واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در 3 سال گذشته
40 واحد صنعتی قزوین از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کردند
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: از سال 91 تا 93 در استان قزوین 384 واحد صنعتی و اقتصادی متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بودهاند که 40 واحد موفق به دریافت تسهیلات مذکور شدهاند.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، مجید کشاورز مقدم بعد از ظهر امروز در ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری قزوین برگزار شد با اشاره به دلایل اصلی معوقات بانکی اظهار کرد: ضعف نظارت سازمانی و کنترلهای داخلی بانکها، اعمال سیاستهای تکلیفی از بانک مرکزی از جمله علل معوقه بانکی است. وی افزود: اختلال ناشی از تحریمها و لزوم نگاه کارشناسی به مطالبات معوق و عدم نگاه سیاسی به موضوع را نیز میتوان در معوقههای بانکی تأثیرگذار دانست. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: برای رفع اختلال ناشی از تحریمها پیشنهاد کارشناسانه این است که توانمندیهای استان در زمینههای صنعت، بازرگانی و خدمات شناسایی شده و بر اساس توانمندیهای موجود اقدام شود. کشاورز مقدم ادامه داد: همچنین تشکیل تیم کارشناسی و تحلیلگر در شبکه بانکی نیز در این زمینه موثر است. وی عنوان کرد: با وجود اینکه هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی حمایت از واحدهای اقتصادی نوپا و توسعه کسب و کار است اما در عمل مشاهده میشود روند اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به متقاضیان علاوه بر اینکه بسیار طولانی است، سختگیرانه نیز میباشد. نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: از سال 91 تا 93 در استان قزوین 384 واحد صنعتی و اقتصادی متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بودهاند که 40 واحد موفق به دریافت تسهیلات مذکور شدهاند. کشاورز مقدوم گفت: عدم وجود وحدت رویه در اعطای تسهیلات بانکی در بروز مشکل در واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی موثر بوده است بنابر این پیشنهاد میشود ساز و کاری اتخاذ شود تا با ایجاد وحدت رویه بین بانکها، روند اعطای تسهیلات به متقاضیان آسانتر شود. وی با اشاره به اینکه ارزیابی مجدد وثیقهها نیز در روند اعطای وام مشکلاتی برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است، بیان کرد: با توجه به اینکه بانکها باید از بازگشت سرمایه خود مطمئن باشند، مجبور به دریافت وثیقههای سنگینی از دریافتکنندگان تسهیلات هستند. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: بنابر این باید در زمینه ایجاد اطمینان بین بانکها و تولیدکنندگان، دولت ورود پیدا کرده و بخشی از ضمانتها را برعهده بگیرد تا دریافتکنندگان تسهیلات بانکی آسانتر تسهیلات موردنیاز خود را دریافت کنند. کشاورز مقدم با بیان اینکه یکی دیگر از علل معوقات بانکی عدم وجود وحدت رویه در زمان اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم است، عنوان کرد: افزایش نظارت بر عملکرد بانکها و ایجاد قوانین مرجع مهمترین پیشنهادی است که برای رفع این مشکل میتوان بیان کرد. وی یادآور شد: کاهش ممنوعیت برای بدهکاران بانکی در رفع مشکل معوقههای بانکی تأثیر زیادی دارد که نباید مورد غفلت واقع شود. انتهای پیام/77010/ت30
93/03/31 - 18:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]