واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نامه مهدي كروبي به علي مشكيني اينجانب نامزد انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان نيستم اما لازم ميدانم در صورت فراهم بودن شرايط حداقلي يك انتخاب آزاد و سالم با تمام وجود براي برگزاري انتخاباتي قانوني و مردمي كه در آن قانون حاكم و ميزان راي مردم باشد، تلاش كنم و حسب وظيفه و طبق معمول تا آنجا كه مجالي هست، براي احياي انگيزه نامزدها و ايجاد شور و اميد در مردم اقدام كنم و تا اين لحظه نيز بر اين پيمان استوار بوده، در تمام مصاحبهها و گفتوگوها از حضور جدي حزب اعتماد ملي در انتخابات خبرگان سخن گفته و پافشاري نمودهام. مهدي كروبي، دبيركل حزب اعتماد ملي در نامهاي به علي مشكيني، رييس مجلس خبرگان رهبري، پيشنهاد داد كه مجلس خبرگان رهبري براي حصول اطمينان از حسن اجراي قانون و به جهت نظارت بر حسن اعمال حقوق مردم و جلوگيري از اعمال سليقه و تفسيرهاي مصلحتي و هتك حرمتهاي احتمالي، كميسيوني مركب از مردان بزرگ عضو اين مجلس را مامور نظارت بر سير جريان انتخابات خبرگان كند. به گزارش "ايلنا"، متن كامل نامه كروبي به مشكيني به اين شرح است:استاد گرامي: سومين دوره مجلس خبرگان رو به پايان است و به تدريج به انتخابات چهارمين دوره اين مجلس نزديك ميشويم؛ مجلسي كه هم به جهت شرح وظايف و حدود اختياراتش و هم از حيث شرايط و موقعيت نمايندگانش در جايگاهي ممتاز قرار دارد و در حقيقت اصليترين پشتوانه اداره صحيح نظام و نظارت بر رعايت مصالح دين و حقوق ملت است و به همين دليل در اصل 108 قانون اساسي تمام امور و شئون اين مجلس در تمام مراحل بر عهده خودش نهاده شده و مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد جمهوري اسلامي است كه هيچ ناظر و مقامي نميتواند در خصوص مسووليتهاي آن در چارچوب اصل 108 قانون اساسي دستوري صادر كند. بديهي است اين جايگاه رفيع تنها زماني محفوظ خواهد ماند كه مجلس خبرگان رهبري نيز با آگاهي و اعتقاد و اقتدار به همه رسالت و وظايف خود وفادار بماند تا همچنان شايسته عنوان خبرگان حافظ جمهوريت و اسلاميت نظام سياسي ايران باقي بمانند. از اين رو نه تنها بر اصحاب امام راحل و تابعين ايشان، سابقون و اولون انقلاب و نظام بلكه بر همه دلسوزان و طرفداران انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و آحاد ملت ايران و فعالان سياسي بايد حق داد كه در كنار حمايت از نقش قانوني اين مجلس، توقعات خويش را در حوزه همين حقوق و وظايف طرح كنند و براي برآورده شدن اين توقعات، پيگيري و اصرار نمايند و در صورت لزوم از نقد خيرخواهانه مجلس خبرگان نيز دريغ نكنند.بر اين اساس با توجه به شناختي كه از اعاظم و بزرگان گردآمده در مجلس خبرگان دارم و با توجه به مراتب تقوا و سوابق حقگويي و حقجويي جنابعالي، لازم ديدم در آستانه آخرين اجلاسيه مجلس سوم خبرگان رهبري نكاتي را به استحضار برسانم: 1- اينجانب نامزد انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان نيستم اما لازم ميدانم در صورت فراهم بودن شرايط حداقلي يك انتخاب آزاد و سالم با تمام وجود براي برگزاري انتخاباتي قانوني و مردمي كه در آن قانون حاكم و ميزان راي مردم باشد، تلاش كنم و حسب وظيفه و طبق معمول تا آنجا كه مجالي هست، براي احياي انگيزه نامزدها و ايجاد شور و اميد در مردم اقدام كنم و تا اين لحظه نيز بر اين پيمان استوار بوده، در تمام مصاحبهها و گفتوگوها از حضور جدي حزب اعتماد ملي در انتخابات خبرگان سخن گفته و پافشاري نمودهام. 2- اصل ششم قانون اساسي مقرر ميدارد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود.» اين اصل و محتواي آن از آرمانهاي بلند امام(ره) و ملت بزرگ ايران بوده كه در برابر ديكتاتوري محمدرضا پهلوي و ساواك و تمام عوامل آن ايستادند و اكنون از ما انتظار ميرود با وضع قوانين كارآمد و اجراي صحيح آن به وسيله مجريان صالح و نظارت بر آن به وسيله ناظران آگاه و معتقد به قانون اساسي و حقوق مردم در تحقق اين اصل و اصول مشابه آن بكوشيم تا در مدت زماني كمتر از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران آرمانهاي اين انقلاب يعني تحقق آزاديهاي مشروع و مردمسالاري ديني به فراموشي سپرده نشود يا به كژراهه نرود. حضرت آيتالله مشكينيخوشبختانه امروز افزون بر دسترسي به اسناد و مدارك و مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، بسياري از نمايندگان آن مجلس در قيد حيات هستند و گذشته از رحلت يا شهادت شماري از آن علما و خبرگان مومن به اسلام و آزادي، بقيهالسيف ايشان ميتوانند به همنشيني آزادي و اسلام شهادت دهند و چه بسا اگر از ايشان سوال شود خواهند گفت، قانون را بر مبناي همان اصول و آرمانهاي آزاديخواهانه