واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قائم مقام معاون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد
تعیین تکلیف اراضی ملی در اختیار کشاورزان
قائممقام معاون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با ابلاغ بخشنامه 13/3/1393 وزیر جهاد کشاورزی اراضی ملی که توسط کشاورزان استفاده میشود، تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، فرید صیدینژاد شامگاه شنبه در نشست بررسی اختلافات کشاورزان شهرستان همدان و فامنین با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، با اشاره به اینکه پیگیریهای نماینده مردم همدان و عملکرد وزارت جهادکشاورزی برای حل اختلافات کشاورزان و منابع طبیعی همزمان شد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قوانین و مقرارت عمل میکند. وی با بیان اینکه رضایت مسئولان زمانی حاصل میشود که قانون به خوبی اجرا شود، افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواهان بهبود وضعیت معیشت کشاورزان و مردم هستند و تلاش میکنند تا در این روند اختلالی به وجود نیاید. قائم مقام معاون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با تأکید بر اینکه حقوق کشاورزان باید مشخص و ادا شود، ادامه داد: باید مرز افرادی که به حق خود قانع هستند با زیادهخواهان و زمینخواران مشخص شود. وی با اشاره به اینکه بخشنامه شماره 6999/020 معروف به بخشنامه 13/3/93 برای حل اختلافات و احقاق حقوق کشاورزان ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: با هر فردی که از این بخشنامه سوءاستفاده کند به شدت برخورد خواهد شد. صیدینژاد با بیان اینکه رسیدگی به اراضی مورد اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی به صورت پلاک به پلاک صورت میگیرد، ادامه داد: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در انتظار اعتراض کشاورزان نمانده و ابتکار عمل برای رسیدگی به اختلافات موجود بر سر اراضی ملی را به دست گرفته است. وی با تأکید بر اینکه پیش از ابلاغ بخشنامه 13/3/93 در سال 89 بخشنامه 1111 در دولت قبلی ابلاغ شد که در زمان اجرا با اعتراض دستگاههای نظارتی مواجه شد، افزود: دستورالعمل جدید به دنبال جبران حقوق مغفول مانده دولت و کشاورزان است. قائم مقام معاون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه اجرای بخشنامه قبلی به دلیل فشار سازمان بازرسی متوقف شد، اظهار کرد: پس از اینکه سازمانهای نظارتی بر این اجرای بخشنامه 1111 انتقاد داشتند، بخشنامه جدید با حضور کارشناسان سازمان بازرسی تدوین و مشکلات بخشنامه پیشین برطرف شد. وی با بیان اینکه استان همدان در اجرای بخشنامه 13/3/93 در کشور پیشتاز است، تصریح کرد: هر سؤال، تذکر و حتی استیضاح نمایندگان از وزیر یک فرصت است تا مسائل و مشکلات یک وزارتخانه در مجلس مطرح شود. صیدینژاد با تأکید بر اینکه همه مسئولان با همکاری یکدیگر باید اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنند، ادامه داد: باید مسائل و مشکلات کشاورزان به شکلی رفع شود که نیاز به مراجعه به شهر و یا پایتخت را نداشته باشند. وی با اشاره به اینکه بررسی اختلافات از پلاکهایی آغاز شود که اعتراضات بیشتری صورت گرفته، گفت: کمیته ماده دو بخشنامه ابلاغی وزیر درباره تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف در شهرستانها باید تشکیل شود. قائممقام معاون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تاکنون اعتباری در سال جدید اختصاص نیافته، اظهار کرد: بخشنامه 13/3/1393 وزیر جهاد کشاورزی شفاف بوده و هر شهرستان باید گزارش پیشرفت امور را اعلام کند. وی تصریح کرد: همه مسئولان با عزم ملی و مدیریت جهادی باید به میدان بیایند تا اختلافات اراضی کشاورزی رفع و حقوق کشاورزان و دولت ادا شود. صیدینژاد با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف برخی از کشاورزان با استناد به بخشنامه 13/3/1393 انجام نخواهد شد، افزود: اگر افرادی برای جنگل و اراضی ملی سند بگیرند این اسناد باطل بوده و ارزش ندارد. وی با اشاره به اینکه برخی از کشاورزان در اراضی ملی باغ ایجاد کردند و یا به کشاورزی مشغول هستند، خاطرنشان کرد: برای اینکه درختان یک باغ ایجاد شده در اراضی ملی قطع نشود، نیاز به مجوز قانونی است. قائممقام معاون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه برای قلع و قمع برخی از باغات ایجاد شده در اراضی ملی احکام قانونی صادر شده، تأکید کرد: امکان اجرای این احکام وجود ندارد و در برخی از مناطق هنگام اجرای حکم درگیری صورت گرفته و حتی کشته نیز داشته است. وی با تأکید بر اینکه باید خلأهای قانونی برطرف شود، یادآور شد: معیشت برخی از افراد از طریق باغات و اراضی حاصل میشود که اراضی ملی محسوب شده و برای تعیین تکلیف آنها به قوانین جدید نیاز است. انتهای پیام/89033/گ۴۰
93/04/08 - 01:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]