واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۳۹ب.ظ)
معاون اول رئيس جمهوري خبر داد: توزيع 20 ميليارد دلار براي مداخله در بازار ارز/ هيچ مصوبه محرمانه اي نداريم معاون اول رئيس جمهوري از هزينه 20 ميليارد دلاري براي مداخله در بازار ارز طي سال هاي 89 تا 90 خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در همايش روز ملي اصناف با اعلام اين مطلب گفت: در اقتصاد ما رانت هاي متعددي، از جمله رانت هاي اقتصادي، سياسي و اطلاعاتي وجود دارد که گاهي ارزش اين رانت هاي اطلاعاتي ميلياردها دلار است.
وي با بيان اين خبر که رانت هاي زيادي در عرصه اقتصادي و سياسي وجود دارد، افزود: بسياري از افراد که به موقعيت هاي بالايي رسيده اند ناشي از رانت هاي سياسي بوده نه شايستگي افراد.
وي افزود: برخي افراد توانسته اند با استفاده از رانت هاي سياسي، و بدون اينکه رقابتي باشد به پست ها و مقامات بالايي برسند و ميدان رقابت بدون حضور رقيب در اختيار آنان قرار گرفته است.
وي اذعان داشت: ما بايد قانونمند عمل کنيم و اين دولت به دنبال شفاف سازي سياست ها و پايداري آنها است؛ زيرا تغييرات پي در پي سياست ها مي تواند زمينه کسب سودهاي هنگفت را براي عده اي مهيا کند.
معاون اول رئيس جمهور با تأکيد بر شفاف سازي قوانين و ارائه اطلاعات دقيق تصريح کرد: اين اقدامات مي تواند ضايعات اقتصاد را به حداقل برساند.
جهانگيري با بيان اين مطلب که همواره استفاده کنندگان از رانت صداي بلندتري دارند اذعان داشت: کساني که از رانت استفاده مي کنند صدايشان بلندتر است؛ زيرا با اين اقدام مي خواهند براي رقيب دام پهن کرده و نگاه ها را به سمت آنان هدايت کنند.
جهانگيري با بيان اين مطلب که هنوز به مردم نگفته ايم طي يک سال و نيم در بازار ارز چه اتفاقاتي رخ داد، متذکر شد: طي سال هاي 89 تا 90، 20 ميليارد دلار پول براي مداخله عده اي در بازار ارز هزينه شد تا با اين هزينه قيمت ارز را کاهش دهند.
جهانگيري اذعان داشت: هنوز به مردم نگفته ايم که چه گروه هايي ارز 1226 گرفته اند و با آن واردات کالا به بازار را صورت داده اند. اما قصد داريم که اين موضوع رسيدگي کنيم هرچند عده اي مي خواهند اذهان را به سمت ديگري هدايت کنند.
معاون اول رئيس جمهوري گفت: دولت براي مقابله با مفاسد اقتصادي مصمم است، اما؛ مقابله با مفاسد اقتصادي با شعار اقدامات سياسي صورت نمي گيرد. فساد اقتصادي در ايران علمي شده است، بنابراين بايد با شيوه هاي علمي نيز با آن مقابله کنيم.
وي در خصوص مصوبات دولت گفت: دولت تمام مصوبات خود را در اختيار رسانه ها قرار داده و مردم را از آن مطلع مي کند مگر اينکه مصوباتي محرمانه و در خصوص امنيت کشور باشد و قطعا ما به غير از مصوبات امنيتي هيچ مصوبه پنهاني از مردم نداريم.
معاون اول رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به کاهش تورم و تلاش براي خروج از رکود تورمي اظهار داشت: خوشبختانه با اجراي سياست هايي توانسته ايم تورم را کنترل کنيم و قصد داريم براي خروج از رکود تورمي از پتانسيل اتاق اصناف استفاده کنيم و دولت معتقد است نهادهاي صنفي حتما بايد در سياست هاي کشور حضور داشته باشند.
وي با اشاره به نزديک شدن به ماه مبارک رمضان تصريح کرد: براي تنظيم بازار و تأمين کالاي مورد نياز مردم در ماه مبارک رمضان مشکلي نداريم؛ زيرا کالا به اندازه کافي تأمين شده است.
وي در پايان با تأکيد بر ضرورت ساماندهي نظام توزيع ابراز داشت: نظام توزيع بايد به نوي ساماندهي شود که هزينه کمتري از سوي مردم در اين زمينه پرداخت شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]