واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > غرب > کرمانشاه مظفری خبرداد:
50 درصد از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به کرمانشاه اجرایی شد
کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از اجرایی شدن 50 درصد از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمانشاه خبرداد و گفت: در چارچوب این مصوبات 40 قاضی جدید در استان کرمانشاه جذب شده و به کارگیری 200 نفر کادر اجرایی جدید نیز در دستور کار است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی مظفری ظهر سهشنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضائیه عنوان کرد: عدالت محوری یک اصل اجرایی شده در دستگاه قضای استان است. وی افزود: برای اجرای عدالت و عدالت محوری باید استقلال قضات حفظ شود و در سه و نیم سال گذشته این اصل کاملا رعایت شده است. مظفری ادامه داد: شفافیت در قانون از مهمترین خواستههای مردم بوده و مجلس باید آن را مد نظر قرار دهد. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: فهم و شفافیت قانون در رای قضات بسیار موثر بوده و دستگاه قضایی استان با راهکارهایی چون آموزش و ... به فهم قانون برای همکاران کمک کرده است. وی افزود: در سه و نیم سال گذشته تنها حدود 43 پرونده مورد اعتراض پس از حکم نهایی بوده که تعدادی نیز از تهران برگردانده شده و موارد حقوقی در آن تایید شده است. سالانه 340 هزار پرونده در مراجع قضایی استان بررسی میشود وی تصریح کرد: سالانه 340 هزار پرونده در مراجع قضایی استان بررسی میشود و 43 پرونده ذکر شده نیز مواردی از اشتباه بوده و در آن تعمدی صورت نگرفته است، در واقع قانونگرایی و عدالت محوری توسط قضات استان به جد دنبال میشود. مظفری گفت: در مدت ذکر شده سه دوره آموزشی برگزار شده و شجاعت و حقگویی را در کنار استقلال کامل به قضات القا کردهایم و شرایط آن در کرمانشاه فراهم شده است. وی خواستار شد: مردم باید به احکام صادره توجه کنند اما پس از تجدید نظر و...به قانون احترام گذاشته و حکم نهایی را بپذیرند. در استان کرمانشاه شایعه پراکنی فروان است و باید با شایعاتی که اذهان عمومی را تشویش میکند برخورد شود و این یک جرم است اما رسانه در انعکاس اخبار ابتدا صحت آن را از دستگاه قضا تایید کنند. اطراف دادگستری از دلالان پاکسازی شده است مظفری با اشاره به سوء استفاده کنندگان از مسائل حقوقی گفت: برخی سعی می کنند از جهل مردم به قانون استفاده و سواستفاده کنند اما در سالهای اخیر سعی شده اطراف دادگستری را از سواستفادهکنندگان و دلالان پاک کنیم . گرچه با تمام تلاشی که شده کاملا اتفاق نیفتاده است و باید به مردم اطلاعرسانی شود که برای موارد حقوقی خود به دستگاه قضا مراجعه کنند تا این معضل رفع شود. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تاکید کرد: انجام معاملات ملکی حتی پیشفروش ملک تنها در دفاتر رسمی و ثبت دارای اعتبار است و در غیراینصورت دستگاه قضا نمیتواند کسی را محکوم کند. این مسئول همچنین از مردم خواست برای احقاق حق شخصا اقدام نکرده و ابتدا به مراجع قضایی و نیروی انتظامی مراجعه نمایند. مظفری افزود: آمار پروندهها در مراجع قضایی بسیار پایین بوده و اغلب ورودیها تاکنون مختومه شده است. وی ادامه داد: تا قبل از سال 90 آمار جرایم خشن مثل قتل در استان بسیار بالا بوده و نگران کننده بود اما پروندههای قتل در سال 91 و 92 به صورت ویژه و با کمترین زمان رسیدگی شده است و خیلی از پروندهها با سازش حل شد. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: درواقع بدون مداخله دستگاه قضا بالای 15 فقره پرونده قتل سازش شد و بقیه احکام در زمان کوتاهی در نیمه دوم سال 92 اجرا شده است و پروندههای باقیمانده نیز تنها به خواست صاحبان پرونده مهلت داده شده و اجرا نشده است. وی با اشاره به رفع مشکلات دستگاه قضا گفت: تمام مشکلات قضایی استان از نظر قانون حل و جذب 200 نفر برای کادر دستگاه قضا در دستور کار است. وی از اجرای 50 درصد مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه خبرداد و گفت: 40 قاضی در این راستا جذب شده است. پرونده های اقتصادی از مهمترین موضوعات مورد توجه دستگاه قضا است مظفری گفت: موضوعات اقتصادی یکی از مهمترین پروندهها در حال حاضر بوده بوده که برخی از سواستفادهکنندگان در این زمینه وجود دارند و از شرایط تورم و.. که باعث مشکل اقتصادی برای برخی شده است سواستفاده میکنند که شناسایی وبا آنان برخورد خواهد شد. وی افزود: در سه و نیم سال گذشته جمعیت کیفری استان افزایش نداشته و یا متوقف شده و یا کاهش صورت گرفته است. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه یاداور شد: با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی چون اعتیاد در افزایش این جمعیت دخیل است آمار سه ماهه 93 حتی نسبت به سال 89 نیز کاهش داشته است. وی افزود: تعداد پروندههای اجرا شده در جرایم سنگینی چون قتل طی سال 92 با توجه به سرعت در رسیدگی برابری با 15 سال دارد. وی ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اولویتهای دستگاه قضا در سال جاری است. مظفری یاداور شد: امروز نباید به بهانه فساد مالی با کسانی که در اثر شرایط اقتصادی ورشکست شده اند برخورد شود و ما از کسانی که مفسد اقتصادی نبوده و چنین شرایطی را دارند حمایت میکنیم. وی تصریح کرد: در کلیه نهادها اعم از بانکها و فعالان اقتصادی از سرمایه مشروع حمایت و اگر فساداقتصادی مرتبط با این نهادها اثبات شود حتی در نتیجه سهلنگاری به شدت برخورد میشود.
۱۳۹۳/۴/۳ - ۱۵:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]