واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۰ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۲۳ب.ظ)
مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري خبر داد: تشکيل شوراي نظارت برفعاليت هاي اقتصادي شرکت هاي تحت پوشش مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري برلزوم مبارزه با فساد اداري، از تشکيل شوراي نظارت برفعاليت هاي اقتصادي شرکت هاي تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاي موج، ايراندخت عطاريان، در جمع معاونين با اشاره به تاکيد و رهنمودهاي مقام معظم رهبري برلزوم مبارزه با فساد اداري و ضرورت ارتقاي سلامت اداري گفت: جهت گيري فعاليت هاي صندوق بازنشستگي کشوري مبتني برفرمايشات و رهنمودهاي عالمانه و راهگشاي مقام عظماي ولايت خواهد بود و اين صندوق تلاش دارد با شفاف سازي، حاکميت قانون، حذف سلايق و تصميم گيري هاي غير کارشناسانه، بهبود نظارت برامور مالي و ايجادمحيط سالم براي رشد فعاليت هاي اقتصادي، گام هاي اساسي براي تحقق بخشيدن به فرامين مقام معظم رهبري (مد ظله العالي )را بردارد.
وي مبارزه با ويژه خواري، پيش گيري از سواستفاده هاي احتمالي در برخي از گلو گاه هاي اقتصادي و حاکميت اجراي قانون برفعاليت هاي شرکت ها را از اقدامات ديگر صندوق بازنشستگي کشوري در جهت ارتقاي سلامت اداري عنوان کرد و گفت: بايد بسترهاي مفاسد اقتصادي را از بين برد، و تشکيل شوراي نظارت برفعاليت هاي اقتصادي شرکت هاي صندوق بازنشستگي کشوري را در همين راستا قرار دارد لذا مراقبت و صيانت از اموال، سرمايه ها و دارايي هاي بازنشستگان جزو وظايف وتکاليف قانوني است که مديران وکارکنان اين صندوق در اجراي آن بايد اهتمام ورزند.
عطاريان اظهار داشت بايد با عزم ملي و مديريت جهادي، ساختارها، روش ها و شيوه هاي نظارتي را در جهت ارتقاي سلامت اداري مالي واقتصادي اصلاح وبازنگري کرد و در صورت لزوم ساختارهاي جديدي را ايجاد و جايگزين کرد تا از اين طريق شرکت هاي اقتصادي از هر گونه آلودگي و تخلفات مالي مصون بمانند. عطاريان تاکيد کرد: ماموريت هاي صندوق بازنشستگي کشوري در حوزه هاي سرمايه گذاري براساس اسناد بالادستي از قبيل سند چشم انداز بيست ساله، قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ،اصل 44 قانون اساسي قابل تعريف است.
وي در ادامه بفزود: افزايش بهره وري کار و سرمايه و شفاف تر شدن جريان اطلاعاتي شرکت هاي زير مجموعه صندوق، از جمله محورهاي اساسي الزامات ادامه حيات اقتصادي در بازار سرمايه است.
اين مقام مسوول اظهار داشت: برخي از شاخص هاي اصلي شفافيت جريان اطلاعات مالي شرکت ها ،تدوين گزارشات، شناخت پتانسيل سود آوري، برنامه و بودجه و مقايسه با عملکرد و همچنين شناسايي نقاط ضعف، قوت، تهديدات و فرصت ها توسط هسته هاي متمرکز کارشناسي مستقر در صندوق هستند. به گفته مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري مکانيزم هاي نظارت در بخش هاي اقتصادي با رويکرد تقويت فعاليت هاي اقتصادي و ايجادفضاي کسب وکار سالم انجام مي گيرد و بطور قطع نتايج نظارت سيستماتيک و هدفمند برحوزه هاي اقتصادي و ارائه آن به مقامات مسوول موجب بالندگي، رشد وشکوفايي و پيشرفت اقتصادي کشور خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]