واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
مجوز ساخت برج 23 طبقه در یک روستای شمال تغییر کاربری شالیزارها و اراضی کشاورزی به ویلا و واحدهای مسکونی در سراسر کشور بویژه استانهای شمالی، طی سالهای اخیر افزایش بیسابقهای یافته است و همواره با هشدار رسانهها، کارشناسان و برخی مسئولان همراه بوده، اما هیچگاه به آن توجه جدی نشده است.
در تازه ترین خبرها روز گذشته معاون وزیر راه از اعطای مجوز ساخت برج 23 طبقه ای در یکی از روستاهای شمال کشور خبر داد. پیروز حناچی ضمن انتقاد از مدیریت های محلی در مناطق روستایی شمال کشور در گفت وگو با مهر یادآور می شود: مجوز ساخت این برج 23 طبقه از سوی یک مسئول محلی در یک روستا صادر شده که کاملا مغایر با قانون است، زیرا در طرح های هادی روستا اجازه ساخت چنین ساختمانی داده نشده است، یا این که شهرک های مسکونی در زمین های منابع طبیعی احداث شده که تمام اینها مغایر با طرح هادی روستاهاست. وی با بیان این که چنین ساخت وسازهایی نشان می دهد که یک نفر در حال تخلف است، بنابراین باید مدیریت محلی تعیین تکلیف شود و سازنده های چنین ساختمان هایی هزینه تخلف خود را بپردازند، می گوید: این هزینه ها برای ساخت و سازهایی که تکمیل شده و ساکن هستند هم اجرا می شود و به طور قطع اگر متخلفان هزینه های زیادی را متحمل شوند، دیگر این اتفاقات نمی افتد. وی با اشاره به مصوبه دولت برای مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری در اراضی شمال کشور، می گوید: در جهت اجرای این مصوبه، گزارشی در شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد وضع زمین های شمال کشور بویژه استان مازندران تهیه شده، زیرا اوضاع در این استان بشدت ناهنجار است. وضع شهرهای ساحلی حاد است حناچی با تاکید بر این که در این گزارش وضع اراضی طبیعی و نوار ساحلی در شمال کشور و دلایل تغییر کاربری های گسترده در آن بررسی شده است، می افزاید: البته در محدوده های قانونی این تخلفات کمتر و مانند تخلف در دیگر شهرهای کشور است، زیرا بیشتر تحت کنترل قرار می گیرد، اما در خارج از محدوده های قانونی و شهرها، این روند بشدت نگران کننده است. هرچند در شهرهای ساحلی حریم و غیرحریم تفاوتی ندارد و وضع بسیار حاد است، به همین دلیل، تمرکز و فعالیت ما بیشتر روی طرح ویژه نوار ساحلی کشور و ارائه راهکار برای رفع بحران در این مناطق است. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که طرح های شورای عالی میان مدت است، تصریح می کند: آمار تخلفات داخل شهرها را داریم، اما عمده تخلفات در خارج از شهر و منابع طبیعی است و از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش منابع طبیعی در کشور است، آمارهای تخلف در منابع طبیعی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد. حناچی با بیان این که فقط 1.4 درصد از مساحت کل کشور مربوط به شهرهای شمالی است، می گوید: کشور ما خشک و کم باران است و بیشتر زمین ها حاصلخیز نیست، بنابراین شهرهای شمالی مانند گوهری است که باید به آن توجه شود، به همین دلیل نباید مدیریت خرد محلی را مسئول منابع طبیعی کرد تا براحتی دست متخلفان را باز گذاشته یا با آنها همکاری کند. در این باره به استانداری ها دستور دادیم که مدیریت های خرد محلی کنترل شود و در مقابل تخلفاتی که انجام می دهند، پاسخگو باشند. در همین زمینه چندی پیش قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور هم آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را از سال 85 تاکنون حدود 60 هزار هکتار اعلام کرده و گفته بود: حدود 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در این سال ها تغییر کاربری یافته که در مجموع 110 هزار هکتار از اراضی قابل کشت از چرخه تولید خارج شده است. براین اساس به طور میانگین سالانه حدود 8000 هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده است. نسخه زمین خواری ها پیچیده شد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز اخیرا در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه ها با پدیده زمین خواری شده است. در این دستورالعمل خطاب به این وزرا توصیه هایی در سه بند ذکر شده است که اولا از آنها می خواهد تا درباره درستی واگذاری اراضی ملی و دولتی برای انجام طرح های مهم ملی و استانی و همچنین پرونده اراضی طرح های نیمه تمام یا طرح هایی که هنوز شروع نشده است، تحقیق و بررسی کرده و گزارش آن را پس از سه ماه با ارائه راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس گیری موارد مذکور ارائه دهند. جهانگیری در این دستورالعمل همچنین به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی اشاره و تاکید می کند: ضروری است با هماهنگی استانداران، نسبت به جلوگیری از این گونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود. وی با اشاره به این که اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده که براساس قوانین مربوط دارای تاریخ انقضاست و پس از آن باید برابر قانون معادن و آیین نامه مربوط به مزایده گذارده شود، می گوید: اگر متقاضی برای این اراضی وجود نداشته باشد، باید از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام شود، بنابراین ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره برداری از آنها برای عموم فراهم شود.
چهارشنبه 18 تیر 1393 2:15 بازدید:0
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]