محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803205715
مبارزه با گرانفروشی مهمترین رویکرد تعزیرات حکومتی استان مرکزی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مدیرکل مبارزه با گرانفروشی مهمترین رویکرد تعزیرات حکومتی استان مرکزی است اراک- ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی مهترین رویکرد این اداره کل در نقاط مختلف استان است.
به گزارش ایرنا، ˈعلی اکبر مختاریˈ روز دوشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فعالیت های اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بر سه اصل اساسی مبارزه با تخلفات اقتصادی و ارائه خدمات کالا به مردم، مبارزه با متخلفان بخش بهداشت و درمان و مبارزه با قاچاق چیان کالاها استوار است.
وی با بیان اینکه از نظر شاخص های سلامت فضای اقتصادی و خدماتی در استان مرکزی وضعیت خوبی نداریم، گفت: از ابتدای هدفمند شدن قانون یارانه ها بیش از 50 هزار پرونده تخلف به اداره کل تعزیرات این استان وارد شده که در مورد بیش از 95 درصد این پرونده ها حکم قضایی صادر شده که بر اساس آنها یک هزار و 190 میلیارد ریال جرایم نقدی متخلفان به خزانه دولت واریز شده است.
مختاری اضافه کرد: در سال جاری نیز از ابتدای هدفمند شدن مرحله دوم قانون یارانه ها، دو هزار پرونده تخلف به اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ارجاع داد شده که بر اساس آن یکصد و 10میلیارد ریال جرایم نقدی متخلفان به خزانه دولت واریز شده است.
وی ادامه داد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در سال گذشته به 14 هزار پرونده تخلف در مشاغل مختلف رسیدگی کرد که بر اساس نیز 740 میلیارد ریال به خزانه دولت واریز شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های مختلفان را مهمترین اقدام این اداره کل در سال گذشته دانست و گفت: زمان رسیدگی به پرونده های بخش کالا و خدمات از 15 روز به هشت روز، پرونده های مربوط به بخش بهداشت و درمان از 15 به 11 روز و پرونده های مربوط به قاچاق کالا از 69 روز به 30 روز کاهش یافته که این مهم نقش بسیار مهمی در صرفه جویی وقت مردم و اموال بیت المال دارد.
وی اضافه کرد: شکایت های مردم از اصناف مختلف در سال 92 نسبت به سال 91، یکصد درصد افزایش یافته که این مهم نشانه رشد تخلف در نقاط مختلف استان مرکزی دارد.
مختاری با بیان اینکه تعزیرات حکومتی استان مرکزی هیچ بازرسی در هیچ کجای استان ندارد بیان کرد: وظیفه بازرسی در بخش کالا و خدمات برعهده مجمع امور صنفی، نیروهای امنیتی و انتظامی، در بخش بهداشت و درمان بر عهده دانشگاه علوم پزشکس و قاچاق کالا نیز برعهده نیروهای امنیتی و انتظامی بوده و تعزیرات حکومتی تنها برای متخلفان حکم صادر می کند.
وی با بیان اینکه صادر نکردن فاکتور و عدم رعایت اصول بهداشتی در مشاغل مختلف تخلف محسوب می شود، اظهار کرد: نانوایان، خواروبار فروشان، میوه فروشان، شیرینی فروشان و سوپر مارکت ها بیشترین پرونده های شکایات مردمی را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی توضیح داد: علاوه بر جرایم نقدی 740 میلیارد ریالی متخلفان، 165 مورد انهدام کالا، 38 مورد نصب پارچه نوشته اعلام تخلف در سر درب واحدهای متخلف، 13 مورد قطع سهمیه دولتی، 912 مورد ضبط کالا به نفع دولت و صدور حکم زندان برای پنج نفر مهمترین جرایم متخلفان بخش کالا و خدمات در سال 92 و سه ماهه اول سال جاری بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش های مختلف دولتی نیز در سال ،92 هفت مورد تخلف به تعزیرات حکومتی استان مرکزی واصل شده که این مهم نسبت به سال قبل از آن 20 مورد کاهش داشته است.
مختاری با بیان اینکه در سه ماه اول سال جاری نیز چهار مورد تخلف در بخش های مختلف دولتی به تعزیرات حکومتی استان مرکزی صادر شده بیان کرد: خروج 19 میلیون لیتر سوخت از سامانه سوخت استان مرکزی، قاچاق مقدار قابل توجهی قیر با ارزش 60 میلیارد ریال و قاچاق پنج هزار دستگاه ماشین لباس شویی مهمترین تخلفات بخش های دولتی در سال 92 و سه ماه اول سال جاری بوده است.
وی بیشتر کشفیات کالاهای قاچاق را در شهرستان دلیجان، منطقه توره و اراک عنوان کرد و گفت: در گذشته قاچاقچیانی که به زندان می رفتند تا دو سال اگر جریمه نقدی خود را پرداخت نمی کردند از زندان آزاد می شدند اما اهم اکنون این قانون از دو سال به 15 سال افزایش یافته که نقش بسیار مهمی در کاهش کالاهای قاچاق دارد.
تعزیرات حکومتی از سازمانهای وابسته به وزارت دادگستری است که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کند.ک/3
7115/559
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
02/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها