واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۵۲ق.ظ)
سازمان بهرهوري انرژي ايران: فعاليت شرکتهاي خدمات انرژي توسعه مييابد مدير دفتر بهرهوري انرژي در بخش صنعت سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) گفت: توسعه فعاليت شركتهاي خدمات انرژي در كشور با توجه به اهميت صرفهجويي در مصرف انرژي بيش از پيش توسعه مييابد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد اكبري، اظهار داشت: توسعه دانش عمومي و تخصصي بهينهسازي مصرف انرژي و همچنين استانداردسازي مصارف انرژي در بخشهاي مختلف از روشهاي مهم كنترل مصرف حاملهاي انرژي و صيانت از سرمايههاي ملي است که با توجه به مبالغ پرداختي در بخش يارانههاي انرژي در كشور، به ايجاد سازوکاري به نام شرکتهاي خدمات انرژي (ESCO) منجر شده است.
وي افزود: شركتهاي خدمات انرژي خدمات متنوعي ارايه ميكنند كه ازجمله ميتوان به مطالعه و امکانسنجي فني و اقتصادي پروژههاي بهبود بازدهي انرژي، تامين مالي پروژهها، نصب و انجام خدمات تعمير و نگهداري تجهيزات با بازده بالا، تاييد پروژههاي صرفهجويي انرژي، پايش و اندازهگيري، انجام مطالعههاي تحليل ريسک و همچنين تقبل بخشي از ريسکهاي اقتصادي، فني پروژه اشاره كرد.
وي تصريح کرد: شرکتهاي خدمات انرژي صرفهجويي انرژي پيشبيني شده را تضمين ميکنند و تمام هزينههاي شرکتهاي خدمات انرژي از محل صرفهجويي انرژي که در صورتحساب انرژي مشخص خواهد شد، پرداخت ميشود.
اكبري افزود: بهمنظور حمايت از شرکتهاي خدمات انرژي در اسناد بالادستي کشور، قوانين بسيار مهم و کاربردي تعيين شده است بهطوري كه تبصره 2 ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 17 قانون اصلاح الگوي مصرف ازجمله اين قوانين هستند که زمينههاي توسعه فعاليت شرکتهاي خدمات انرژي را به روشني بيان ميکنند.
وي ادامه داد: در اين راستا، سازمان بهرهوري انرژي ايران بهعنوان متولي مباحث و برنامههاي مديريت انرژي يکي از سرفصل هاي مهم کاري خود را توسعه سازوکار فعاليت شرکتهاي خدمات انرژي قرار داده است و اين سازمان جهت ظرفيتسازي و ايجاد بستر فضاي کسبوکار اين شرکتها و رفع دغدغههاي موجود، برنامههاي حمايتي خود را در قالب تدوين سازوکارهاي توسعهاي و قانوني، ايجاد چارچوب سازماني براي ارتقاي کسبوکار، برگزاري دورههاي آموزش تخصصي و کاربردي و ايجاد فرصتها در بهرهگيري از تجارب ساير کشورهاي پيشرو ارايه کرده است.
وي با بيان اينكه با توجه به بهرهوري پايين انرژي در کشور و لزوم حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف انرژي، کمبود اعتبار بهمنظور اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي از چالشهاي مهم دستگاهها و موسسههاي دولتي است، تصريح کرد: بخش خصوصي بهصورت جدي بايد در حوزه مديريت انرژي ورود کند که درصورت تحقق اين زمينه همکاري، مجموعه دولت، بخش خصوصي و مصرفکننده نهايي منتفع خواهند شد و قانون بودجه سالانه کشور ازجمله قوانين تسهيلکننده اين موضوع خواهد بود.
وي افزود: در زمان حاضر، بيش از 110 شرکت خدمات انرژي در کشور شناسايي شدهاند که اين شرکتها در تمامي استانها حضور دارند.
وي با اشاره به مشكلات و موانع پيش رو در اين بخش، گفت: هر چند نقايص و کمبودهاي زيادي پيش روي توسعه صنعت شرکتهاي خدمات انرژي بهخاطر پيچيدگيهاي آن وجود دارد، با اين حال برآوردها حاکي از آن است که اين صنعت، آينده موفقي را خواهد داشت و امروزه بسياري از فعالان شرکتهاي خدمات انرژي بر اين باورند که قراردادهاي مبتني بر کارآيي انرژي، يک کسبوکار خوب يا دستکم در حال توسعه در کشور است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]