واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: این نماینده با کدام قانونی اساسی تقاضای معرفی نخستوزیر را دارد؟
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر از شروع تدوین طرح احیای نظام پارلمانی، نهایی شدن این طرح تا پایان پاییز در مجلس شورای اسلامی و ضرورت معرفی نخست وزیر از جانب رئیسجمهور به مجلس به محض تصویب این طرح خبر داده است. این در حالی است که طرح این موضوع از جانب یک نماینده مجلس یا ناشی از بیاطلاعی وی از قانون اساسی و یا شیطنت رسانهای برای القای اختلاف بین مجلس و دولت است.
کد خبر: ۴۱۵۶۲۶
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۰ - 12 July 2014
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر از شروع تدوین طرح احیای نظام پارلمانی، نهایی شدن این طرح تا پایان پاییز در مجلس شورای اسلامی و ضرورت معرفی نخست وزیر از جانب رئیسجمهور به مجلس به محض تصویب این طرح خبر داده است. این در حالی است که طرح این موضوع از جانب یک نماینده مجلس یا ناشی از بیاطلاعی وی از قانون اساسی و یا شیطنت رسانهای برای القای اختلاف بین مجلس و دولت است. به گزارش «تابناک»، این نماینده مجلس در حالی بدون انتشار مستندات تهیه احتمالی چنین طرحی، نظرات خود را به نمایندگی از مجلس طرح کرده است که مدعی شده اين طرح در پي بيانات رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه که به نظام پارلماني اشاره کرده بودند، مطرح شده است. پس از سخنان رهبری در جریان سفر به کرمانشاه در مهرماه 1390 در باره توانایی نظام جمهوری اسلامی در غلبه بر چالشها با تکیه بر تغییراتی که لازم خواهد بود، زمزمه تغییر نظام سیاسی کشور به پارلمانی با این تصور که باعث افزایش قدرت مجلس خواهد شد، نزد عدهای از نمایندگان مجلس مطرح شده است. این در حالی است که اشاره رهبر انقلاب به این موضوع به عنوان یک مثال از توانایی نظامی و برای آیندهای دور بوده است و قاعدتا نمیتواند زمینه طرح پیشنهاداتی از این دست و در زمانی باشد که دولت جدید تلاش دارد مسائل کشور را در محیطی آرام و بدون تنش به پیش ببرد. صرف نظر از مساله مهم فوق، شیوه بیان موضوع و ادعای وجود طرحی در این باره نمیتواند با واقعیتهای قانون اساسی و حدود اختیارات نمایندگان مجلس متناسب باشد. زمزمههایی مشابه در سالهای گذشته با واکنش اعضای شورای نگهبان نیز مواجه شده است. طبق آخرین اصل قانون اساسی «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید: اعضای شورای نگهبان. روسای قوای سه گانه. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ده نفر به انتخاب مقام رهبری. سه نفر از هیأت وزیران. سه نفر از قوه قضاییه. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. این در حالی است که هدف بیان شده توسط این نماینده مجلس، قطعا نیازمند تغییر در قانون اساسی است. برای مثال در بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، اصل 60 سابق قانون اساسی که بیان میکرد «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخستوزیر و وزراء است.» تغییر داده شد و به شکل کنونی در آمد که بر اساس آن «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.». روشن است که برگشتن به دوره قبل از بازنگری در قانون اساسی و احیای نخستوزیری نیازمند تغییر جدیدی در اصل 60 قانون اساسی است و بازنگری در قانون اساسی نیز نیازمند طی روندی است که در اخرین اصل یعنی اصل 177 قانون اساسی بیان شده است. اگر بنا باشد روزی، نخستوزیری احیا شود، این اقدام نیازمند تغییر در قانون اساسی است و به عبارت دیگر ابتدا رهبر انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب قانونی آن پیشنهاد نمایند. مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. روشن است که طی این روند مهم و خطیر، علاوه بر موانع بزرگ قانونی و حقوقی بسیار فراتر از آن است که چند نماینده مجلس از اکنون وعده اجرایی شدن آن در عرض سه ماه را بدهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]