واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران:
تقسيمبندى قتل از دیدگاه فقهی
کی از موضوعهای مهم در قوانین کشور ما پرداختن به موضوع قتل است. قواعدی که بخش زیادی از آن از فقه اسلامی نشات گرفته است و از آنجا كه ديه بر انسان جنايتكار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مىشود در ابتدا باید قتل یا جرحی که رخ میدهد را تقسیمبندی کرد.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، یکی از موضوعهای مهم در قوانین کشور ما پرداختن به موضوع قتل است. قواعدی که بخش زیادی از آن از فقه اسلامی نشات گرفته است و از آنجا كه ديه بر انسان جنايتكار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مىشود در ابتدا باید قتل یا جرحی که رخ میدهد را تقسیمبندی کرد و سپس بر اساس تقسیمبندی عمل رخ داده را در یک بخش گنجاند و مجازات مناسب آن را اعمال کرد.
به عبارتی با تقسیمبندی قتل است که معلوم میشود ديه در چه مواردى وجود دارد و قصاص مخصوص چه مواردی است. در اینباره به گفتوگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی پرداختیم تا با نظر فقها و بویژه مقام معظم رهبری درباره تقسیمبندی قتل آشنا شویم.
تقسيم بندى قتل نزد فقهای امامیه
این حقوقدان با بیان اینکه معروف و مشهور بين فقهای امامیه، آن است كه قتل از نظر عمد و غير عمد، به سه قسم تقسیم میشود، به «حمایت» گفت: این سه دسته شامل عمد، خطای شبهعمد، خطاى محض میشود. امید توکلی افزود: در اینباره مقام معظم رهبری میفرمایند:«به نظر میرسد در بين فقهاى متقدم امامیه غير از مرحوم صدوق، در دو كتاب «مقنع» و «هدايه» كه قتل را فقط دو قسم عمد و خطا دانسته است، كسى نباشد كه اين تقسيمبندى را نپذيرفته باشد».
این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته، ذكر اين دو نوع، دليل بر اين نيست كه ايشان(شیخ صدوق) شبهعمد را مثل فقهای مالكي قبول ندارند، بلكه ممكن است به اين دليل كه در بعضى از روايات فقط خطا و عمد ذكر شده و شبهعمد ذكر نشده است، ايشان هم مضمون همان روايات را آوردهاند، اما ساير فقها مثل شیخ مفيد، شيخ طوسی، حلبى، سلاّر، ابن برّاج، ابن حمزه و ابن ادريس تا زمان محقق حلی همه همين تقسيم را ذكر کردهاند و فقهاى متأخر نيز كه شارحین كتب علامه حلی و محقق حلی و سايران بودهاند، همين تقسيم را قبول و از آن پيروى كردهاند.
تقسيمبندى قتل نزد اهل سنت
وی در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری در درس خارج فقهشان درباره اقسام قتل از دیدگاه اهل سنت چنین بیان کردهاند که در بين فقهاى اهل سنت نيز شافعيه و حنابله همين تقسيمبندی فقهای امامیه را ذكر کردهاند، اما به ابوحنيفه نسبت داده شده كه او قتل را پنج قسم دانسته است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در ادامه یادآور شدند شمسالدین سرخسی مؤلف كتاب مبسوط كه از كتب مفصل حنفيه است انتساب اين تقسيم به خود ابوحنيفه را قبول ندارد. اما ایشان در ميان فقهاى حنفيه، از كسانى نام مىبرد كه تقسيم را خماسى كردهاند. تقسيم خماسى از این قرار است: عمد، شبهعمد، خطا، جارى مجراى خطا، قتل به سبب.
وی در ادامه اظهار کرد: به اعتقاد مقام معظم رهبری فقهاى امامیه قتل به سبب را يك نوع مستقل نمىدانند، بلكه بعضى از انواع آن را بهقتل عمد برمىگردانند و بعضى را به قتل شبهعمد، كه محقق حلی در اين زمينه فروعى را مفصلاً ذكر مىكند.
تقسیم قتل در نظر فقهای مالکی
به گفته توکلی تقسيم سومى که درباره انواع قتل وجود دارد مربوط به فقهاى مالكى است كه عبارت است از: عمد و خطا، اینان قتل شبهعمد را قبول ندارند، بلكه آن را از انواع عمد مىدانند.
وی دراین باره توضیح داد: يعنى اگر تعريف شبهعمد، بر قتلى صدق كرد، آن را مستوجب قصاص مىدانند. البته از روايات معلوم مىشود كه اين قول مخصوص مالك هم نيست، بلكه همه فقهاى مدينه اين نظر را داشتهاند، چون مالك جزو فقهاى مدينه است و فقهاى مدينه مانند مالك و ربيعهالرأى كه معاصر حضرت امام باقر و امام صادق (ع) بودند، با فقهاى عراق مانند ابىحنيفه و اصحابش هميشه اختلاف داشتهاند.
