محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827518166
معنای دولت فراگیر در عراق چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معنای دولت فراگیر در عراق چیست؟ تهران - ایرنا- یکی از مهمترین هجمه ها علیه دولت نوری المالکی در بحران اخیر، اتهامی است که به وی مبنی بر فرقه ای بودن دولت، زده می شود و بازیگران بین المللی و منطقه ای هم راه حل برون رفت عراق از بحران را تشکیل یک دولت فراگیر عنوان می کنند.
تازه ترین، مواضعی که در این خصوص مطرح شده، سخنان اوباما رییس جمهوری آمریکاست که او هم از مالکی خواسته تا برای تشکیل دولت فراگیر گام بردارد، اما مساله ای که به آن توجهی نمی شود، مفهوم و معنای حقوقی چنین دولتی است که اتفاقا نمی توان نقش آمریکایی ها در پایه گذاری شکل فعلی نظام سیاسی عراق را نادیده گرفت.
حقیقت ماجرا این است که سنی ها و کردها که به لحاظ جمعیتی سهم کمتری از کرسی های پارلمان عراق دارند، خواستار سهم بیشتری از آنچه که تاکنون داشته اند، از قدرت اجرایی این کشور، هستند.
این درحالی است که در دو انتخابات عراق بعد از سقوط صدام حسین ، در سال های 2006 و 2010 میلادی و حتی انتخابات 2014 میلادی، شیعیان، اکثریت کرسی ها را در اختیار داشته اند.
در نخستین دوره انتخابات پارلمانی، برای آنکه قدرت در دست یک جریان، یا طایفه در عراق قبضه نشده و درعین حال احساس تبعیض در کشور ایجاد نشود، دو پست مهم ریاست جمهوری و ریاست پارلمان به کردها و سنی ها واگذار شد، حال آنکه براساس مواد 54، 59 و 74 قانون اساسی عراق، توزیع قدرت در این کشور بسته به نتایج انتخابات پارلمانی است.
در ماده 54 ، انتخاب رییس مجلس و نواب آن بر عهده نمایندگان است که از طریق سیستم رای گیری مخفیانه و با اکثریت مطلق تعیین می شود.
در ماده 59 ، از دیگر وظایف نمایندگان ، انتخاب رییس جمهور عنوان شده که آن هم از طریق معرفی نامزدها از سوی گروهها و جریان ها و رای مستقیم نمایندگان مشخص می شود. پست ریاست جمهوری نیز تکلیفش باید در پارلمان مشخص شود، چرا که انتخابات مستقیمی در کار نیست.
در خصوص کابینه ، اما ماده 74 تاکید می کند که رییس جمهور نامزد ائتلافی را که در مجلس اکثریت را بدست آورده، برای تشکیل کابینه ظرف 15 روز موظف می کند.
این ترکیب از تقسیم قدرت در انتخابات 2010 نیز اجرا شد. باز هم رییس جمهوری از کردها ، رییس پارلمان از اهل سنت و علاوه بر انتصاب معاونان سنی و کرد برای پست های ریاست جمهوری و نخست وزیری، پست های وزارتی نیز میان سه جریان سیاسی (شیعه، کرد و سنی )، تقسیم شد که این تقسیم قدرت، بیش از آنکه در چارچوب قانون اساسی باشد، مبنایی توافقی داشته است.
براساس این شکل از تقسیم قدرت در عراق که نسخه اصلی آن در سالهای استیلای آمریکایی ها بر عراق طراحی شده، نخست وزیر عملا از دل یک انتخابات بیرون می آید ، اما پست های ریاست جمهوری و پارلمان، عملا انتخابی نیستند. آیا ترکیبی فراتر از این، به معنای دولت فراگیر است؟
اگر همانطور که در قانون اساسی عراق آمده ، قرار بود رییس پارلمان از طریق انتخاب نمایندگان(یعنی در چارچوب دمکراسی) تعیین شود، آیا اسامه نجیفی می توانست آرای لازم را کسب کند؟
سوالی که مطرح است اینکه، دولت فراگیرتر از آنچه تاکنون درعراق شکل گرفته، باید چه ترکیبی داشته باشد؟ درصورتی که سهم بیشتری از قدرت، از آنچه تاکنون به طرف های دیگر داده شده، از جریان قالب گرفته شود، به معنای تشکیل دولت فراگیر خواهد بود؟ یا عملا به معنای انتقال قدرت ، از اکثریت به اقلیت با استفاده از زور و تهدید است!؟
کردها، تاکنون پست های مهمی چون ریاست جمهوری و وزارت خارجه و سهم قابل ملاحظه ای از سایر نهادهای دولتی را در اختیار داشته اند، در حالی که کمتر از 25 درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند و عملا در اداره سه استان کردنشین شمال عراق، اختیارات کامل دارند و دولت مرکزی را راهی به آن نیست.
مخالفان خواسته های کردها درعراق، مهمترین اختلافات کردها با مالکی در تمام 8 سال گذشته را بر سر عدول منطقه فدرالی کردستان عراق از قانون اساسی عنوان می کنند و معتقدند کردها بدون دخالت و حتی اطلاع دولت مرکزی قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی امضا کرده و نفت این منطقه را فروخته اند که اولین محموله آن در همین بلوای اخیر توسط دولت آنکارا صادر شده است.
کردها علاوه بر این، با طرح دعاوی سرزمینی، از جمله درخواست برای الحاق کرکوک به منطقه کردستان عراق، در مسیر دامن زدن به اختلافات حرکت کرده اند.
دولت نوری المالکی درحالی مقابل این خواسته کردها که از نظر بسیاری محافل عراق زیاده خواهانه و ضد وحدت ملی ارزیابی می شود، ایستادگی کرد که اگر عنصری ضد ملی و طایفه گرا بود، قطعا می توانست از کنار آن عبور کند. منطقه مورد منازعه، بیشتر محل اختلافات میان سنی ها و کردها بوده تا شیعه ها!
با این همه ، سنی ها و کردها قبل از انتخابات اخیر پارلمانی، صریحا تهدید کرده بودند که با ادامه نخست وزیری نوری المالکی برغم آنکه در رقابت کرسی ها، بیشترین آرای عراقی ها را کسب کرده ، مقابله خواهند کرد.
سوال دیگر اینکه ˈآیا حذف یک جریان قدرتمند از قدرت با استفاده از تهدید به زور و یا ایجاد انسداد سیاسی، قرابتی با دمکراسی و رفتار دمکراتیک دارد؟ˈ
سنی ها تنها راه سازگاری در روند سیاسی عراق را کناره گیری مالکی از قدرت دانسته و مسعود بارزانی رییس منطقه کردستان عراق در تهدیدی سخت تر گفته بود که در صورت ادامه نخست وزیر مالکی ، کردها درباره ماندن یا نماندن در چارچوب عراق(جدایی) تصمیم خواهند گرفت، آن هم در شرایطی که در همین انتخابات مورد تایید سازمان های بین المللی و آمریکا ، فهرست مالکی بیشترین آرای مردم را کسب کرده است.
شاید به همین دلیل است که گروهی از تحلیلگران مستقل، عملا اعتقادی به صداقت ماهیت خواسته های مخالفان در قبال روند سیاسی عراق، ندارند.
در همین بحران اخیر جریان های سیاسی سنی و کرد ، نه تنها از دولت مرکزی حمایت نکردند، حتی در برابر اقدامات وحشیانه داعش سکوت را ترجیح دادند و در توجیه همراهی شان با داعش، دولت مرکزی را مخاطب انتقادات تند خود قرار دادند.
برخی اندیشکده های آمریکایی و رسانه های غربی نیز به این ماجرا در سالهای گذشته دامن زده اند و دائم نوری المالکی را مقصر قلمداد کرده اند. از جمله اینکه او در مقابل سنی ها و کردها شدت عمل به خرج داده و اعتراضات آنان را سرکوب کرده است.
این درحالی است که بحران چادرهای تحصن که سرانجام به بستن راه بین المللی بغداد به امان پایتخت اردن انجامید، بیش از یک سال طول کشید و ارتش عراق اواخر آذرماه پارسال بدون آسیب به شهروندان غیر نظامی، وارد رمادی مرکز الانبار شد و البته برای اجتناب از صدمه دیدن غیر نظامیان، از ورود ارتش به فلوجه جلوگیری کرد.
قطعا مالکی در اداره عراق ضعف هایی هم داشته است، از جمله، برخی تحلیلگران معتقدند او اگر به جای رعایت بیش از حد در بحران زمستان گذشته در استان الانبار و عدم سرکوب داعش در فلوجه، شدت عمل بخرج داده بود، شاید بحران اخیر ساده تر مهار می شد. اما سوالی که باید پرسید اینکهˈدر مقابل این همه کارشکنی های داخلی و مداخلات خارجی، چه کسی می توانست تا همین میزان در مقابل فشارهای تروریسم و حامیان منطقه ای آن تاب بیاورد؟
دولت عراق بارها مدارک و اسناد دخالت های خارجی و حمایت برخی کشورهای منطقه از القاعده و داعش را به سازمان های بین المللی و مقامات آمریکایی ارائه کردند، اما هیچ اقدامی برای مهار سیاست های پر هزینه این کشورها ، بویژه عربستان ، قطر و ترکیه در عراق و سوریه، از سوی آمریکایی ها انجام نشد.
به هر حال، دولت فراگیر در بهترین شکل مورد نظر مخالفان نوری المالکی، ترکیبی غیر از آنچه تا امروز وجود داشته، نخواهد داشت، مگر حذف جریان اکثریت!
با همه اینها، سوال اینجاست که آیا جریان های سیاسی عراق با دولتی غیر از مالکی کار خواهند کرد؟
گزارش از محمد علی حیدرهایی
خاورم**1770**1586
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
31/03/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها