محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827858863
گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
واضح آرشیو وب فارسی:الف: گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۹
در ابتدا ستون سرمقاله روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«توهم از نوع داعشی! »نوشته شده توسط جعفر بلوری اختصاص یافت:بحران عراق بدون شک ادامه بحران سوریه است. کارگردان و بازیگران هر دو بحران نیز یکی هستند، همانطور که «هدف» یکی است.در عراق، گروه تروریستی و اجاره‌ای داعش، آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، رژیم صهیونیستی به همراه چند کشور اروپایی و در یک اتحاد نامیمون، به دنبال تمام کردن کار نیمه تمام خود در سوریه هستند. یعنی «تضعیف مقاومت» و یا به عبارت کاملتر «تضعیف ایران». توهمی که حدود ۵/۳ سال پیش با سوء استفاده از فضای به وجود آمده از بیداری اسلامی، از محور مقاومت یعنی سوریه کلید زدند اما همین «مقاومت» همچون ۳۵ ساله گذشته مانع از موفقیت آنها شد.در صورت تضعیف ایران، هر یک از بازیگران فوق، به سهم و هدف خود خواهند رسید. البته سهم و هدف اصلی برای رژیم صهیونیستی است. هیچ کس مثل رژیم صهیونیستی از تضعیف مقاومت و جمهوری اسلامی ایران سود نخواهد برد. مقامات این رژیم بارها اعلام کرده‌اند که بزرگترین دشمنشان ایران است. هدف و سهم ترکیه نیز جلوگیری از ادامه تقویت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است، همانطور که عربستان سعودی و قطر نیز از مسیری دیگر همین هدف را دنبال می‌کنند، یعنی جلوگیری از شکل‌گیری یک حکومت اسلامی مقتدر آن هم زیر سایه جمهوری اسلامی ایران. البته ممکن است به برخی از این کشورها، وعده‌های سر خرمن دیگری هم داده باشند، مثلا به ترکیه وعده عضویت در اتحادیه اروپا و... در این بین می‌مانند تروریست‌های اجاره‌ای داعش که با دیکته آمریکایی‌ها دل به «توهم» خلافت بسته اند. داعش، تنها بازیگر این میدان است که در هر صورت بازنده خواهد بود، چه مقاومت تضعیف بشود چه نشود. تروریست‌های اجاره‌ای ظاهرا هنوز متوجه نشده‌اند اتحاد صورت گرفته با آنها تاکتیکی است و نتیجه این نبرد هر چه که باشد، آنها به هدف و سهم خود نخواهند رسید. به داعش در این بازی کثیف، فقط نقشِ ابزاریِ «جاده صاف کن» را داده اند. غربی‌ها به خوبی از خوی وحشی این تکفیری‌ها آگاهند چرا که وهابیت ساخته و پرداخته خود آنهاست. بنابر این هر گز به این افراد ساده لوح و خونریز، اجازه جولان نخواهند داد، چه برسد به تشکیل خلافت. با توجه به اخبار منتشر شده و مواضع اتخاذ شده، نوع تقسیمِ کار صورت گرفته بین این بازیگران را نیز می‌توان بدین شکل متصور شد:۱- آمریکا، وظیفه مدیریت و برنامه‌ریزی کلان حرکت تروریست های اجاره‌ای را بر عهده دارد۲- رژیم صهیونیستی، وظیفه آموزش و تجهیز نظامی (گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر این که ابوبکر البغدادی، رهبر داعش سال‌ها در سرزمین‌های اشغالی تحت آموزش بوده است)۳- قطر و عربستان سعودی، وظیفه تامین مالی و حمایت‌های رسانه ای ۴- ترکیه، وظایفی چون تامین امکانات لازم برای تردد تروریست‌ها از خاک این کشور یا ایجاد امکانات لازم برای آموزش و تجهیز تروریست‌ها و.... البته این عده، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند که در نهایت در خدمت همان هدف اصلی قرار می‌گیرد. اسلام هراسی شاید مهمترین هدف فرعی این عده باشد. ایجاد اختلافات مذهبی، راه اندازی جنگ و مسلمان‌کشی، تخریب زیر ساخت‌های عراق، تخریب واژه مقدس جهاد و تجزیه برخی کشورهای منطقه جزو این اهداف فرعی می‌تواند باشد. «تجزیه» عراق اما موضوع دیگری است که این جبهه، در کنار افزایش فشارها به دولت مالکی مرتبا از آن دم زده و حتی پیشاپیش نقشه‌های فرضی کشورهای تجزیه شده خاورمیانه را منتشر می‌کنند. رسواترین موضع‌گیری دراین باره را نیز همان راس الفتنه یعنی رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است. نتانیاهو در واکنش به خبرهایی که از تجزیه کردستان عراق در بوق و کرنا می‌شود گفته، از آن استقبال می‌کند.در این باره نیز باید گفت: کردستان عراق، بین کشورهای ایران، سوریه، ترکیه و داخل خاک عراق قرار دارد و هیچ یک از این کشورها با استقلال کردستان موافق نیستند. یعنی این منطقه «عملا» امکان تجزیه شدن را ندارد که در این صورت، هیچ مسیری-دریایی، هوایی و زمینی- به خارج نخواهد داشت. همانطور که می‌دانیم، کشورهایی که به خارج دسترسی نداشته باشند، فقط در صورتی امکان ادامه حیات خواهند داشت که با یکی از کشورهای اطراف روابط دوستانه و نزدیکی داشته باشند. در صورتی که کردستان عراق امروز روابط خوبی هم با هر یک از این کشورها داشته باشد، معلوم نیست پس از علم کردن پرچم استقلال این روابط همچنان حسنه باقی بماند. آنچه در این میان یکی از اصلی‌ترین موانع تجزیه است، پیوند عمیق کردهای ایران با میهن اسلامی است که حساب جداگانه‌ای دارد. ممکن است عده‌ای به اظهارات اخیر مسعود بارزانی مبنی بر برگزاری همه پرسی استقلال طی یک ماه آینده اشاره کنند که در پاسخ این عده هم باید گفت: بارزانی بهتر از هر کس دیگری می‌داند، چنین مسئله‌ای بنا به دلیلی که گفته شد، عملی نیست و این اظهارات به احتمال قریب به یقین با هدف بهره‌برداری از فرصت پیش آمده جهت گرفتن امتیازاتی صورت گرفته است.در همین جا یاد آوری می‌کنیم که، احزاب، جریان‌های سیاسی و اکراد عراق باید توجه داشته باشند که اکنون فرصت مناسبی برای سهم خواهی‌های سیاسی و حزبی و غیره نیست. اظهارات و موضع گیری‌های اختلاف برانگیز فقط و فقط به تشدید بحران منجر خواهد شد و نه چیزی دیگر. توجه به رهنمودهای مرجعیت دینی عراق و اتحاد و همدلی، بزرگترین ضربه را به دشمن مشترک همه آنها یعنی جبهه غربی، عربی، عبری و تکفیری خواهد زد.رویکردهای منفعلانه کشورهای مدعی دموکراسی، سازمانهای حقوق بشر و سازمان ملل به بحران عراق، مسئله مهم دیگری است که می‌تواند مهر تاییدی بر این تحلیل باشد که واقعا «چه کسانی پشت بحران عراق قرار دارند.» ابراز نگرانی بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از بحران عراق، تنها اقدامی است که از سوی این سازمان اتخاذ شده و اقدام عملی جدی از سوی آنها برای جلوگیری از جنایات داعش دیده نمی‌شود و این در حالی است که این گروه تروریستی، به راحتی اقدام به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات کرده و اسناد جنایات خود را نیز با افتخار در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.جا دارد به این نکته هم اشاره شود که، کشورهای غربی و سازمان ملل، برای رسیدگی به بحران اوکراین-که در برابر بحران عراق چیزی نیست- بارها نشست و جلسه فوری و غیر فوری برگزار کرده است و روزی نیست که برای نجات دولت غربگرای روی کار آورده اش در این کشور، تلاشی نکند. این سازمان‌ها و کشورها در مقابل، حتی فشارها به دولت و ارتش عراق را هم افزایش داده و خواستار کناره گیری نوری مالکی از قدرت شده‌اند! فردی که به تازگی در انتخاباتی عادلانه و تایید شده، با کسب آراء و با اقتدار به پیروزی رسیده است. اما به نظر می‌رسد، به رغم هزینه و تلاش‌های گسترده این کشورها، برخی واقعیت‌های موجود، باعث خواهد شد، این توطئه نیز به فضل الهی، عقیم بماند.وجود مرجعیت دینی، بسیج گسترده مردمی و خطراتی که این گروه تروریستی برای خود بازیگران این صحنه دارند، از جمله مواردی هستند که به نظر می‌رسد، شکست این پروژه را حتمی خواهد کرد. نباید از نظر دور داشت که مقاومت در سوریه در حالی به پیروزی رسید که مرجعیتی در کار نبود و عراق نیز در بسیاری موارد از سوریه قدرتمند‌تر است. علت پیشروی اولیه داعش در عراق را نیز نباید به حساب قدرت و توانایی داعش که باید به حساب برخی خیانت‌های صورت گرفته نوشت و صد البته به حساب رعب و وحشت حاصل از جنایات وحشیانه و حساب شده عصر حجری.۵/۲ میلیون بسیج مردمی آن هم از ادیان و قبایل مختلف نیز که در عراق شکل گرفته است قدرت بزرگ و موثری است که دشمن نمی‌تواند از کنار آن به سادگی بگذرد.اما این فتنه در کنار همه خطرات و مضرات، برکات زیادی نیز برای عراق و منطقه خواهد داشت. دولت عراق، پس از آغاز این فتنه بود که به فکر پاکسازی برخی نهادهای نظامی و اطلاعاتی خود افتاد و در مسیر تقویت زیرساخت‌های سیاسی و نظامی‌اش حرکت کرد. «نقطه ضعفی» که داعش، اندک موفقیت اولیه خود را مرهون آن است. همچنین در صورت پیروزی مقاومت، می‌توان با قاطعیت گفت، بر نفوذ و قدرت منطقه‌ای و حتی جهانی ایران افزوده خواهد شد همانطور که در پیروزی سوریه افزوده شد. اتحاد و همدلی که بین مردم عراق برای نابودی جبهه غربی، عربی، عبری و تکفیری به وجود آمده، دستاورد مهم و ارزشمند بعدی است که این نبرد هنوز تمام نشده به ارمغان آورده است و همه اینها یعنی «و مکروا و مکر اللَّه واللَّه خیرالماکرین.»امیرعلی جهاندار ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«مظلومیت شهید بهشتی حتی پس از شهادت!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:هفته‌ای که گذشت به واسطه شهادت سیدالشهدای انقلاب اسلامی به هفته قوه‌قضائیه معروف شده است. به گفته امام راحل «بهشتی مظلوم بود و مظلوم زیست» اما آنچه امروز باید بر آن افزود این است که بهشتی بعد از شهادتش نیز مظلوم است.جناب آقای روحانی، رئیس‌جمهوری محترم کشور که خود با نگاه برون‌زا مسائل را تحلیل می‌کنند، اخیرا در دیداری با بیان اینکه شهید بهشتی سعه‌صدر بالایی داشت، گفته‌اند: «شهید بهشتی با موافق و مخالف و حتی دشمن‌ترین افراد با سعه‌صدر به مذاکره و مناظره می‌نشست.» در این میان عده‌ای که مذاکره و نشست و برخاست با آمریکا را به هر قیمتی طالبند، سعی کردند از نمد «مذاکره» در این فراز از سخنان رئیس‌جمهور درباره شهید بهشتی، کلاهی برای خود ببافند. چند روایت مبهم تاریخی از مذاکرات شهید بهشتی در اوایل و پیش از انقلاب دستاویزی برای برخی است که مذاکره و رابطه به هر قیمتی را توجیه کنند. اینجاست که شهید بهشتی بعد از شهادتش هم مورد ظلم قرار می‌گیرد.پس از تسخیر لانه‌جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، اسناد جاسوسی افراد بسیاری از جمله نیروهای اصلی جبهه ملی، نهضت آزادی، منافقین و... از لانه کشف شد. پور یزدان‌پرست از دانشجویان تسخیرکننده لانه‌جاسوسی می‌گوید: «به توصیه امام همه اسناد را بدون تفسیر منتشر می‌کردیم و همین امر باعث لورفتن جاسوسی بسیاری از افراد شد.» اما در این بین سندی نیز از شهید بهشتی کشف شد که مربوط به چند روز قبل از اتفاق لانه‌جاسوسی بود. هرچند دانشجویان انقلابی معتقد بودند باید این سند نیز مانند دیگر اسناد منتشر شود؛ با تعلل هیات منتشرکننده، سند توسط نیروهای نفوذی منافقین دزیده می‌شود و با دستکاری و تحریف منتشر می‌شود به گونه‌ای که القا کند شهید بهشتی خود از موافقان و رابطان با آمریکایی‌هاست.لیبرال‌ها نیز از این فرصت استفاده کردند و به واسطه آنکه گناهان خود را بپوشانند شروع به هجمه به شهید بهشتی کردند اما این سند در حقیقت مربوط به دیداری بود که توسط ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت ترتیب داده شده بود و برخلاف آنچه منتشر شده بود، شهید بهشتی در آن دیدار تنها به مطالبه حقوق ملت ایران و بازخواست آمریکایی‌ها به واسطه ظلم‌هایی که به ایران و ملت ایران از سوی آنها و نوکرشان در ایران شده بود، پرداخته و با نهیبی بزرگ به آنها می‌گوید: «شما با اعمال خودتان دارید به خیانت خودتان علیه ملت ایران ادامه می‌دهید، شما می‌خواهید ملت را در تنگنا بگذارید اما بهتان بگوییم، ملت ما در برابر هر نوع تنگنای اقتصادی و سیاسی قدرت مقاومت دارد اما لااقل دیگر دم از دوستی با ملت ایران نزنید، ملت ما امروز آگاه‌تر از آن است که بتوان آن را با این تعارفات سیاسی فریبش داد.» در این دیدار شهید بهشتی یک کلام از تقویت روابط با آمریکایی‌ها سخن نمی‌گوید. بعدها شهید بهشتی در پاسخ به یک خبرنگار خارجی درباره نظر وی درباره اتفاق تسخیر سفارت هم می‌گوید: «این معمول است اما انقلابی نیست. اگر ما در اینجا از سنت‌های دیپلماتیک صحبت کنیم به شما حق خواهم داد ولی ما انقلابی انجام داده‌ایم و این انقلاب قوانین ویژه خود را دارد. ما جوانان انقلابی را حمایت می‌کنیم زیرا آنان با این عمل خویش یگانه راهی را دیده‌اند که اندیشه‌ها، اهداف و احساسات انتقامجویی خویش را به جهانیان نشان دهند و این را باید جهان بفهمد».در همان اثنا برخی لیبرال‌ها ماجرای دیدار شهید بهشتی با ژنرال هایزر را در پیش از انقلاب بیان کردند. ماجرایی که ولوله‌ای بین نیروهای انقلابی به پا کرد و شهید بهشتی را آماج تیرهای بناحق دوست و دشمن کرد اما شهید بهشتی خود در آن ایام به این مساله پاسخ گفت.در ۲۷ دی ماه ۱۳۵۹ روزنامه کیهان تحت سرپرستی ابراهیم یزدی مصاحبه‌ای اختصاصی با شهیدبهشتی به چاپ رساند. البته لحن بازجویی‌گونه خبرنگار این روزنامه، باعث شد قسمتی از مصاحبه در آن زمان به چاپ نرسد اما این مصاحبه می‌توانست پاسخ مستدلی به جوسازی‌های منافقین باشد. شهیدبهشتی در مصاحبه با روزنامه کیهان گفته بود: «هیچگاه برای گفت‌وگو با ابرقدرت‌های دشمن قدمی به جلو نگذاشتم وحتی افراد و گروه‌های اجتماعی محترمی را که به این راه معتقد بودند، مکرر با آنها بحث می‌کردم که فکر نمی‌کنم این روش، روش صحیحی باشد و این روش، روشی است که اصولا با روحیه انقلاب سازگار نیست. بله! من در عین اینکه هر نوع مذاکره براساس سازش مصلحت‌جویانه را صریحا نفی می‌کنم و نفی کرده‌ام و در این راه هیچ‌وقت آن را جزو طرح و برنامه مبارزاتی برای خود و همفکرانم قرار نداده‌ام، مواردی پیش آمده که عکس مطلب بوده، دشمن خواسته برای مساله‌ای با ما تماس بگیرد، نه اینکه ما خواسته باشیم دشمن با ما تماس بگیرد، او خواسته با ما تماس بگیرد.» شهید بهشتی از موارد عکس هم درخواست دیدار امرای ارتش با شورای انقلاب را بیان می‌کند. دیدارهایی از این دست را مهدی بازرگان هماهنگ می‌کرد که شهید بهشتی در مورد همان دیدار هم می‌گوید: «سران ارتش از طریق آقای مهندس بازرگان تماس گرفته بودند که می‌خواهند با بعضی از اعضای شورای انقلاب ملاقاتی داشته باشند، از جمله پیشنهاد شد که در این ملاقات من هم شرکت کنم ولی من به دلایلی در این ملاقات شرکت نکردم. اگر هایزر در جمع سران ارتش در آن موقع بوده و ملاقاتی با بعضی از اعضای شورای انقلاب که در آن جمع حضور داشتند، داشته، اطلاعی ندارم ولی تا آنجا که به خاطر دارم با او هیچگونه ملاقاتی نداشته‌ام». شهید بهشتی در پاسخ به سفیر انگلیس هم بدبینی‌اش را به آمریکایی‌ها بیان کرده و گفته بود: «ما از خیلی وقت پیش برای دخالت نظامی آمریکا آماده‌ایم. خلاف انتظار ما نیست، ولی هر سرباز آمریکایی که به داخل مرزهای ایران بیاید، میان مردم ما یک جا بیشتر برایش نیست و آن هم گور زیر خاک است البته حالا فرمان خدا یک جای دیگر برای شان پیش‌بینی کرده بود و آن زغال گردیدن و سوخته شدن بود. سفیر انگلیس گفت «این ممکن است به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل بشود.» گفتم آن هم جنگ یک ملت فداکار با ایمان با کمترین سلاح با دشمن مجهز به آخرین سلاح خواهد بود. نخواستم به او بگویم مگر آمریکا تجربه ویتنام را به این زودی فراموش کرد؟ ایران اگر ایران اسلامی است، برتر از ویتنام است. ما زیر بار سختی‌ها و مشکلات و دشواری‌ها قد خم نمی‌کنیم؛ ما راست‌قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند. تنها موقعی سر پا نیستیم که یا کشته بشویم یا زخم بخوریم و بر خاک بیفتیم و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند».شهید بهشتی به آمریکایی‌ها می‌گوید: «آمریکا، از ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر و در سال آخر عمرش با همان روحیه انقلابی و استکبارستیزی‌اش خطاب به ریگان بیان می‌کند: «آقای ریگان بشنو، آقای ریگان بشنو این فریاد خشمگینانه ملت ما را ببین آیا میشنوی این ملت هنوز با همان شکوه با همان خروش که در ماه‌های نیمه دوم سال ۵۷ مرگ بر آمریکا را سرمی‌داد، امروز هم با همان خروش و با همان قهرمانی فریاد دارد که مرگ بر آمریکا و مرگ بر سازشکار، برادر من خواهر من اگر فریاد الهی را، این عزت خداداد را، این سرافرازی دنیا و آخرت را بخواهیم حفظ کنیم باید برای پرداختن بهای سنگین آن همه ما آماده باشیم که بهشت را به بها می‌دهند، بهشت حاکمیت اسلام را با بهای سنگین پرداخت می‌کنند. الم أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا ». ادامه ظلم به شهید بهشتی بعد از شهادتش امروز اتفاق می‌افتد که برخی جریان‌ها برای باز کردن راه خود برای مذاکره بخواهند اقدامات شهید بهشتی را تحریف کنند حال آنکه ایشان نه‌تنها مذاکره‌ای باب طبع آقایان با آمریکا نداشته بلکه آنچنان که در بالا گفته شد، بزرگترین مواضع ضداستکباری و ضدآمریکایی را در انقلاب اسلامی اتخاذ می‌کرده است. روزنامه رسالت ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«پاسخ رسالت به جوابيه مطهري» اخصاص داد:با تشكر از جناب آقاي علي مطهري در خصوص نقدي كه به سرمقاله رسالت داشتند، نكات زير را از باب خيرخواهي به ايشان مي‌آوريم.۱- در هيچ جاي مقاله نيامده است: "اصرار بر ريزشهاي انقلاب داريم" ،"منتقد" هيچ‌گاه ريزش انقلاب نيست بلكه كمك كننده و حامي انقلاب است. معلوم نيست اين پاسخ ناظر به كدام قسمت سرمقاله رسالت است. ۲- اين حكم كه فقط كساني كه بر ضدانقلاب اسلامي قيام مسلحانه كرده‌اند ريزش انقلاب محسوب مي‌شوند مبتني بر چه حكم قرآن و سيره ائمه معصومين و سيره امام خميني (ره) است؟معلوم نيست در ذهن مبارك ايشان چه معني از ريزشهاي انقلاب وجود دارد.آقاي مطهري مي‌فرمايند: "گروه مهدي هاشمي از ابتدا در دايره انقلاب نبودند كه بعدا بخواهند ريزش پيدا كنند." ممكن است ايشان بگويند اگر اين جماعت از اول در دايره انقلاب نبودند اطراف آقاي منتظري چه مي‌كردند كه امام مجبور شدند با دلي پرخون و قلبي شكسته حاصل عمر خود را كنار بگذارند؟ بي‌ترديد هر طور پاسخ بفرمايند با اين گفته ايشان جمع نمي‌شود كه فرمودند: "رويه‌اي كه منتقدان (بخوانيد مخالفان نظام) از سيستم حكومتي حذف شدند چه در زمان امام و چه پس از آن اشتباه بوده است."۳- آقاي مطهري در مورد اصالت نامه امام در مورد نهضت آزادي ترديد كرده است! يك بار اين ترديد از سوي نهضت آزادي مطرح شد دفتر نشر آثار حضرت امام (ره) پاسخ آن را داد و در صحيفه امام(ره) هم اين نامه به آدرس مشخص آمده است. معلوم نيست ترديد ايشان براي چيست؟آقاي مطهري مي‌گويد: "اين نامه حداكثر مي‌رساند كه پست‌هاي كليدي نبايد به اين گروه سپرده شود والا خارج از دايره انقلاب نيستند."اگر آقاي مطهري قبول دارد منافقين جزء ريزشهاي انقلاب هستند بايد بپذيرد كساني كه به تعبير امام (ره) ضرر آنها (نهضت آزادي) حتي از منافقين بيشتر و بالاتر است هم جزء ريزشهاي انقلاب هستند مگر اينكه بگويد شهادت امام (ره) در مورد نهضت آزادي را قبول ندارم.۴- در بند ۲ جوابيه آقاي مطهري مطالبي ذكر شده كه در سرمقاله رسالت نيست. ملاك داوري در مورد آقاي منتظري اگر نامه ۶/۱/۶۸ باشد، يك چيز است. اگر نامه ۸/۱/۶۸ باشد، چيز ديگري است. هر دو در صحيفه امام (ره) آمده است. عملكرد آقاي منتظري بعد از وفات امام نشان داد كه نامه ۶/۱/۶۸ بيشتر مي‌تواند ملاك باشد چون وي به توصيه‌هاي امام (ره) عمل نكرد.۵-آقاي مطهري در جوابيه خود آورده است: "سرمقاله‌نويس رسالت فكر مي‌كند اگر كسي انتقادي به نظام داشت بايد به نحوي حذف شود به اين معني كه يا ساكت بماند يا به حصر خانگي دچار مرگ زودرس تدريجي شود." اين بيان مي‌تواند مصداق نشر اكاذيب، ايراد تهمت و تشويش اذهان و اهانت به نويسنده باشد چون در هيچ جاي سرمقاله چنين بياني وجود ندارد.۶- در پاسخ به بند ۳ جوابيه آقاي مطهري بايد گفت؛ اعتراضات سال ۸۸ به انتخابات نبوده است. هيچ يك از شعارهاي مخالفان (بخوانيد از قول آقاي مطهري منتقدان نظام) ناظر به نتيجه انتخابات و يا ناظر به نامزد پيروز نبوده است. آقاي مطهري شعور مردم را ناديده مي‌گيرد و شعارهاي ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، روز قدس و از همه مهم‌تر روز عاشوراي مخالفان نظام را در داوري خود سانسور مي‌كند تا بر نظر خود كه مخالفان همان منتقدان هستند، باقي بماند!شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه" در روز عاشوراي ۸۸ ناظر بر نتايج انتخابات بود يا ناظر به طرح يك ديدگاه انتقادي! كدام يك؟ آيا شعار يادشده به علاوه خشونت‌هاي آن عليه عزاداران حسيني ناظر بر اقدام براندازي از طريق ايجاد رعب و آشوب و اغتشاش در ام‌القراي جهان اسلام نبود؟ اين تحركات ضد انقلابي و ضد اسلامي از هر فقيهي و قاضي بي‌طرفي سئوال كنيد، مصداق براندازي و "محاربه" است!! نه انتقاد به نتايج انتخابات! آقاي مطهري مشابهت فتنه ۸۸ با فتنه جمل را برنمي‌تابد و در اين فتنه دنبال شمشير و سپر اهل جمل مي‌گردد. بايد به اين درك سياسي و فهم تاريخي ايشان تبريك گفت!۷- آقاي مطهري در جوابيه خود آورده است: "سرمقاله‌نويس قبل از آنكه دفاعيات متهمان مورد نظر را بشنود .... در حالي كه صلاحيت قضائي ندارد حكم قضائي صادر مي‌كند." به نظر مي‌رسد دفاعيات متهمان مورد نظر را مي‌شود در بيانيه‌هاي دعوت به آشوب و اغتشاش سران فتنه به خوبي شنيد. جرم حضرات، جرم مشهود است و در به خطر انداختن اقتدار و امنيت ملي پاي در وادي محاربه گذاشته‌اند. اين حكم نويسنده مقاله نيست. داوري ملت ايران در قيام تاريخي ۹ دي است. خوب است آقاي مطهري قطعنامه ۹ دي سال ۸۸ را كه از سوي ملت ايران عليه فتنه گران صادر شده است يك بار ديگر بازخواني كنند.۸- آقاي مطهري در پايان جوابيه سخن از انصاف و پرهيز از تعصب و كوردلي به ميان آورده است كه مانع از ديدن حقيقت است. اين حرف خوبي است و اين نصيحت را مي‌پذيريم. اما سئوال اين است كه اين انصاف است كه مخالفان نظام و محاربان را منتقد بناميم و نظر امام (ره) در مورد باند مهدي هاشمي و منتظري و نهضت آزادي را تخطئه كنيم و بگوييم امام يك نظر، من هم يك نظر! آيا اين نوعي خودشيفتگي در قضاوت و ناديده گرفتن قضاوت ديگران نيست.آيا اين عين انصاف وپرهيز از تعصب وكوردلي است!؟دوستي و علاقه‌مندي آقاي مطهري به سران فتنه نبايد چشم او را به حقايق تاريخي و جرايم و جنايت‌ها و خيانت‌هاي آنان ببندد. آقاي مطهري بالاخره نگفتند پاسخ خون‌هاي به ناحق ريخته ۲۲ شهيد فتنه را چه كسي بايد بدهد.توصيه مي‌كنيم آقاي مطهري يك بار ديگر سرمقاله رسالت را بخواند. جوابيه ايشان ناظر به اصل مطالب سرمقاله رسالت نيست. به آقاي مطهري توصيه مي‌كنيم به هنگام غضب و عصبانيت سخن نگويند و دست به قلم نبرند. درباره مكتوب آقاي مطهري گفتني‌هاست كه به بعد موكول مي‌كنيم.روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«پيشنهادهايي به آقاي ظريف براي پاسخ به کري» و به قلم کورش شجاعي در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:خبر بازداشت نيکولا سارکوزي رئيس جمهور سابق فرانسه که روز گذشته در روزنامه ها چاپ شد از جهات گوناگون قابل بررسي است اما در اين نوشته به خاطر رعايت اختصار، اين خبر را تنها از يک منظر مورد توجه و بررسي قرار مي دهم. بازداشت رئيس جمهور سابق فرانسه به عنوان عالي ترين مقام اين کشور که سال ها براساس راي بخش عمده اي از مردم زمام امور يک کشور پيشرفته، مهم و اثرگذار در معادلات بين المللي را برعهده داشته است نشان مي دهد علي رغم ضعف و کاستي هايي که در فرانسه مانند ديگر کشورها وجود دارد و با اين که در سياست خارجي خود فرانسه ظلم ها، تعدي ها و حتي جنايت هايي در حق مردم برخي کشورها خصوصاً کشورهايي که زماني مورد استعمار و تحت سلطه فرانسه بوده اند انجام داده و هنوز هم هرجا بتواند از ظلم و فشار و تعدي و حتي جنايت در حق برخي کشورها به بهانه تامين منافع ملي و حفظ هژموني سياسي، نظامي خود فروگذار نمي کند اما بازداشت رئيس جمهور سابق اين کشور گرچه ديرهنگام انجام شد ولي اين ماجرا حکايت از اين واقعيت دارد که براي حاکميت قانون در جامعه و براي ترغيب آحاد مردم به رعايت قوانين و همچنين بازيچه قرارنگرفتن قانون در دست صاحبان قدرت و ثروت و وابستگان حاکميت و براي رعايت حرمت قانون و قانون مداري يکي از ضرورت هاي اساسي اين است که جامعه به اين باور برسد که همه در برابر قانون يکسانند وهيچ صاحب ثروت و قدرت و رابطه اي نمي تواند از پاسخگويي به قانون بگريزد و در حاشيه امن قرار بگيرد. قدر مسلم بدون ملاک قراردادن ماجراي بازداشت رئيس جمهور سابق فرانسه مي توان قاطعانه بر اين مهم اصرار ورزيد که در هر جامعه اي اگر مردم براساس واقعيت ها نه آن چه که شعار داده مي شود به اين باور برسند که هيچ قانون شکن و قانون گريزي نمي تواند از چنگ قانون رهايي يابد آن گاه مردم در چنين جامعه اي نه تنها به حرمت قانون و قانون گرايي و تساوي همه افراد در هر پست و مقامي در مقابل قانون باور پيدا مي کنند بلکه حاکميت قانون بر اجزاي جامعه و حکومت را در عمل و واقعيت مشاهده مي کنند.تاکيد مي کنم به پشت پرده هاي سياسي و غيرسياسي احتمالي بازداشت، بازجويي و محاکمه مقامات ارشد برخي کشورهاي آمريکايي و اروپايي و از جمله سارکوزي که خبرهايي از آن منتشر مي شود در اين نوشته کاري ندارم اما بالاخره وقوع چنين اتفاقاتي خواسته يا ناخواسته ميزان توقعات به حق مردم ديگر کشورها و بسياري از مردم کشور ما را نيز به دنبال دارد که سيستم حکومت اعم از قانون گذاران، مجريان و قوه قضاييه بايد براي افزايش اعتماد و اطمينان مردم به عدالت مداري همه جانبه مجموعه حکومت به بهترين شکل به اين توقعات مردم پاسخ دهند.اما آنچه در واقعيت و لااقل در پاره اي از موارد در کشور ما ديده مي شود نه تنها با ايده آل ها و آرمان هاي اصيل و متعالي حکومت اسلامي و حاکميت نبوي و علوي فاصله بسيار دارد بلکه در برخي موارد حتي از بعضي کشورها بسيار عقب تريم و لازم است براي حرکت هرچه سريعتر به سمت تحقق اهداف والاي انقلاب اسلامي و سلسله جنبان اين انقلاب بزرگ مردمي و خلف صالح آن عزيز سفر کرده براي گسترش عدل و عدالت و افزايش اعتماد و اطمينان مردم به حرمت قانون و قانون مداري و عدالت محوري در همه عرصه ها عزم ها جزم تر شود. نه اين که پس از مدت ها با وجود اقدامات قابل تقديري که در مجموعه حاکميت و خصوصاً قوه قضاييه براي کشف جرايم و به مجازات رساندن مجرمان انجام شده، هنوز شاهد کش و قوس هاي فراوان در پرونده برخي آقايان و آقازاده ها، برخي مفسدان اقتصادي و برخي مديران ارشد دولتي و غيردولتي باشيم و متاسفانه پس از گذشت چندين ماه از انتشار خبر برخي اتهامات، تخلفات و جرايم ، هنوز تکليف برخي پرونده ها روشن نشده است. گرچه نبايد حرمت و آبروي افراد و دقت لازم به هيچ قيمتي فداي سرعت رسيدگي به پرونده ها و کشف جرايم شود، اما سير ماجراها نيز نبايد آنقدر به درازا بکشد که در ذهن مردم شبهه ايجاد شود. بنابراين سرعت بيشتر در رسيدگي به پرونده ها در عين دقت و شفافيت و اطلاع رساني به موقع درباره کشف جرايم و مجرمان و به محاکمه کشاندن آنان و به اشد مجازات محکوم کردن مجرمان خصوصاً مديران متخلف در هر پست و مقامي مورد انتظار جدي مردم است.دکتر حسن درگاهی مطلبی را با عنوان«برنامه خروج از رکود؛ نیاز مبرم اقتصاد کشور»به ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اختصاص داد که در زیر این یادداشت را میخوانید:در جلسه هم‌اندیشی تیم اقتصادی دولت با برخی از اقتصاددانان که در چهارم تیرماه برگزار شد، نکاتی را در باب خروج از رکود اقتصادی بیان کردم که در ادامه به تفصیل آن پرداخته می‌شود. یک سال از حضور دولت یازدهم گذشت و این مدت را برای دولت می‌توان فرصتی برای شناخت هر چه بیشتر مشکلات ریز و درشت در حوزه اقتصاد تلقی کرد.جمع‌بندی اکثر کارشناسان بر آن است که وضعیت کنونی اقتصاد کشور که از مساله پیچیده رکود تورمی رنج می‌برد، حاصل سیاست‌های اقتصادی داخلی و همچنین شرایط تحریم‌ها در عرصه بین‌المللی است؛ بنابراین در برون رفت از شرایط جاری نیز هر دو عامل دارای اهمیت خواهد بود. دولت در حوزه مذاکرات و سیاست خارجی تاکنون با عزم جدی و اصول بازی برد-برد مبتنی‌بر تدبیر و آینده‌نگری قدم برداشته است. در حوزه سیاست‌های اقتصادی اگرچه دولت مرحله دوم هدفمندی را به اجرا رساند و افسار تورم لجام گسیخته را نیز مهار کرد، ولی هنوز تصمیمات جدی خود را در راستای حل معضل رکود اعلام نکرده است. ثبات نسبی بازارها را در حال حاضر باید با احتیاط تمام تفسیر کرد؛ زیرا آنچه بر بازارها حاکم است کاهش سطح مبادلات به دلیل افزایش هزینه مبادله برای عاملان اقتصادی است که مهمترین دلایل آن را از سوی تولیدکنندگان علاوه‌بر افزایش قیمت نهاده‌ها می‌توان به وجود محدودیت‌های مقداری در دسترسی به نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه و منابع ریالی و ارزی برشمرد. با این حال از مسائل دیگری که هزینه مبادله را در شرایط جاری کشور برای عاملان اقتصادی افزوده است، بلاتکلیفی آشکاری است که نسبت به آینده اقتصاد وجود است. نقش انتظارات آتی در تصمیمات جاری نباید بر سیاست‌گذاران پوشیده بماند. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری و انتخاب سبد بهینه دارایی، همگی تحت‌تاثیر انتظارات از وضعیت آینده اقتصاد شکل می‌گیرد. بنابراین اقتصاد یک سیستم پویا است و دولت تنها بازیگر این عرصه نیست. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست‌های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات را در بین عاملان اقتصادی اولا همسو و ثانیا در جهت کنترل تورم و خروج از رکود سوق دهد؛ بنابراین توجه به این نکته ضروری است که در فرآیند خروج از رکود هم دولت و هم عاملان اقتصادی دارای نقش هستند. بنابراین قبل از ایجاد آشفتگی در انتظارات مردم، شرایط کنونی اقتصاد کشور نیازمند اعلام برنامه خروج از رکود توسط دولت است. چنین برنامه‌ای حتی مقدم بر تدوین برنامه ششم است. پیشنهاد می‌شود که دولت توان کارشناسی محدود خود را درگیر سیاست‌های بلندمدت برنامه ششم نکند. شروع برنامه ششم نیازمند تغییر روندهای موجود است. مقدم داشتن تدوین برنامه خروج از رکود برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ پایه‌های مناسبی را برای شروع برنامه ششم فراهم خواهد کرد. دولت به منظور تدوین برنامه خروج از رکود باید به سه ضعف اساسی خود غالب آید:الف) ضعف در محتوای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولتب) ضعف در ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولتج) ضعف در نظارت و پایش شاخص‌های اقتصادی ۱- محتوای برنامه خروج از رکوددر ارتباط با محتوای برنامه خروج از رکود، به جهت ماهیت کوتاه‌مدت این برنامه، باید گزینشی عمل کرد. این برنامه شامل مجموعه سیاست‌هایی است که بخش واقعی و مالی کشور را متاثر کرده و به‌ویژه رابطه این دو بخش را مجددا تعریف می‌کند. مولفه‌های استراتژی خروج از رکود که در برنامه باید مورد توجه قرار گرفته و تصمیم‌گیری نسبت به آنها ضروری است، به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:۱-۱) سیاست پولی و کنترل تورمعملکرد بانک‌مرکزی تاکنون در اجرای هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم به منظور کاهش تورم موفقیت‌آمیز بوده است. حفظ اعتبار این سیاست نزد عاملان اقتصادی در جهت تحقق ثبات اقتصادی مساله مهمی است که همچنان بانک‌مرکزی باید به تداوم این سیاست متعهد باشد. با توجه به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و تنظیم نرخ سود علی‌الحساب بانکی معادل ۲۲ درصد، هدف تورمی ۲۵ درصدی اعلام شده برای سال‌جاری، نیازمند اصلاح است. در این رابطه بانک‌مرکزی باید سیاست‌های خود را تا تحقق تورم کمتر از ۲۰ درصد جهت‌گیری کند.۱-۲) سیاست اعتباری و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هابه‌رغم توفیق بانک‌مرکزی در سیاست پولی و کنترل مهار تورم، سیاست‌های اعتباری نظام بانکی دارای معضلات جدی است. رابطه بین بانک و بنگاه مهمترین گلوگاه برنامه خروج از رکود است. در شرایط کنونی که نااطمینانی‌های بخش واقعی اقتصاد، مطالبات معوقه نظام بانکی را افزوده است، گریزی از توسعه بنگاهداری بانک‌ها و صرف سپرده‌های پس‌انداز مردم در انباشت دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها نیست. بانک‌مرکزی در برنامه خروج از رکود باید این حلقه معیوب را آنچنان اصلاح کند که بدون دخالت‌های گزینشی در تخصیص منابع بانکی به بنگاه‌ها و پروژه‌های مولد، دسترسی بنگاه‌ها را به منابع اعتباری با اولویت تامین سرمایه در گردش، تسهیل کند. در این رابطه اهمیت نقش نظارتی بانک‌مرکزی تاکید می‌شود. باید توجه داشت که شرایط جاری بازارهای مالی می‌تواند هشدار‌دهنده باشد. تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد به همراه کاهش نرخ بازدهی در بازارهای بورس (جدای از بحث حبابی بودن یا نبودن قیمت سهام) و ارز و طلا در ماه‌های گذشته ورکود بخش مسکن، نقدینگی انباشت شده را مجددا به تهدید تبدیل کرده است. تنها راه‌حل این معضل اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای به‌کارگیری نقدینگی در فعالیت‌های مولد درآمدزا است. با این حال سامان دهی اخیر نرخ‌های سود بانکی توسط مقام پولی را باید شرط لازم و نه کافی برشمرد، زیرا سیاست مذکور اگرچه تجهیز منابع بانکی را فراهم می‌کند، ولی هنوز تخصیص اعتبارات به بنگاه‌ها دارای مشکلات اساسی است که باید در برنامه خروج از رکود به آن توجه شود.