این مدرس دانشگاه توضیح داد: محمدابنالحسن الشيبانى شاگرد معروف ابوحنيفه كتاب «الردّ على فقهاء المدينه» را در همين زمينه تأليف كرده است و در آن، فتاوایى را از فقهاى مدينه نقل و سپس آنها را رد مىكند.
مقام معظم رهبری در مقام جمعبندى و ذكر منشأ تقسيم این گونه میفرمایند: بين فقهاى اهل سنت، سه تقسيم وجود دارد. اما متداول در بين فقهای امامیه آن است كه قتل را به سه نوع تقسيم كردهاند و منشأ آن روايات متعددی است که كه از آنها همين تقسيم استفاده مىشود. البته در معدودى از اين روايات، هر سه قسم و در بعضى ديگر، برخى از اقسام آمده است كه از مجموع آنها معلوم مىشود كه اقسام قتل در عرف روايات و كلمات ائمه (عليهمالسلام) همين سه قسمى است كه در كلمات علما ذكر شده است و هر كدام هم حكم خودش را دارد. البته در رواياتى كه سه قسمت را ذكر كردهاند، تعبيرى كه از اين اقسام شده است، اين طور است:«عمد، خطا و الخطأالذى لاشك فيه.»
يعنى به جاى خطاى شبهعمد در اين روايات «خطا» و به جاى خطاى محض كه در تقسيم ثلاثى كلمات فقها آمده است «الخطأالذى لاشك فيه» ذكر شده است. لكن مراد همان است، تعريف خطا در روايات همان تعريفى است كه براى خطاى شبهعمد در كلمات فقها مىشود و تعريف الخطأالذى لاشك فيه همان تعريفى است كه براى خطاى محض در كلمات فقها ذكر شده است. البته اين گونه هم نيست كه تعبير خطاى شبهعمد در روايات نيامده باشد، بلكه در رواياتى كه هر سه قسم را ذكر مىكنند اين تعبير نيست و الاّ در بعضى از روايات ديگر تعبير خطاى شبهعمد ذكر شده است.
نتیجه بررسی اقسام قتل در روایات
این پژوهشگر حقوقی درباره نتیجهگیری مقام معظم رهبری در خصوص نتیجه بحث روایات مطرح در باب اقسام قتل، گفت: به اعتقاد ایشان نتيجه بررسى روايات اين است كه قتل را به حسب كيفيت، به سه نوع تقسيم مىكنند؛ يكى آنجا كه قصد فعل و قصد قتل هست. دوم آنجايى كه قصد فعل هست اما نيت قتل نيست. سوم آنجايى كه نسبت به اين شخص قصد فعل هم نيست. به عنوان مثال قصد زدن به گنجشك است، ولى به شخصی اصابت مىكند. قسم اول عمد، قسم دوم شبهعمد و قسم سوم خطا است. البته در عبارت مرحوم محقق حلی دو صورت عمد و يك صورت شبهعمد ذكر شده است. ولى مرحوم صاحب جواهر در ذيل بحث يك قسم ديگر از قتل عمد را هم ذكر كردهاند.
انواع قتل عمد
به گفته توکلی با مقدمههایی که مطرح شد به اعتقاد مقام معظم رهبری سه قسم قتل عمد مطرح است كه عبارتند از:
1- قصد قتل دارد و ابزارى كه به كار مىبرد غالباً کشنده است.
2- قصد قتل دارد و ابزارى كه به كار مىبرد اتفاقاً موجب قتل میشود.
3- قصد قتل ندارد، ولی قصد زدن دارد، اما ابزارى كه به كار مىبرد غالباً کشنده است.
وی گفت: بنابراین به طور کلی صور قتل از جهت تلبّس به عنوان عمد يا خطا، پنج قسم است:
قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى كه غالباً كشنده است.
قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى كه نادراً كشنده است.
قسم سوم: قصد قتل ندارد، بلكه قصد فعلى ديگر مثل ضرب دارد، لكن با ابزارى كه غالباً كشنده است.
قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لكن با ابزارى كه نادراً كشنده است، فعلى انجام مىدهد.
قسم پنجم: نه قصد قتل دارد و نه نسبت به اين شخص، فعلى انجام مىدهد. مثلاً مىخواهد به گنجشكى بزند، اتفاقاً به شخصى اصابت مىكند و سبب قتل او مىشود.
وی در پایان اظهار کرد: از میان صوری که عنوان شد، سه قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانستهاند و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعاً آن را شبهعمد دانستهاند كه مقام معظم رهبری نیز همين را نظر تقويت می کنند.
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]