واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خبر داد
جریمه 75 میلیارد ریالی متخلفان در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال تاکنون 3 هزار و 900 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ارسال شده که متخلفان 75 میلیارد ریال جریمه شدهاند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، سید مرتضی مدنی فدکی پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگار اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون 3 هزار و 900 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی ارسال شده که متخلفان 75 میلیارد ریال جریمه شدهاند. مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در سه ماهه نخست امسال 27 واحد صنفی متخلف پلمب و 83 واحد نیز اخطار پلمب دریافت کردهاند. این مسئول ادامه داد: کشیک مرحله دوم هدفمند سازی یارانهها از 5 اردیبهشت در تعزیرات حکومتی آغاز و تاکنون استمرار داشته و همچنان ادامه دارد تا جوی آرام و با ثبات در بازار ایجاد شود. وی با بیان اینکه هدف تعزیرات پرونده سازی نیست و هدف اصلی ما بازدارندگی است، گفت: سعی میکنیم در ایام ماه مبارک بیش از پیش نظارت داشته باشیم و در قالب طرح نظارت در ماه مبارک رمضان گشتها و نظارتها تشدید میشود. مدنی فدکی ادامه داد: از ابتدای سال 15 مورد عفو رهبری در تعزیرات حکومتی استان داشتیم که 10 مورد در سالروز جمهوری اسلامی 12 فروردین و پنج مورد در نیمه شعبان اعمال شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 35 مورد شکایت مردمی داشتیم که به همه آنها رسیدگی شده است. این مسئول با بیان اینکه میانگین رسیدگی به پروندهها زیر 2 هفته است، گفت: ادارات دیگر باید با تعزیرات حکومتی تعامل داشته باشند زیرا تعزیرات آخرین مرحله از رسیدگی است. وی اضافه کرد:رسانهها نقش بسزایی در معرفی وظایف تعزیرات حکومتی دارند و بهترین ارزیابی کننده مردم میباشند که مردم رضایت خود را از دستگاه تعزیرات حکومتی در نظرسنجیهای صورت گرفته و همچنین اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام داشتهاند. وی گفت: قانون جدید قاچاق کالا و ارز که به تصویب رسیده که نقش مهمی در بازدارندگی از وقوع جرم دارد. مدنی فدکی بیان کرد: بر اساس ماده 36 قانون قاچاق کالا و ارز، دستگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، گمرک در محدوده اماکن گمرکی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنیع دستی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت دخانیات و ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی کاشف محسوب میشوند. انتهای پیام/75004/ل30
93/04/04 - 13:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]