واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون ستاد دیه کشور:
وجود 200 زندانی زن جرائم غیرعمد در زندانهای کشور
معاون ستاد دیه کشور گفت: 450 میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد نیاز است
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، محمدعلی ساری شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال 7 هزار و 800 زندانی نیازمند در جرائمی همچون دیه، چک، نفقه و مهریه در زندانها هستند. وی خاطر نشان کرد: برای آزاد سازی این تعداد زندانی 450 میلیارد تومان بودجه نیاز است. معاون ستاد دیه کشور تصریح کرد: برای آزاد سازی زندانی در جدول فرآیندی تعریف میشود، بخشی آورده خود فرد است، بخشی تسهیلات بانکی است که پرداخت میشود، بخشی از جشنهای گلریزان و بخشی اگر تصادف باشد، شرکتهای بیمه تامین میکند و مجموع اینها رقمی میشود که بتوان بدهی فرد را پرداخت کرد. این مسئول به آمار سال 92 نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته نیز 7 هزار و 735 زندانی آزاد شد که بدهی آنها 850 میلیارد تومان بود که از این میزان 65 درصد تخفیف گرفته شده است. ساری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زندانیان خانم دارای جرائم غیرعمد به 200 نفر نمیرسد، افزود: ستاد دیه نیز با توجه به این که نبود خانم در خانه لطمه به کانون زندگی میزند، از همین رو آزادی بانوان در اولویت آزادسازی قرار دارد. وی خاطر نشان کرد: در اولویت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد کمتر بودن میزان بدهی است، به علت اینکه اگر بدهی کمتر باشد، تعداد بیشتری از زندانیان را میتوان آزاد کرد. معاون ستاد دیه کشور با اشاره به این که در این صورت مسائل و مشکلات زندانی و خانواده آنها بیشتر حل میشود، اضافه کرد: بنابراین اولویت با زندانی است که بدهی کمتری دارد. این مسئول همچنین افراد زندانی بر اثر دیه را از دیگر اولویتهای این ستاد در آزادسازی زندانیان اعلام کرد و گفت: نفقه و چکهای غیر کلاهبرداری نیز از دیگر اولویتهای ستاد دیه در آزادسازی هستند. ساری اولویت دیگر ستاد دیه را زندانیان در بند به علت مهریه اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: از قریب به 8 هزار زندانی جرائم غیرعمد در کشور 2 هزار نفر بر اثر مهریه در زندان هستند. وی خاطرنشان کرد: بیشترین جرمی که خانمها دارند، چک بلامحل است و از این افراد سوء استفاده شده است، به این صورت که فردی با حیله ازدواج این زنان را فریب داده است. معاون ستاد دیه کشور در ادامه با اظهار تاسف از عدم رعایت قانون بیمه توسط شرکتهای بیمهگر بیان کرد: در حال حاضر شرکتهای بیمه قانون بیمه شخص ثالث را به صورت کامل اجرا نمیکنند، برای مثال ماده 6 این قانون است که افرادی که بیمه ندارند، شرکتهای بیمه باید بدون قید و شرط خسارت زیان دیده را بپردازند، ولی شرکتهای بیمه این کار را انجام نمیدهند و میگویند فرد خسارت دیده از زمان حال با قسط بندی آن را پرداخت کنند که کمتر کسی قادر به پرداخت آن است. این مسئول در ادامه با اشاره به دیگر عوامل تاثیرگذار در افزایش آمار زندانیان خاطر نشان کرد: عوامل بسیاری است که آنها نیز قانون را رعایت نمیکنند و نمیتوان فقط شرکتهای بیمهگر در این امر مقصر هستند، برای مثال راهور ناجا موظف است از تردد خودروهایی که بیمه ندارند، جلوگیری کند ولی این کار مطلقا انجام نمی شود، برای نمونه در نظر بگیرید الان دیه در ماه های حرام 200 میلیون تومان است که اگر کسی در این ماه بیمه نداشته باشد، اینها مشتری ستاد دیه میشوند و باید به آنها کمک شود. وی خاطر نشان کرد: در صورتی که از تردد خودروهایی که این شرایط را دارند، جلوگیری شود، میتوان تا حد زیادی این آمار را کاهش داد. انتهای پیام/73005/ی40
93/04/22 - 01:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]