محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852471411
اجراي قانون هدفمندي به شيوه کنوني، تورم 4/4 درصدي را به تورم موجود اضافه مي کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ خرداد ۱۳۹۳ (۱۲:۴۱ب.ظ)
تحليل قانون بودجه سال 1393 و چالش هاي اجراي آن؛ اجراي قانون هدفمندي به شيوه کنوني، تورم 4/4 درصدي را به تورم موجود اضافه مي کند گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، قانون بودجه سال 1393 در حالي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که ارقام قانون نسبت به لايحه دولت دستخوش تغييراتي شد.
منافع و مصارف عمومي در قانون نسبت به لايحه حدود 8 درصد، بودجه عمومي در قانون نسبت به لايحه حدود 7 درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لايحه حدود 2 درصد افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، پيش بيني ها از ارقام بودجه در سال جاري نشان از تحقق 80 درصدي منابع و مصارف عمومي دارند، در بين درآمدها کمترين ميزان تحقق مربوط به ماليات بر واردات کالاها و خدمات است و از ميان واگذاري دارايي هاي سرمايه اي انتظار بر اين است که درآمدهاي نفتي به طور کامل محقق شود، ولي؛ منابع حاصل از واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي با عدم تحقق کامل روبرو است.
در بخش واگذاري دارايي هاي مالي نيز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي ابهام دارد.
با توجه به پيش بيني عملکرد 1,386 هزار ميلياردي اعتبارات هزينه اي و تحقق تملک دارايي هاي مالي، معادل تحقق واگذاري دارايي هاي مالي پيش بيني مي شود عملکرد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي حدود 224 هزار ميليارد ريال باشد که اين ميزان حدود نيمي از رقم مصوب آن است.
ارزيابي هاي اجمالي از روند برخي متغيرهاي کلان اقتصادي نشان مي دهند که عوامل بودجه اي اثرگذار بر تورم عبارتند از: چگونگي وصول درآمدهاي صادرات نفت، چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري ها مطابق با پيش بيني هاي منابع عمومي (که با حدود 20 درصد عدم تحقق) رو به رو است.
چنانچه اين عدم تحقق از طريق کاهش مصارف (يا عدم تخصيص اعتبار) جبران شود، تأثير عوامل بودجه اي بر تورم ناچيز خواهد بود، اما؛ اجراي قانون هدفمندي به شيوة کنوني تورم حداقل 4/4 درصدي را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.
چنانچه منابع حاصل از درآمدهاي نفتي به طور کامل محقق شود و دولت براي جبران کسري منابع در ساير بخش ها به استفاده از ابزار ارز تمايلي نداشته باشد، با توجه به تداوم شرايط رکودي کشور (و در نتيجه ثبات تقاضا براي ارز) انتظار نداريم نرخ ارز با جهش چشمگيري رو به رو شود.
علاوه بر اين با برآوردهاي مقدماتي مي توان پيش بيني کرد که اجراي بودجه در سال جاري (بر مبناي ارقام مصوب) در مجموع حدود يک درصد اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها