واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ تير ۱۳۹۳ (۲۰:۵۴ب.ظ)
پورمحمدي: قوه مجريه انگيزه جدي براي پيگيري پروندههاي مفاسد اقتصادي دارد پورمحمدي درباره عملکرد دولت يازدهم نسبت به موضوع مفاسد اقتصادي گفت: براي دولت لاپوشاني و مطرح نشدن پروندهها معنا ندارد.
به گزارش خبرگزاري موج، مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري در اجلاس دبيران موتلفه اسلامي اختلاف در جامعه را فتنهاي دانست که در تمام جامعه فراگير ميشود و گفت: اين فتنه باعث ميشود که همه را در خود بسوزاند و جامعه را از بين ببرد و راه حل جلوگيري از اين فتنه اطاعت از خدا، رسول و اولياالله است. پورمحمدي رفتار جمعي را يک رفتار متفاهم و همراه با تحمل و پذيرش دانست و گفت: امروز نياز جامعه براي عبور از موانع خارجي و حل مشکلات داخلي؛ همدلي، مودت و پشتيباني از يکديگر است.
قوه مجريه انگيزه جدي براي برخورد و پيگيري پروندههاي مفاسد اقتصادي را دارد
پورمحمدي درباره عملکرد دولت يازدهم نسبت به موضوع مفاسد اقتصادي گفت: براي دولت لاپوشاني،مسامحهکاري و مطرح نشدن پروندهها معنا ندارد و قوه مجريه انگيزه جدي براي برخورد و پيگيري پروندههاي مفاسد اقتصادي را دارد. وي ادامه داد: فضاي مثبتي در دولت جهت رسيدگي و پيشرفت نسبت به پروندههاي فساد اقتصادي وجود دارد و نسبت موضوع رسيدگي به پروندهها بهتر از گذشته است. وزير دادگستري يکي از مشکلات موجود در پروندههاي فساد اقتصادي را پيچيدگي آنها دانست و گفت: در حقيقت پروندههاي فساد کاملا پيچيده است چرا که افراد قوي، ثروتمند و حتي بهرهمند از وکلاي قدرتمند در اين پروندهها حضور دارند که برخورد با آنها پيچيدگيهاي خاص خود را دارد.
بيست ميليون نفر درگير موضوعات قضايي هستند
وزير دادگستري در پاسخ به اين پرسش که موضوع کنترل و نظارت بر برخي قضات چگونه انجام ميگيرد نيز، گفت: اين يکي از دغدغههايي است که در خود قوه قضائيه نيز دنبال ميشود و مديران روي آن حساس هستند. پورمحمدي تصريح کرد: به طور نمونه امسال نزديک به 10 ميليون پرونده به قوه قضائيه آمد که با احتساب مراجعهکنندگان درباره اين پروندهها نزديک به بيست ميليون نفر درگير موضوعات قضايي هستند که حتي اگر جمعيت کمي از اين افراد هم به دنبال فساد باشند با آفت بزرگي مواجه ميشويم. وي اضافه کرد: در ديدار اخير مسئولان قوه قضائيه با رهبر معظم انقلاب، يکي از دغدغههاي ايشان مبارزه با فساد بود و يکي از انتظاراتشان برخورد جدي با اين مقوله بود.
در خصوص اعدام مهآفريد شبهاتي ايجاد شده است
وزير دادگستري در پاسخ به اين پرسش که در خصوص اعدام مهآفريد شبهاتي وجود دارد و گفته ميشود مجلس شوراي اسلامي در سرعت بخشيدن به اجراي پرونده نقش داشته است، گفت: بله، شبهههايي ايجاد شده است ولي اينکه مجلس شوراي اسلامي باعث تسريع در اجراي پرونده و اعدام مه آفريد شده است را بعيد ميدانم اما متأسفانه اين شبهه در اذهان عمومي شکل گرفت.
دولت به تنهايي نميتواند پيگير بدهکاران بانکي باشد
وزير دادگستري همچنين درباره ليست بدهکاران بانکي نيز، گفت: اينکه گفته ميشود عددها در ليست بدهکاران بانکي بالاتر رفته غلط است چرا که عدد بالاتر نرفته بلکه نسبت نقدينگي و گردش مالي پايين آمده است و عددها بزرگتر شده است. پورمحمدي عمده بدهکاران بانکي را به سه قسمت تقسيم کرد و گفت: معوقات خرد، بدهکاري کارخانهها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي عمده بدهکاران بانکي هستند. وي اضافه کرد: بخش زيادي از شرکتهاي دولتي از قبل بدهکار هستند و برخي نيز از افراد بدهکار توليدکننده نيز به علت تحريمها و نوسانات ارز دچار مشکلات به بانکها شدهاند. وزير دادگستري تصريح کرد: در حال حاضر بانکها بايد پيگير اين بدهکاران باشند و از راهکارهاي قانوني خود اقدام کنند چرا که دولت به تنهايي نميتواند در اين موضوع ورود پيدا کند.
وي در پايان بر حاکم بودن منطق و اصول در فضاي جامعه تاکيد کرد و گفت: بايد منطق و اصول حاکم باشد اين چرخه منطقي است. برخي دلواپسي نشان ميدهيم اگر دلواپسي براي دين است ايرادي ندارد اما اگر دلواپسي براي موقعيت پستي يا شغلي است اين کار صحيح نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]