تصويب كردهاند و حضرتعالي ميدانيد در فهم فقه و قانون اساسي اصل بر اين است كه الفاظ معناي حقيقي خود را دارند و تعارف و مجاز محتاج قرينه و نشانه است و خبرگان مولف قانون اساسي عبارات آن را با هدف تعارف و مجاز استخدام نكردهاند و ميدانستند كه در قرآن كريم (از جمله سوره مباركه شوري) و سيره عملي پيامبر اسلام(ص) در باب بيعت و رفتار و گفتار اميرالمومنين(ع) در قبول خلافت، همه نشانههايي دال بر حجيت راي مردم وجود دارد. به همين دليل است كه ميتوان گفت اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره حجيت راي مردم از سويي ريشه باورهاي ديني و قواعد الهي دارد و از سويي ديگر خبرگان مولف قانون اساسي از ستمي كه پيش از پيروزي نهضت مشروطيت از سوي استبداد بر ملت ميرفت آگاهي داشتند و خطر انحراف از راي مردم و صحنهسازيهاي انتخاباتي براي تضييع حقوق مردم را در ادامه نهضت مشروطيت و عصر استبداد پهلوي به رايالعين ديده بودند و به همين دليل نگران بودند كه آنچه از در راندهاند، از پنجره وارد خانه شود. همين واقعيت است كه سبب ميشود تاكيد كنيم در انتخابات جمهوري اسلامي (به خصوص در انتخابات مجلس خبرگان رهبري با اين عظمت و مسووليت خطير) مردم بايد باور كنند حضورشان واقعي و رايشان اثرگذار است.در نظر داشته باشيد كه آن مجلس محترم براي انتخاب با واسطه افرادي براي رهبري نظام جمهوري اسلامي تشكيل ميشود كه امام معصوم درباره امثال ايشان تعبير امين دين و دنياي مردم را به كار برده است و اين بيانگر ضرورت دقت در انتخابات نمايندگان اين مجلس است و به عبارت ديگر و روشن انتخابشدگان ملت عدهاي از مجتهدين مطلق در حد مرجعيت هستند، همانطوري كه برخي از نمايندگان خبرگان دور اول در زمره مراجع بزرگ تقليد هستند. 3- با اينكه ما معتقد بوده و هستيم كه ساز و كار قانوني مورد استفاده در زمان امام راحل براي احراز شرايط و تشخيص صلاحيت علمي نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري به حقيقت نزديكتر بوده و بر همين اساس نيز اولين دوره مجلس خبرگان تشكيل شد و كارنامهاي خوب از خود بر جاي نهاد اما در عين حال ميپذيريم كه بر اساس اصل 108 قانون اساسي تصويب قوانين مربوط به شرايط خبرگان در صلاحيت خود آن مجلس است و خبرگان حق دارند كه حسب تشخيص خود در حدود قانون اساسي اقدام به وضع قانون نمايند و به هر دليل در حال حاضر صلاح دانستهاند كه اين ماموريت بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد و با وجود آنكه فقهاي شوراي نگهبان خود نامزد مجلس خبرگان و در عين حال منصوب منتخب اين مجلس هستند، به حكم نظارتي كه اصل 99 قانون اساسي براي شوراي نگهبان به رسميت شناخته، تاييد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات خبرگان رهبري هم به شوراي نگهبان سپرده شده است اما اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه صلاحيت و دخالت و تمام اقدامات شوراي نگهبان بايد در حدود اختيارات قانوني آنها باشد و اساسا فلسفه وجودي قانون، جلوگيري از اعمال سليقههاي شخصي و گروهي و فعال مايشاء بودن افراد و احزاب است. ميدانيم كه قانون هرچه هم مترقي و كامل باشد، در صورتي منشاء اثر است كه مو به مو و درست اجرا شود. قوانين الهي و آسماني هم اگر در اجرا دچار انحراف شوند، خاصيت خود را از دست داده و از آن ناگوارتر مخالفان ميتوانند هر خطا و خلافي را به پاي دين و قانون بنويسند. 4- با اين مقدمات پيشنهاد ميكنم مجلس خبرگان رهبري براي حصول اطمينان از حسن اجراي قانون و به جهت نظارت بر حسن اعمال حقوق مردم و جلوگيري از اعمال سليقه و تفسيرهاي مصلحتي و هتك حرمتهاي احتمالي، كميسيوني مركب از مردان بزرگ عضو مجلس خبرگان رهبري را مامور نظارت بر سير جريان انتخابات خبرگان نمايد كه تنها خبرگان است كه ميتواند بر انتخابات خبرگان و تاييد صلاحيت و خداي ناخواسته براي تضييع حقوق داوطلبان نظارت و جلوگيري كند. ميدانم نامزدهاي راهيابي به مجلس خبرگان همگي افرادي محترم و معتبر هستند و سابقا در مقام وعظ و خطابه، گفتهايم كه آبروي مومن مساوي خون و حيات اوست اما هماكنون فضاي انتخابات مجلس خبرگان به گونهاي است كه برخي افراد (حتي كساني كه در سه دوره گذشته نماينده اين مجلس بودهاند) براي شركت در انتخابات دچار ترديد شدهاند و با كاستن از فضاي رقابت در اين انتخابات ميزان مشاركت و در نتيجه مشروعيت آن (كه خود مشروعيتساز برخي نهادهاي ديگر نظام است) در معرض خطر است. به جز اين رد صلاحيتهاي گسترده روحانيون، باور مردم نسبت به نهاد روحانيت يا نهادهاي تصميمگيرنده و مسوولان نظام را متزلزل خواهد كرد و اين شايسته نظامي كه بر دو ركن جمهوريت و اسلاميت استوار است، نخواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]