۱-۳) سیاست ارزی و توسعه صادرات غیرنفتیدر حال حاضر آینده نظام ارزی کشور، با دو نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد، برای عاملان اقتصادی مبهم است. زیرا تاکنون نه تنها هیچ جهت‌گیری روشنی برای تحولات آتی بازار ارز اعلام نشده است؛ بلکه اطلاع‌رسانی گاه ناقص و متناقض نیز بر ابهامات بازار افزوده است. اگر چه انتظار نمی‌رود که بانک‌مرکزی برای اطمینان خاطر فعالان بازار ارز، نرخ ارز را تعیین و اعلام کند، ولی آنچه در این رابطه مورد تاکید است اعلام قاعده مورد نظر بانک در تعیین نرخ ارز است؛ به‌طوری‌که عاملان اقتصادی بدانند عکس‌العمل بانک‌مرکزی در شرایط مختلف بازار چه خواهد بود؟ در برنامه خروج از رکود پاسخ به سوالات زیر در باب سیاست ارزی دارای اهمیت است:• آیا نظام ارزی دوگانه موجود ادامه می‌یابد؟ در این صورت آیا بانک‌مرکزی دخالتی در بازار ارز آزاد به منظور حفظ ثبات فعلی نرخ ارز انجام می‌دهد؟ یا نرخ ارز بازار آزاد را بدون دخالت به نیروهای عرضه و تقاضای بازار واگذار کرده و افزایش یا کاهش آن را می‌پذیرد؟• در صورت بهبود روابط بین‌المللی و رفع محدودیت‌های تحریم‌های نفتی و مالی و افزایش مجدد درآمدهای نفتی، مکانیزم عرضه ارز در دو بازار مبادله‌ای و آزاد چگونه است؟• اصولا هدف سیاست ارزی بانک‌مرکزی چیست؟ آیا تنها هدف ثبات نرخ ارز کافی است؟ یا باید در مدیریت بازار ارز، رقابت پذیری اقتصاد نیز هدف‌گیری شود؟ آیا از نظر بانک‌مرکزی، نرخ ارز نسبتا با ثبات سال‌های دهه ۸۰، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، مدیریت مناسبی بوده است؟ نقش نظام ارزی مذکور در ایجاد بحران ارزی سال ۹۱ چیست و چه درس‌هایی برای آینده سیاست‌های ارزی دارد؟• آیا در شرایط سال‌جاری امکان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد؟ در صورت اجرای این سیاست، آیا نرخ ارز جدید به سمت نرخ مبادله کاهش یا به سمت نرخ ارز آزاد افزایش خواهد داشت؟ به‌عبارت دیگر در یکسان‌سازی نرخ ارز، حدود نرخ ارز مناسب اقتصاد در مرحله اول چگونه باید به‌دست آید و راه‌های حفظ ثبات آن در مرحله بعد کدام است؟۱-۴) سیاست مالی و کاهش هزینه تولید سیاست مالیاتی از ابزارهای متعارف برنامه خروج از رکود به‌شمار می‌آید. با این حال در تنظیم بودجه سال‌جاری، جهت‌گیری‌های مالیاتی به‌طور عمده به منظور کاهش کسری بودجه دولت هدف‌گیری شده و بحث خروج از رکود در آن دارای نقش کمتری است. در این رابطه تعیین بسته مشوق‌های مالیاتی مشروط به عملکرد بنگاه می‌تواند مورد تاکید قرار گیرد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که تشدید مالیات در شرایط رکود، نتیجه‌ای جز بی اعتبار شدن سیاست دولت ندارد. از اجزای دیگر مهم سیاست مالی موثر در برون رفت از رکود، اجرای طرح‌های عمرانی مولد به عنوان توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است. بنابراین نظام تامین مالی طرح‌های عمرانی دولت با توجه به فشار کسری بودجه نیازمند بازنگری جدی است.۱-۵) بازار سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاریدر حال حاضر تنها یک دهم منایع مالی بنگاه‌ها از بازار سهام تامین شده و باقی متکی به نظام بانکی است. از سوی دیگر تحولات بازار ثانویه انعکاس تحولات بخش واقعی اقتصاد نیست. از سال گذشته افزایش شدید شاخص قیمت سهام در شرایط رکود تولید و صنعت، نشان از هم گسیختگی بخش مالی از بخش واقعی اقتصاد داشت. اگر چه تعدیل قیمت تا دامنه‌ای به جهت تعدیل نرخ ارز و افزایش سود آوری برخی از بخش‌های صنعتی توجیه پذیر بود ولی آنچه بر این بازار گذشت حاکی از آن است که بازار اولیه سرمایه به شدت نیازمند توسعه است. در غیر این صورت بازار ثانویه همیشه تحت تهدید تلاطمات قرار داشته و طبیعی است که دخالت‌های مقام ناظر نیز به منظور کنترل مصنوعی بازار چندان راهگشا نخواهد بود.۱-۶) صندوق توسعه ملیاز منابع مهم برنامه خروج از رکود، منابع صندوق توسعه ملی است که در مورد نقش آن سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول نظارت دقیق بر ارتباط درآمدهای ارزی نفت با بودجه دولت از کانال صندوق است که در غیر این صورت به دلیل کسری بودجه مزمن و مشکلات هزینه‌ای دولت، دوباره ممکن است سرنوشت حساب ذخیره ارزی تکرار شود. نکته دوم مکانیزم تخصیص منابع ارزی صندوق است که اگر چه مطابق آیین‌نامه آن اولویتی بین بخش‌های اقتصادی قائل نیست، ولی شرایط خروج از رکود طبعا توسعه برخی از فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش قابل تجارت را در اولویت قرار می‌دهد و نکته سوم آنکه باید به شدت از هرگونه شیوه تخصیص منابع صندوق که آثار پولی داشته و پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم را بیفزاید، خودداری شود.