واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۷
یک آسیب شناس اجتماعی گفت: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور با توجه به طرح تعدیل جمعیت که از سالها پیش در دستور کار دولتها بوده است مصداق آب در هاون کوبیدن است. مهدی محبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اصفهان، در مورد تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور اظهار کرد: جرم تعریف مشخصی دارد و فردی مجرم شناخته میشود که هنجاری را شکسته باشد یا به ارزشهای جامعه حمله کرده و آنها را تخریب کند. این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه اگر مواردی مانند وازکتومی، توبکتومی یا عقیم سازی البته به جز سقط جنین جرم تلقی شود، جرم نیازمند بازتعریف جدیدی است، ادامه داد: این موارد در برخی خانوادهها انجام میشود و اگرچه چندان پسندیده نیست اما جرم نیست که برای آن مجازات دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شود. وی تصریح کرد: نه قانون و نه شرع فردی که فرزندآوری نکند یا اعمالی انجام دهد که دیگر نتواند فرزندآوری کند را مجرم یا گناهکار نمیداند و تنها در اسلام توصیه شده است که فرزندآوری کنیم. این آسیبشناس اجتماعی با اشاره به اینکه تصویب قطعی این طرح بیشترین آسیب را به طبقه متوسط و پایین جامعه وارد خواهد کرد، افزود: طبقه مرفه با توجه به شرایط اقتصادی مشکلی در این زمینه نخواهد داشت اما با کاهش یا جمع آوری عوامل بازدارنده بارداری از مراکز بهداشت شاهد افزایش بیرویه جمعیت در خانوادههای زیر خط فقر خواهیم بود. وی با بیان اینکه متاسفانه این خانوادهها نمیتوانند مایحتاج اولیه خود را تامین کنند و همین عامل باعث ایجاد فقر اجتماعی میشود، خاطرنشان کرد: پس از فقر اجتماعی شاهد فقر فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود؛ فقر فرهنگی باعث افزایش بزهکاری و رفتارهای نابهنجار و فقر اقتصادی موجب افزایش سرقت، تکدیگری و غیره میشود. این آسیب شناس اجتماعی اضافه کرد: خانوادههایی که در زیر خط فقر هستند، با افزایش جمعیت مجبور میشوند برای تامین هزینه زندگی، فرزندان خود را به جای مدرسه به سر کار بفرستند که این امر نتیجهای جز افزایش تعداد کودکان کار نخواهد داشت و سرانجام این کودکان در خوش بینانهترین حالت به کانون اصلاح و تربیت ختم میشود. محبی با اشاره به دخالت بیش از حد در حوزه خصوصی مردم گفت: این امر اعتماد میان مردم و قانون گذار را از بین میبرد و سایر قوانین نیز اعتبار خود را از دست میدهند و دولت برای اجرای این قانون مجبور میشود از قوه قهریه استفاده کند و تنش در جامعه افزایش مییابد. وی ادامه داد: دخالت در حوزه خصوصی مردم، باعث بیهویتی در اجتماع میشود و آسیبهای اجتماعی فراوانی ایجاد میکند، زیرا افراد احساس میکنند هیچ استقلالی در زندگی شخصی خود ندارد و این موضوع پیامدی جز هنجارشکنی و مقابله اجتماعی نخواهد داشت. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]