهای کشور
انعقاد 60 تریلیون ریال قرارداد سرمایهگذاری با مشارکت بخش خصوصی در تبریز
آذربایجانشرقی با ظرفیتهای مادی و معنوی، همواره در توسعه کشور نقش قابل توجهی ایفا کرده است خصوصا در سالهای اخیر شهر تبریز در حوزه عمران شهری پنج سال متوالی پرچمدار و پیشروی قافله سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، به پایان نیمه اول زمان پیشبینی شده در سند چشمانداز 20 ساله توسعه کشور (1404 - 1384) میرسیم به نظر میرسد راه درازی برای تحقق اهداف برنامه خصوصا در حوزه اقتصادی با وجود رقبای مدعی در سطح منطقه داریم چنانچه در نیمه دوم تلاش مضاعف صورت نگیرد در رتبهبندی منطقهای شاید پشت سر کشورهایی بایستیم که در شانمان نباشد. تحقق فرمان «جهاد اقتصادی»، منوط به این است که تمام آحاد جامعه خصوصا بخشهای اجرایی و اقتصادی با هم راستایی و هماهنگ با اهداف برنامههای کلان کشور و با تکیه بر هوش استراتژیک و استفاده از توانمندی فکری و عملی نیروهای خلاق و مبتکر و کارآمد، تلاش فوقالعادهای را هم برای جبران گذشته و هم برای عقب نماندن از رقبای منطقهای به انجام رسانند. آذربایجانشرقی با ظرفیتهای مادی و معنوی، همواره در توسعه کشور نقش قابل توجهی ایفا کرده است خصوصا در سالهای اخیر شهر تبریز در حوزه عمران شهری پنج سال متوالی پرچمدار و پیشرو قافله سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده است. انعقاد بیش از 60 تریلیون ریال قرارداد سرمایهگذاری با مشارکت بخش خصوصی که به مرحله اجرا نیز رسیده و بخشی از آنها افتتاح هم شدهاند نشانگر گوشهای از توانمندی این استان در تاثیرگذاری در اقتصاد کشور میتواند باشد. در حالیکه به غیر از چهار استان کشور در بقیه 27 استان دیگر مجموعا حتی یک هزارم شهر تبریز نیز نتوانستهاند در این حوزه عمل کنند. این تجربه تبریز موجب علاقمندی سایر استانها برای فعالیت مشابه شده بهطوریکه از ابتدای امسال 27 استان مذکور نیز گامهای جدی برای ورود به این حوزه برداشتهاند و پیشبینی میشود با زیرساختهای سنتی موجود در پایان امسال فقط در شهرداریهای کشور دو برابر بودجه عمرانی کل کشور قرارداد سرمایهگذاری با مشارکت بخش خصوصی منعقد شود که این موضوع آغاز یک تحول در دگر دیسی اقتصادی کشور خواهد بود. گرچه هنجارها و ارزشها در دو جهاد «نظامی» و «اقتصادی» با هم تفاوت دارند و این موضوع تاثیر زیادی در عدم پیوستن جهادگر بیشتر به صحنه و آوردگاه را دارد اما در همین شرایط هم کسانی که ظرفیت فکری و عملی و مالی در خود دارند نباید دریغ کنند امید که مسئولان کشوری هم برای بسترسازی ورود جهادگر بیشتر به صحنه اقتصادی اقدام عملی خصوصا در حوزه ارزشها و هنجارها به انجام رسانند و مسیر حرکت را برای رزمندگان این جبهه فراهم کنند. در واقع عدهای از کارشناسان امور اقتصادی بر این عقیدهاند که توسعه کشور در گرو توسعه شهرهاست با لحاظ اینکه بیش از 71 درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و به تناسب آن قسمت اعظمی از اقتصاد کشور و ترنول مالی و عملکرد اجرایی کشور در شهرداریها رقم میخورد پس این نظریه تقویت میشود. حتی با نگاهی بدبینانه به این نظریه و با فرض غلط بودن آن باز هم کسی نمیتواند منکر نقش عمده و اساسی شهرها در بیلان عملکرد کشوری شود و گذشت ایام نظریه فوق را تایید میکند. مطابق یکی از نظرات علوم اجتماعی و جامعه شناسی امروزی: " اگر در قرون گذشته، رقابت بین تمدنها بود و اگر صدها سال پیش رقابت بین کشورها بود، در عصر حاضر رقابت بین شهرهاست." مدیریت شهرها در کشورهای مختلف به صورت متنوعی انجام میگیرد اما آنچه در همه موارد مشترک است این است که در کشورهای توسعه یافته، حاکمیتها و دولتها برای اداره شهرها، برنامههای دراز مدتی داشته و توجه ویژهای مبذول میدارند. در ایران وضعیت متفاوت است در برنامههای فرادستی بلندمدت و میان مدت، کمترین نقش به شهرها داده شده است و سیستم دولتی نیز علیالخصوص بعد از روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهرها تمایل چندانی به دخالت و حمایت از شهرها نشان نمیدهد و سیستم دولتی (در تمام دولتها) هم افسار شهرها را به گردن هر شهر انداخته و خود را کنار کشیدهاند. این بیمهریها به شهرها موجب شده است ظرفیت بسیار عظیمی از امکانات و سرمایههای فکری و مالی و مادی در چرخه فرصتسوزی بیافتند. شهرهای ما از نظر وسعت و جمعیت، بزرگ و بزرگتر میشوند اما از نظر امکانات شهرنشینی در حد "روستا شهر" هستند. متولی توسعه شهرها، شهرداریهای کشور هستند اما سیستم اجرایی و زیرساختهای قانونی 1200 شهرداری کشور با قدمت بیش از یکصد سال متعلق به شصت سال پیش است و عملا دست شهرداران و شوراها در برداشتن گامهای توسعه بسته بوده و محدودیتهای بسیاری در این خصوص وجود دارد به طور مثال شهردار یک کلانشهر برای یک خرید یا سرمایهگذاری 5000 میلیون تومانی است حتما مصوبه هیئت وزیران را اخذ کند. اگر یک سرمایهگذار به شهرداری مراجعه کند و بخواهد بدون انجام فراخوان نسبت به عقد قرارداد اقدام کند اگر مبلغ آن بیش از 500 میلیون تومان ( که معادل هزینه خرید یک چهارم یک آپارتمان در نیاوران تهران است) باشد حتی شورای اسلامی شهر یک کلانشهر هم مجاز به آن نیست و باید از طریق هیئت وزیران اقدام شود در حالی که رقبای شهرهای ما در آن ور آب و این ور خاک، زیرساختهای روانتر و کارآمدتر و به روزتری دارند و محدودیتهای چنینی ندارند. با این اوصاف میخواهیم شهرهایمان را توسعه دهیم و در توسعه کشور نقش و سهم داشته باشیم که نتیجه از هم اکنون معلوم است. راهکار این است که باید برای شهرداریهای کشور قوانین و مقررات اقتصادی و سرمایهگذاری تدوین و تصویب شود. هم اکنون شهرداریهای کشور فاقد هرگونه ساختار اقتصادی در چارت سازمانی خود بوده و حتی فاقد هرگونه زیرساخت قانونی برای فعالیتهای اقتصادی هستند. برای تحقق اهداف پیشبینی شده در سند چشمانداز 20 ساله و برنامههای پنج ساله توسعهای کشور در حوزه شهرداریهای کشور لزوم پرداختن به دو مورد زیر بیش از پیش احساس میشود و به بیان دیگر لازمه ورود شهرداریها به این جبهه در گام اول، موارد زیر است: الف) ایجاد ساختار اقتصادی در چارت سازمانی شهرداریها. ب) تدوین و تصویب زیرساختهای قانونی و مقرراتی شهرداریها در حوزه اقتصادی. و این گام اول به عهده مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور است و اگر گام اول طی نشود فرصت سوزی بزرگی در کشور ادامه خواهد داشت. ما توان و ظرفیت این را داریم که نه تنها اول منطقه باشیم بلکه برتر دنیا باشیم. ************** نگارنده: داود ندیم دبیرکمیته سرمایهگذاری کلانشهرهای کشور ******************************** انتهای پیام/60001/ع40
93/04/22 - 11:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]