۱-۷) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیاگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهترین شیوه استفاده از منابع مالی خارجی است، ولی توفیق کلی آن به‌طور عمده در گرو پیشرفت مذاکرات و رفع تحریم‌های بین‌المللی است. با این حال به‌کارگیری آن در برخی از بخش‌های اقتصادی، چون بخش‌های انرژی، پتروشیمی و خودرو می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.۱-۸) اصلاح و ساده سازی قوانین و بهبود فضای کسب‌و‌کاردر راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار تاکنون تلاش‌هایی صورت گرفته که در برنامه خروج از رکود ضروری است با هماهنگی سه نهاد دولت و مجلس و بخش خصوصی نهایی شود.۲- نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولتاگر تدوین برنامه خروج از رکود را یک برنامه فرابخشی بدانیم سوال مهم آن است که در حال حاضر کدام دستگاه یا نهاد، مسوول تصمیم‌گیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مسائل فرابخشی اقتصاد کشور است؟ تدوین، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه خروج از رکود و همچنین برنامه ششم در آینده‌ای نزدیک، با مولفه‌های بین بخشی و فرابخشی، نیازمند یک نهاد فرابخشی است. در دوران حیات سازمان برنامه یا مدیریت و برنامه‌ریزی، این سازمان با پشتوانه کارشناسی و موقعیت نهادی خود در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور چنین نقشی را بر عهده داشت که دیگر وجود ندارد. در دولت یازدهم فقط وظیفه هماهنگی به‌عهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که عملکرد آن تاکنون چندان توفیقی را نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه احیای دستگاه کارشناسی سازمان برنامه یا هر نهادی معادل آن با شرح وظایف جدید و مورد نیاز کشور نیازمند زمان کافی است، پیشنهاد می‌شود که ساختار جدیدی از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در درون دولت شکل بگیرد تا تدوین، هماهنگی‌های بین بخشی و در نهایت نظارت بر اجرای برنامه خروج از رکود را عهده دار باشد.۳- نظارت و پایش شاخص‌های اقتصادی رکود برنامه خروج از رکود در مرحله اجرا نیازمند نظارت و پایش است. با توجه به ماهیت نسبتا کوتاه‌مدت سیاست‌های چنین برنامه‌ای نظارت بر اجرا نیز باید دقیق و مستمر باشد. ظرفیت کنونی داده‌ها و اطلاعات اقتصادی که توسط مرکز آمار و بانک‌مرکزی تولید می‌شود برای پایش برنامه خروج از رکود، کافی نیست. اول آنکه در برخی از اقلام داده‌ها، چون نرخ تورم، اختلاف جدی بین این دو نهاد وجود دارد و این وضعیت به بهانه اختلاف در نمونه‌های آمارگیری زیبنده دولت یازدهم نیست. اعلام داده‌های نامعتبر از سوی دولت که از یادگارهای مذموم دولت گذشته است باید خاتمه یابد. داده‌های آماری باید ریشه در واقعیات نظری و تجربی اقتصاد داشته باشد. اعلام ایجاد ۷۱۸ هزار اشتغال جدید در سال ۹۲ را در شرایط کاهش شدید تولید و سرمایه‌گذاری دو سال گذشته، چگونه باید توجیه کرد؟ دوم آنکه وقفه زمانی تولید داده‌ها، به جز نرخ تورم که ماهانه نیز محاسبه می‌شود، زیاد است. سیاست‌گذار باید ماهانه بتواند نتایج سیاست‌های خود را در بازارهای مختلف پیگیری کند. سوم آنکه اصولا نوع شاخص‌های تولید شده در اقتصاد ایران که برای عملکرد دو بخش واقعی و مالی انتشار می‌آید به علت کلی بودن، تفسیر درست و بهنگاهی را از فرآیند خروج از رکود گزارش نمی‌کند؛ بنابراین نظام آماری کشور نیازمند طراحی شاخص‌هایی است که به‌طور مستمر و براساس نمونه گیری‌های میدانی و در ارتباط با بخش‌های مختلف اقتصادی، عملکرد مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، بازار پول و سرمایه و بازار نیروی کار را ارزیابی کند.در پایان یادآور می‌شود که خروج از رکود فرآیندی است که در آن اعتمادسازی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعتبار سیاست‌های دولت در راستای برگشت ثبات به بازارها شکل می‌گیرد. امید آنکه اقتصاد ایران این فرآیند را در زمانی کوتاه‌تر پشت‌سر گذارد تا بتواند فرصت‌های خود را برای حرکت رو به جلو تجربه کند.«تحلیل سیاسی هفته»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:نخستين هفته از ماه مبارك رمضان سپري شد، ماه عظيمي كه مظهر جوشش چشمه‌هاي خيرات و سفره بي‌انتهاي ضيافت الهي است. اين ماه را بايد به حق، روضه رضوان اهل زمين ناميد؛ روضه‌اي كه در آن، جان مؤمنان با نسيم روحبخش قرآن به كمال مي‌رسد و راه و رسم زندگي را به انسان‌ها مي‌آموزد.به واقع رمضان از همه ماه‌هاي ديگر متفاوت است و گويي كه از جنس ديگري است. ماهي كه تلاوت يك آيه در آن ثواب يك ختم قرآن را دارد، ماهي كه درهاي بهشت در آن گشوده مي‌گردد و شيطان در آن به غل و زنجير كشيده مي‌شود. همه چيز در اين ماه براي حركت به سوي كمال مهياست و شكوهمندي و رحمت از آن مي‌بارد. امسال حتي گرماي طاقت‌فرساي تابستان و بلنداي روزها هم نتوانسته از حلاوت اين ماه بكاهد و بر لذت و بهره مؤمنان از اين سفره پرفضيلت، نقصان وارد كند.در طليعه اين هفته و در هفتم تير، خانواده‌هاي معظم شهداي هفتم تير و جمع ديگري از خانواده‌هاي شهيدان و جانبازان تهران با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. در اين ديدار ايشان با تجليل از شهداي هفتم تير بويژه شخصيت بزرگ فكري، علمي و سياسي آيت‌الله بهشتي، خواستار مطالعه و تأمل درباره استوانه‌هاي انقلاب شدند.رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به حوادث منطقه تأكيد كردند: دشمنان اسلام امروز بر روي ايجاد جنگهاي داخلي ميان ملتها سرمايه‌گذاري كرده‌اند
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها