واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
عزم «آستانه» برای مبارزه با فساد مالی
قزاقستان در سالیان اخیر اقدامات شدیدی را برای مبارزه با فساد مالی در این کشور اتخاذ کرده که محدودیت برداشت نقدی ماهیانه از حساب و محکومیت کارمندان رشوهخوار از جمله آنهاست.

به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای فارس در بیشکک، در این رابطه «آندری لوگین» معاون رئیس آژانس مبارزه با جرائم اقتصادی و فساد مالی قزاقستان اخیرا در کنفرانسی با عنوان «مکانیزمهای مقابله با فساد» در «آلماتی» اعلام کرد که قزاقستان تمام تلاش خود را برای اصلاح قوانین مربوط به فساد مالی و تطبیق آن با استانداردهای بینالمللی براساس مقررات کنوانسیون سازمان ملل انجام خواهد داد. وی اضافه کرد: در این راستا هماکنون کنفرانسهایی پیرامون مسائل مختلف در مورد مکانیزمهای مقابله با فساد اختصاص داده شده است. به گفته این مقام قزاق، فساد در تمام حوزهها از قبیل نهادهای مالیاتی، حوزه گمرکی، مسائل مربوط به حوزه ارضی و سفارشات دولتی وجود دارد. بنابر اعلام سازماندهندگان این کنفرانس، همایش مذکور فرصتی برای تبادل تجارب، تبادلنظر پیرامون رویکردهای جدید مقابله و مبارزه با فساد و اقتصاد سیاه و همچنین بررسی اقدامات اتخاذ شده توسط قزاقستان در زمینه مقابله با فساد را فراهم میکند.

این مسئله در حالی است که اخیرا برخی محدودیتهای قانونی نیز برای برداشتن پول نقد از حسابهای بانکی توسط قزاقستان اعمال میشود. در این رابطه «آیوار بودانوف» معاون رئیس پلیس مالی قزاقستان نیز در همایش مذکور اعلام کرد: این کشور تا تاریخ اول ژوئن سال 2015 برخی مقررات در مورد تعیین محدودیت برای برداشتن پول نقد از حسابهای مالی برای اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین برای کارآفرینان خصوصی تنظیم خواهد کرد. به گفته وی، این آژانس پیشنهاد میکند که محدودیت برداشت پول از حسابها برای اشخاص حقیقی به میزان 3 هزار شاخص ماهیانه (حدود 5.6 میلیون تنگه) و برای اشخاص حقوقی 10 هزار شاخص ماهیانه (حدود 18.6 میلیون تنگه) تعیین شود. معاون رئیس پلیس مالی قزاقستان همچنین توضیح داد که در حال حاضر توسط برخی شرکتهای تجاری ساختگی مبالغ برداشت چند میلیاردی از بودجه و فرار از پرداخت مالیات و همچنین پرداخت رشوه گزارش شده است. وی اشاره کرد که اعمال این محدودیتها از وارد شدن وجوه مالی به گردش مالی سیاه جلوگیری میکند و به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش سطح فساد نیز کمک خواهد کرد ضمن آنکه در مبارزه با رشوهخواری و سرقت وجوه بودجهای نیز مساعدت خواهد کرد. بودانوف افزود: محدودیت پیشنهاد شده جهت برداشت پول نقد برای اشخاص حقیقی با مبلغ سپردههای تضمین شده بانکی کارگزار باید مشخص باشد و وجود صندوق تضمینی به مبلغ حداکثر 5 میلیون تنگه برای جبران خسارت در صورت انحلال بانک مربوطه نیز لازم به نظر میرسد. این مقام قزاق تصریح کرد: بر طبق اطلاعات بانک ملی قزاقستان، 2 درصد سپردهگذاران تقریبا صاحب نیمی از سپردهها میباشند و به عبارتی نیمی از تمام سپردهها به سپردهگذاران بزرگ تعلق دارد. در ضمن بر اساس اطلاعات آژانس آمار قزاقستان، میزان حقوق و دستمزد متوسط در این کشور در ماه مارس سال جاری 116.7 هزار تنگه بوده است. به گفته این مقام قزاق، به این دلیل میزان محدودیت پیشنهاد شده جهت برداشت پول نقد برای اشخاص حقیقی برای شهروندان این کشور بیش از حد مجاز بوده و میزان محدودیت پیشنهاد شده برای اشخاص حقوقی را نیز میتوان به همین ترتیب تشریح کرد. معاون رئیس پلیس مالی قزاقستان در پایان گفت: مطابق با قانون «پرداختها و انتقال پول» در معاملات با مبلغ بیش از یک هزار شاخص ماهیانه تسویه فقط به ترتیب غیرنقدی انجام میگیرد و به این دلیل محدودیت ماهیانه پیشنهاد شده توسط این آژانس به میزان 10 هزار شاخص برای موارد غیرقابلپیشبینی که هنگام انجام فعالیت بازرگانی کارآفرینان پیش میآید، در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، از آغاز سال جاری میلادی حدود 140 مقام رشوهخوار در قزاقستان محکوم شدهاند. به گزارش دفتر مطبوعاتی آژانس مبارزه با جنایات اقتصادی و رشوهخواری (پلیس مالی) قزاقستان، در دوره ژانویه- ژوئن سال 2014 حدود 140 مقام این کشور در سطوح مختلف که در بین آنها رؤسای نهادهای مرکزی اجرایی هستند، به خاطر رشوهخواری محکوم شدهاند. در گزارش مذکور آمده است که موارد رشوهخواری در 6 ماه نخست سال 2014 به حدود 16 درصد رسیده و تعداد پروندههای مربوطه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 1،5 برابر بیشتر افزایش یافته است. علاوه براین، در جلسه اخیر کمیسیون مبارزه با فساد وابسته به رئیسجمهور قزاقستان «عادلبیک جاکسیبیکاف» دبیر دولتی این کمیسیون اظهار داشت: پروندههای فساد مالی کارمندان سیاسی دولتی در کمیسیون مذکور پیگیری خواهد شد. این مقام قزاق عنوان کرد که در حال حاضر کارهای اصلاح و تکمیل پایههای حقوقی قوانین مربوطه در حال انجام است که به کمیسیون امکان اجرای صلاحیتهای مذکور را خواهد داد. با توجه به وجود ذخایر عظیم انرژی و مواد معدنی در قزاقستان، این کشور به لحاظ اقتصادی ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی محسوب شده و مقامات آستانه در سالیان اخیر تدابیر شدیدتری را برای مبارزه با فساد مالی و سوءاستفاده از منابع مادی و مالی و دریافت رشوه و رانتخواری اتخاذ میکنند. انتهای پیام/
93/04/14 - 11:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]