آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871363499
اجراي قانون هدفمندي به شيوه کنوني، تورم 4/4 درصدي را به تورم موجود اضافه مي کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ خرداد ۱۳۹۳ (۱۲:۴۱ب.ظ)
تحليل قانون بودجه سال 1393 و چالش هاي اجراي آن؛ اجراي قانون هدفمندي به شيوه کنوني، تورم 4/4 درصدي را به تورم موجود اضافه مي کند گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، قانون بودجه سال 1393 در حالي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که ارقام قانون نسبت به لايحه دولت دستخوش تغييراتي شد.
منافع و مصارف عمومي در قانون نسبت به لايحه حدود 8 درصد، بودجه عمومي در قانون نسبت به لايحه حدود 7 درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لايحه حدود 2 درصد افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، پيش بيني ها از ارقام بودجه در سال جاري نشان از تحقق 80 درصدي منابع و مصارف عمومي دارند، در بين درآمدها کمترين ميزان تحقق مربوط به ماليات بر واردات کالاها و خدمات است و از ميان واگذاري دارايي هاي سرمايه اي انتظار بر اين است که درآمدهاي نفتي به طور کامل محقق شود، ولي؛ منابع حاصل از واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي با عدم تحقق کامل روبرو است.
در بخش واگذاري دارايي هاي مالي نيز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي ابهام دارد.
با توجه به پيش بيني عملکرد 1,386 هزار ميلياردي اعتبارات هزينه اي و تحقق تملک دارايي هاي مالي، معادل تحقق واگذاري دارايي هاي مالي پيش بيني مي شود عملکرد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي حدود 224 هزار ميليارد ريال باشد که اين ميزان حدود نيمي از رقم مصوب آن است.
ارزيابي هاي اجمالي از روند برخي متغيرهاي کلان اقتصادي نشان مي دهند که عوامل بودجه اي اثرگذار بر تورم عبارتند از: چگونگي وصول درآمدهاي صادرات نفت، چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري ها مطابق با پيش بيني هاي منابع عمومي (که با حدود 20 درصد عدم تحقق) رو به رو است.
چنانچه اين عدم تحقق از طريق کاهش مصارف (يا عدم تخصيص اعتبار) جبران شود، تأثير عوامل بودجه اي بر تورم ناچيز خواهد بود، اما؛ اجراي قانون هدفمندي به شيوة کنوني تورم حداقل 4/4 درصدي را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.
چنانچه منابع حاصل از درآمدهاي نفتي به طور کامل محقق شود و دولت براي جبران کسري منابع در ساير بخش ها به استفاده از ابزار ارز تمايلي نداشته باشد، با توجه به تداوم شرايط رکودي کشور (و در نتيجه ثبات تقاضا براي ارز) انتظار نداريم نرخ ارز با جهش چشمگيري رو به رو شود.
علاوه بر اين با برآوردهاي مقدماتي مي توان پيش بيني کرد که اجراي بودجه در سال جاري (بر مبناي ارقام مصوب) در مجموع حدود يک درصد اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-