واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۳ (۸:۱۹ق.ظ)
قطع سوآپ نفت؛ اشتباه بزرگ استراتژيکي ايران گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سوآپ نفتي يکي از اشکال رايج و پر اهميت در معاملات نفتي دنيا محسوب مي شود. سوآپ درلغت به معناي معامله پاياپاي، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن، بيرون کردن، جايگزين کردن، جانشين کردن و در اصطلاح به اين معني است که يک کالا را از يک نقطه تحويل گرفته ودقيقا همان ميزان کالا را در نقطه اي ديگر تحويل دهيم. برخي نيز جهت تشحيذ ذهنيت مخاطب، سوآپ را اينگونه تعريف نمودند که: معامله سوآپ، مثل خريد يک سيب وفروش همزمان سيب ديگري براي تحويل درهفته آينده است. برخي ديگر نيز گفته اند: قراردادهاي متفاوتي براي انجام تجارت سوآپ وجود دارد که نوع متداول آن، دريافت کالا در يک نقطه وتحويل معادل آن در نقطه ديگري از جغرافياي مورد نظر است.
همچنين لازم به ذکر است که تجارت سوآپ انواع مختلفي دارد که عبارتند از: سوآپ ارز، سوآپ انواع کالا (سوآپ پنبه، سوآپ گوگرد، آلومينيم و...) سوآپ نرخ بهره، سوآپ نرخ بازده کل، سوآپ دارايي، سوآپ نکول اعتباري ، سوآپ با سررسيد ثابت؛ که البته منظور از سوآپ دراين نوشتار، سوآپ نفت است و آنچه امروز به عنوان سوآپ در معاملات نفتي مطرح مي شود به زبان ساده به اين مفهوم است که دولت يا تجار بخش خصوصي، نفت يا گاز را در يک مرز کشور از همسايگان دريافت مي کنند ودر مرز ديگر به افراد مورد نظر آنان تحويل مي دهند.
طرح «سوآپ» نفتي که در زمان وزارت زنگنه و در سال1376 در دولت اصلاحات کليد خورده بود در خرداد 89 و در دولت احمدينژاد توسط وزير نفت اين دولت بعد از 13 سال، متوقف شد. ميرکاظمي «سوآپ» نفت را «خيانت» به کشور ميدانست و اعلام کرده بود «اجراي کذايي طرح «سوآپ»، عملا ايران را به واردکننده نفت تبديل کرده بود و بيترديد ادامه اجراي آن خيانت بزرگي به کشور و مردم بود.
اين مسئله از زماني اهميتي دوچندان مي يابد که ديوان بين المللي داوري لاهه، اخيرا طي حکمي ايران را به دليل قطع سوآپ نفت درياي خزر در دوره محمود احمدي نژاد، محکوم کرده است. علي ماجدي معاون بينالملل وزير نفت ايران نيز اعلام کرد: "دادگاه بين المللي داوري لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شرکت نيکو ايران را ملزم به پرداخت ۵.۵ ميليون دلار (نزديک به 17 ميليارد تومان) خسارت کرد که ميزان خسارت در نظر گرفته شده براي اين شركت ايراني بسيار بالاتر از اين رقم بود اما با توجه به تيم قوي وکلاي اين شركت رقم خسارت به 5.5 ميليون دلار كاهش يافته است". همچنين اعلام شده که قطع اين سوآپ، ۸ تا ۸.۵ ميليون دلار (نزديک به 25 ميليارد تومان) خسارت به کشور وارد کرده است.
وزير نفت وقت(مسعود ميرکاظمي) درباره دلايل قطع سواپ گفته بود: سود حاصل از سوآپ نفت حدود 20 سنت (هر سنت، معادل يک صدم واحد پو ل دلار) در هر بشکه بوده، در حالي که حدود 6 تا 7 دلار به ازاي هر بشکه براي کشور هزينه داشته است. با توجه به همين نکته بود که قراردادي که به ازاي هر بشکه سوآپ نفت 1.1 دلار از کشورهاي حوزه خزر دريافت مي کرديم را قطع کرده و به جاي آن پيشنهاد 5.5 تا 6 دلار را مطرح کرد که اين ارقام باعث فسخ قرارداد سوآپ نفت شد.
سوا از عواقب، زيان هاي مالي و پرداخت غرامتي که گريبان گير کشور شد؛ قطع اين سوآپ نفتي، کشور را از قرار گرفتن و جا افتادن در مسير استراتژيک انرژي و به تبع آن وابستگي کشورها به اين موقعيت، بازداشت. به عبارتي ديگر از اين طريق ايران ميتوانست به تدريج به هاب بزرگ (ميدان توزيع انرژي) براي کشورهاي منطقه تبديل شود. توان و ظرفيت انتقال نفت ايران بهگونهاي است که ميتوانست روزانه يکميليون بشکه نفت درياي خزر را به درياي عمان انتقال دهد و به همين دليل بايد از اين توان و ظرفيت در راستاي ارتقاي موقعيت کشور به طور مناسب بهرهگيري مي شد.
تضعيف جايگاه استراتژيک ايران بهعنوان شاهراه انتقال انرژي امري نيست که بتوان به راحتي از آن گذشت و يقينا خساراتي فراتر از غرامت تعيين شده به ايران وارد کرده است. بر اساس اظهارات منصور معظمي، معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت، پس از توقف «سوآپ» توسط ايران، بازارهاي ايران از دست رفت و کشورهاي حاشيه درياي خزر با دور زدن ايران، محصولات نفتي خود را از ساير مسيرها به بازارهاي بينالمللي عرضه کردند. بزرگترين برنده توقف «سوآپ» توسط ايران، ترکيه بود به طوري که پس از لغو «سوآپ»، همه نگاهها به سوي ترکيه معطوف شد و اين کشور توانست از طريق جلب اعتماد کشورهاي توليدکننده و مصرفکننده نفت و گاز، موقعيت خود را بهعنوان مسير ترانزيتي امن و باثبات تحکيم کند. معظمي به «موج» گفت: "ايران به لحاظ منابع بسيار ثروتمند است، اما؛ در سال هاي گذشته به جاي اتخاذ سياست هاي کارآمد، استفاده از اين منابع و افزايش درآمد کشورمان، براي سايرين درآمد ايجاد کرديم."
نيکبختانه در حال حاضر دولت يازدهم مصمم است که «سوآپ» نفت را از سر بگيرد و آنچه کارشناسان را بر ضرورت ادامه اجراي طرح «سوآپ» در کشور متفقالقول ميکند اين است که اجراي اين طرح ايران را به مسير امن ترانزيت انرژي تبديل خواهد نمود. از طريق «سوآپ»، همسايگان شمالي ايران بخشي از فرآوردههاي نفتي خود را از کشورمان به بازارهاي هدف ارسال ميکردند که اين اقدام، موقعيت بينظيري براي ايران بهعنوان شاهراه امن انتقال انرژي خواهد ساخت.
ترکيه هم اکنون تلاش دارد تا هم از قيمت گاز وارداتي خود از ايران کم کند و هم اين واردات را چند برابر افزايش دهد؛ دو نکته در اين سياست اقتصادي ترکها وجود دارد: اول اينکه يقينا ايران تنها کشور صادر کننده گاز به اين کشور نيست و ترکيه از ساير کشورها همچون ترکمنستان نيز گاز وارد مي کند و دوم اينکه يقينا اين همه گاز وارداتي براي تامين نيازهاي ترکيه هم نيست؛ پس ناگفته پيداست، تمام تلاش اين کشور براي تبديل شدن به هاب انرژي است، سياستي که مي تواند وابستگي بيشتر کشورهاي اروپايي را براي ترکيه به ارمغان بياورد و بالاگرفتن بحران اوکراين و به تبع آن مشکلات تامين انرژي اروپا، اين مسئله را بيش از پيش مشخص خواهد ساخت. در پيش گرفتن اين سياست اقتصادي، زمينه رساندن ترکها را به آرزوي خود براي پيوستن به اتحاديه اروپا فراهم مي کند...
حال بايد نتيجه گرفت: که آيا غرامت را لاهه براي ما تعيين کرد يا خودمان؟!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]