محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843794135
کاهش 3/7 درصدی جمعیت کیفری در سال گذشته
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
پورمحمدی خبر داد: کاهش 3/7 درصدی جمعیت کیفری در سال گذشته تهران - ایرنا - وزیر دادگستری از کاهش جمعیت کیفری و ورود به زندانها در سال گذشته(1392) خبر داد و گفت: جمعیت مددجویان زندانها در سال 92 با رشد منفی 3/7 درصدی در مقایسه با سال 91 مواجه بوده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» روز شنبه در تشریح گزارش عملکرد قوه قضاییه، سازمان های بازرسی، تعزیرات حکومتی، ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، قضایی نیروهای مسلح، زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، ستاد حقوق بشر، روزنامه رسمی، حفاظت اطلاعات قوه و وزارت دادگستری را از جمله سازمان های وابسته این قوه اعلام کرد و درخصوص فعالیت های سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گفت: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسوولان قضایی در زمینه حبس زدایی و کاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها توسط ریاست قوه قضاییه و نیز بمنظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت کیفری زندان های کشور کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد رشد منفی مواجه بوده ایم.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 این اقدام شروع شده است.
به گفته پورمحمدی، بطور متوسط در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور، 283 نفر در زندان ها به سر می برند.
وزیر دادگستری، انتقال زندان ها به خارج از شهرها، تکمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر(5 استان)، تکمیل و احداث کانون های اصلاح و تربیت کشور، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان، بهره گیری از سیستم های هوشمند برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوریهای نوین(دستبند الکترونیک)، ایجاد ارتباط الکترونیک با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکمیل پایگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان ها و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیک برای خانواده زندانیان را از جمله فعالیت های انجام شده این سازمان برشمرد.
وزیر دادگستری درمورد سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان، به استناد اصل 174 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور را عهده دار است.
وی ادامه داد: سیاستگذاری این سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است.
پورمحمدی درمورد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: این سازمان، مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را، از طریق صدور اسناد مالکیت، ثبت مالکیت های فکری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر کشور، ثبت اختراعات و ابتکارات، علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی بر عهده دارد.
وی ادامه داد: این سازمان بی شک نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و کاهش ارجاعات به محاکم قضایی ایفا می کند.
وزیر دادگستری، تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الکترونیک را شاخص ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته عنوان کرد و گفت: تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر از مهمترین جلوه های این فراید الکترونیک بوده است.
وی افزود: اکنون 7/99 درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر صادر می شود و تاکنون حدود شش میلیون و 500 هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است.
به گفته وزیر دادگستری، حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی نیز فعالیت دیگر این سازمان بوده است.
وزیر دادگستری سپس سازمان قضایی نیروهای مسلح را به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضاییِ پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل 172، مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور عنوان کرد.
اتقان آراء 85 درصدی محاکم نظامی در دیوان عالی کشور و 98 درصدی در دادگاه های تجدید نظر نظامی، کاهش سه درصدی ورودی پرونده ها در سال 92 در مقایسه با سال 91 و ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبکه 41 نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) از جمله فعالیت های انجام شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح بود که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.
پورمحمدی، سازمان پزشکی قانونی کشور را یک سازمانی حقوقی ـ پزشکی، با بهره گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فنآوری های نوین عنوان کرد که در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه عمل می کند.
وی گفت: امروزه، با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانون، بدون بهره برداری از تکنولوژی نوین و بدون استفاده از نیروهای متخصص، بسیار دشوار است.
وزیر دادگستری، راه اندازی 34 مرکز در استان های مختلف کشور، راه اندازی سه مرکز آزمایشگاه ژنتیک قانونی جدید در کشور و افزایش مراکز مذکور به 9 مرکز از
از جمله مهمترین فعالیت های پزشکی قانونی در سال گذشته برشمرد.
بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه و صدور بیش از دو میلیون و 400 هزار مورد گواهی از طریق کمیسیون های پزشکی قانونی از دیگر فعالیت های انجام شده در این سازمان بود که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.
پورمحمدی همچنین از بکارگیری 600 نفر در یگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پیگیری انتقال 900 پست نگهبان به این یگان و همچنین تقویت سامانه یکپارچه کوثر بمنظور سهولت و امنیت در ارسال اخبار و ارتقای دانش و فناوری های پیشرفته و تخصصی در حوزه حفاظت و اطلاعات خبر داد.
تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مکاتبات دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با کشورهای، پاکستان، ژاپن و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود 10 هزار مراجعه در ماه از جمله فعالیتهای انجام شده در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بود که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.
پورمحمدی در خصوص روزنامه رسمی نیز گفت: مطابق اصل (69) قانون اساسی و ماده (3) قانون مدنی، مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کلیه قوانین و مقررات عمومی، که منشأ حق و تکلیف آحاد جامعه شود، باید در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر شود. این مهم در سال 92 با انشار 587/512 نسخه از این رزونامه به انجام رسید.
دانشگاه علوم قضایی دیگر سازمان وابسته به قوه قضاییه است که وزیر دادگستری در خصوص فعالیتهای آن گفت: این دانشگاه با ایجاد گرایش های میان رشته ای حقوق، افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های کارشناسی ارشد ثبت و بازرسی، در مسیر ارتقای دانش و تخصص قضایی تلاش می کند. پیگیری و اخذ موافقت از شورای گسترش آموزش عالی، برای ارتقای دانشکده به دانشگاه، مهمترین اقدامات در سال گذشته بوده است.
وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی آخرین سازمانهای وابسته به قوه قضاییه بودند که وزیر دادگستری به آنها اشاره کرد.
وی گفت: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل یکصد وشصتم قانون اساسی، مسوولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پیشبرد اهداف و تقویت قوه قضاییه، تلاش و همکاری همه جانبه می کند.
پورمحمدی، مهمترین اقدامات این وزارتخانه را پیگیری و تصویب طرحها و لوایح، تعامل با نمایندگان مجلس، حضور در دادگاهها، جذب اعتبارات، استرداد و انتقال محکومان ایرانی و خارجی، مدیریت «کنوانسیون مالکیت فکری» و ریاست «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد»، پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه عنوان کرد.
وی درمورد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر بازار و محیط کسب و کار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال 1392پرونده های واردشده به شعب کالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بیش از یک میلیون و 40 هزار و 580 فقره و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احکام، بیش از 3309 میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز شده است.
** رشد اعتبارات هزینه ای در بودجه 93
وزیر دادگستری در ارائه آمارهای کلان قوه قضاییه، از رشد 40 درصدی اعتبارات هزینه ای در بودجه 93 نسبت به سال 92 خبر داد.
به گفته پورمحمدی، براساس آمار، تعداد کارکنان غیرقضایی دستگاه قضا 79 هزار و 882 نفر و تعداد قضات و کارآموزان قضایی 11 هزار و 642 نفر است. همچنین 63 هزار وکیل در سراسر کشور به کار وکالت مشغول هستند که 43 هزار نفر وکلای دادگستری و 20 هزار نفر وکلای ماده 187 هستند.
وزیر دادگستری، از رشد 40 درصدی اعتبارات هزینه ای در بودجه سال 93 در مقایسه با سال 92 خبر داد و گفت: بودجه این دستگاه چهار هزار و 728 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
پورمحمدی با بیان اینکه در مجموع 9 میلیون و 816 هزار و 428 مورد ورودی پرونده در سال 92 داشته ایم، گفت: شش میلیون و 220 هزار و 995 مورد از این پرونده ها به واحدهای قضایی و سه میلیون و 595 هزار و 333 پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده است.
وزیر دادگستری از کاهش 3/7 درصدی زندانیان به زندان در راستای سیاست حبس زدایی خبر داد و گفت: 217 هزار و 851 نفر مددجو اکنون در زندانهای سراسر کشور به سر می برند.
پورمحمدی با ذکر چهار نکته، این تعداد پرونده و زندانی، چه ورودی و چه موجودی را کاملا هشدار دهنده دانست و گفت: با توجه به این میزان آمار، دستگاه قضا و دیگر دستگاه ها در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشکیل پرونده حتما بازنده خواهند بود.
وزیر دادگستری راه حل منطقی و اساسی را پیشگیری و جلوگیری از تخلف و جرم و ناهنجاری دانست و افزود: باید با همت بیشتر از همه ظرفیتها در این جهت بهره بگیریم.
پورمحمدی یکی از مشکلات اساسی کشور را سازمان گسترده اداری، بودجه سنگین جاری و میزان کم بهره وری و شاخصهای ضعیف رشد و توسعه دانست و خاطرنشان کرد: دولت در بخشهای مختلف با دغدغه و حساسیت و سختگیرانه، این مسایل را تعقیب میکند.
وی ادامه داد: در محضر شما و ملت بزرگوار ایران شهادت می دهم که دولت یازدهم و قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای خدمت بیشتر و صادقانه و حل مشکلات مردم و تحصیل رضایت آنها به کار گرفته اند، اما واقعیت آن است که خروجی ها مطلوب نیست.
وی گفت: هرچند کمبودها واقعیتی جدی است، اما هدفگیری صحیح و تعیین اولویت ها و برنامه ریزی دقیق، نظارت، هماهنگی و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غیر ضروری و کاهش هزینه ها برای بهبود اوضاع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
نکته دیگر اشاره شده توسط وزیر دادگستری، پدیده فساد بود که وی در این باره گفت: پدیده فساد در دستگاه ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدی در همه مدیران و بخصوص روسای بزرگوار دیده می شود.
پورمحمدی افزود: همت کنیم و با تمام ظرفیت که خوشبختانه فراوان است این پدیده شوم را درمان کنیم و گام بلند تعیین کننده و محوری آن، روانسازی قوانین و اجرای آنها و تحقق دولت الکترونیک است.
وزیر دادگستری آخرین نکته را تحریم ها، تهدیدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظام عنوان کرد و گفت: این دشمنان در پس ادعاها و گزارشهای واهی و دروغ و مخدوش علیه جمهوری اسلامی جا خوش کرده اند.
وی ادامه داد: جدای از تدابیر و مدیریت جهادی و عزم ملی، نیازمند اصلاح گزارش ها، پایش اطلاعات و انتقال سریع، مستدل و اقناع کننده آنها هستیم. تلاش برای جبران این نقیصه، یک وظیفه و رسالت اساسی است.
اجتمام(3) ** 9317/7268 ** 1071
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
31/03/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها