واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ خرداد ۱۳۹۳ (۱۲:۳۱ب.ظ)
رئيس قوه قضائيه تاکيد کرد: اولويت توسعه نظارت در دستگاه قضايي به همراه برنامه محوري مهم ترين دغدغه اي که امروز دستگاه قضا با آن مواجه است ارتقاي کمي و کيفي منابع انساني در داخل دستگاه قضايي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، صادق آملي لاريجاني رئيس دستگاه در مراسم بزرگداشت هفته قضائيه با اشاره به برنامه هاي اين قوه اظهار کرد: مهم ترين برنامه هايي که دستگاه قضا آن را پيگيري کرده مساله برنامه محوري، توسعه نظارت در دستگاه هاي قضايي؛ برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي؛ تامين امنيت اقصادي؛ برخورد قاطع و مستمر با اشرار؛ قاچاقچيان و نواميس مردم بوده است.
وي درخصوص پيشگيري از جرم اشاره داشت و گفت: اقتضاي دوره رياست اينجانب معاونت پيشگيري با جرايم تاسيس شد و اقدامات مفيد در اين راستا صورت پذيرفت.
وي درخصوص دغدغه هاي دستگاه قضا گفت: مهم ترين دغدغه ها ارتقاي کمي و کيفي منابع انساني در قوه است؛ اگر واکاوي هاي لازم را در اين خصوص انجام دهيم پي مي بريم که بسياري از مشکلات نشأت گرفته از نبود نيروي انساني در دستگاه قضا بوده است.
آملي لاريجاني تاکيد کرد: حتي در مساله اطاله دادرسي ها هم کمبود نيروي انساني بسيار مشکل زا بود؛ در خصو مساله ادغان آرا نيز تابع همين مساله بود و از نبود قاضي رنج برده ايم.
وي در خصوص آموزش هاي شکل گرفته در دستگاه قضايي کشور گفت: مساله آموزش از بدع و ضمن خدمت براي قضات فرصت کافي را قرار داده ايم تا هم گام با دوره خدمت خود بازسازي هاي اطلاعاتي کافي را آن فرد داشته باشد.
آملي لاريجاني با اشاره به مشکلات جذب نيرو تصريح کرد: در برنامه پنجم براي جذب قاضي تلاش هايي صورت پذيرفت که دولت زير بار استخدام اين افراد نمي رفت که پس از صحبت هاي مقام معظم رهبري و همچنين تصويب برنامه پنجم اين مجوز براي قوه قضاييه صادر شد.
وي ادامه داد: با اين تصويب مجلس راه براي اين اقدام باز شد و معاونت آموزش و گزينش تمامي کارها و روال هاي درست را در دستور کار خود براي جذب نيروي با سطح کيفي خوب قرار داد.
وي ابراز اميدواري کرد: ان شاءاله در پايان سال جاري 800 قاضي به دستگاه قضايي اضافه شود و در سال آتي نيز بايد همين تعداد به سيستم قضايي کشور نيرو اضافه شود.
رئيس دستگاه قضايي در خصوص ارتقاي کيفي کارکنان دستگاه قضا گفت: قضات بايد دانش حقوقي و قضايي خود را به روز کنند و قوانيني که در گذشته مصوب بود را تفسير و بحث کنند و اشکالات کار را برطرف کنند؛ بايد اين اقدام و جلسات به طور مقررتر برگزار شود.
وي ادامه داد: مبادي معرفتي و اعتقادي براي قضات کشور يک مساله مهم تلقي مي شود که قضات با حيطه قضايي آشنا مي شوند نسبت به بنيان ديني و معرفتي نيز اطلاعات کافي را کسب کنند.
وي افزود: متاسفانه در دانشکده حقوق و دانشگاه قضايي از اساتيدي استفاده کرديم که مبناي قوانين اسلامي را قبول ندارد.
وي تاکيد داشت: شريعت و قوانين نظام جمهوري اسلامي بر ما حکم مي کند که قوانين کشور را طبق قوانين اسلام تصويب و اجرايي کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]