تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813188648
معماي قيمت و کيفيت خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ خرداد ۱۳۹۳ (۹:۲۶ق.ظ)
دنياي اقتصاد: معماي قيمت و کيفيت خودرو
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود چنين نوشت:
بيش از دوسال است که قيمت اتومبيل هاي ساخت و مونتاژ داخل که براي مدت ها ثابت مانده بود، رو به افزايش گذاشته و طي چند مرحله جهش، مجموعا بيش از دو برابر شده است. در عين حال، هر بار که قيمت اتومبيل افزايش خود را شروع کرده است، بحث هاي داغ رسانه اي نيز از پي آن مطرح شده است.
هر بار نيز توليد کنندگان اتومبيل تحت فشار قرار گرفته اند تا از افزايش قيمت محصول خود صرف نظر کنند. وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف شروع به انکار افزايش قيمت و هشدار نسبت به افزايش قيمت کرده اند، اتهامات متعددي به دلالان بازار اتومبيل وارد شده است مبني بر اينکه آنها عامل افزايش قيمت هستند، نهاد هاي تامين اعتبار، ارز و مواد اوليه متهم شده اند که آنها علتي هستند که در افزايش قيمت خودرو نقش دارند، قول هاي متعددي داده شده است که موضوع حل مي شود و از افزايش قيمت اتومبيل جلوگيري مي شود و .... .
اما هربار نيز قيمت اتومبيل افزايش يافته است و توليد کنندگان و مصرف کنندگان و سازمان هاي دولتي مرتبط با موضوع نيز با آن کنار آمده اند و موضوع به خوبي و خوشي تداوم يافته است. آيا افزايش قيمت اتومبيل موضوع واقعا پيچيده اي است و آيا مطابق تحليل علم اقتصاد چيزي غير از اين انتظار مي رفت که در عمل رخ داده است؟
براي کسي که اصول اوليه علم اقتصاد را درک کرده باشد، نه تنها افزايش قيمت اتومبيل هاي ساخت داخل موضوع پيچيده، بغرنج و عجيبي نيست؛ بلکه اصولا غير از اين انتظار نمي رفت. قبل از هر چيزي، در کشوري که از زمان شروع افزايش قيمت اتومبيل، سطح عمومي قيمت ها نزديک به دو برابر شده و تورم بالايي وجود داشته است، چگونه امکان دارد که قيمت اتومبيل از اين افزايش سطح قيمت ها مستثنا باشد و تغيير نکند، اما اگر تحليل به اصطلاح اقتصاد کلان را کنار بگذاريم، بر اساس قانون ساده عرضه و تقاضا که هر دانشجوي اقتصاد در ابتداي آشنايي خود با اين رشته مي آموزد نيز بايد قيمت اتومبيل افزايش مي يافت و در صورت عدم افزايش قيمت بايد بسيار در شگفت مي مانديم.
دليل اول و مهم براي افزايش قيمت اتومبيل داخلي آن است که قيمت اتومبيل هاي خارجي به دليل افزايش نرخ ارز به شدت افزايش يافته و بيش از دو برابر شده است و اتومبيل خارجي کالاي جانشين براي اتومبيل داخلي محسوب مي شود.
در آن صورت، بخشي از تقاضاي اتومبيل هاي خارجي به سمت اتومبيل داخلي هدايت شده و تقاضاي اتومبيل هاي داخلي را افزايش داده است و با افزايش تقاضاي اتومبيل داخلي فشار براي افزايش قيمت آن به وجود آمده است؛ بنابراين بخشي از افزايش قيمت اتومبيل داخلي انعکاس اين موضوع است. در حالت کلي افزايش قيمت يک کالا سبب افزايش قيمت جانشين هاي آن نيز مي شود. شدت افزايش به شدت جانشيني آنها بستگي دارد.
عامل دوم در سمت تقاضاي اتومبيل افزايش درآمد اسمي در طول مدت مورد اشاره است که مطابق تحليل مدل ساده عرضه و تقاضا به افزايش تقاضاي کالاهاي نرمال مي انجامد و اتومبيل نيز کالايي نرمال است و در آن صورت انتظار طبيعي آن است که قيمت اسمي اتومبيل افزايش يابد حتي اگر قيمت نسبي يا حقيقي آن (قيمت آن نسبت به بقيه قيمت ها) ثابت بماند.
از طرف ديگر، برخلاف آنچه قبلا تصور مي رفت اتومبيل هاي توليد داخل به شدت به مواد اوليه وارداتي وابسته بوده و هستند و با افزايش نرخ ارز و همچنين اعمال تحريم ها عليه کشورمان و به تبع آن سخت شدن واردات مواد اوليه، هزينه مواد اوليه توليد اتومبيل داخلي به شدت افزايش يافته است که اصطلاحا در سطح قيمت هاي موجود سبب کاهش عرضه و توليد اتومبيل داخلي شده است و آمارهاي موجود نيز صحت اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد. به عنوان يک قاعده کلي، هرگاه هزينه توليد محصولي افزايش يابد به طور معمول افزايش قيمت آن محصول اجتناب ناپذير است.
در يک جمع بندي ساده، به دلايلي مثل افزايش تقاضاي اتومبيل داخلي به دنبال افزايش قيمت اتومبيل هاي خارجي (به عنوان جانشيني براي اتومبيل هاي داخلي) و افزايش درآمد اسمي مصرف کنندگان و کاهش عرضه بر اثر افزايش شديد هزينه توليد اتومبيل داخلي، بايد قيمت اتومبيل داخلي افزايش مي يافت و اين افزايش قيمت مويد صحيح بودن تحليل متعارف علم اقتصاد است.
در اين شرايط، اصولا امکان جلوگيري از افزايش قيمت اتومبيل وجود نداشته و ندارد و هر تلاشي براي جلوگيري از افزايش قيمت اتومبيل به شکل دستوري محکوم به شکست بوده و فقط به پيچيده تر شدن موضوع مي انجامد. در واقع، چنانچه مانع افزايش قيمت اتومبيل توسط سازندگان اتومبيل به سطح قيمت هاي تعادلي بازار شويم، بازار غير رسمي و دلالي در آن پديدار مي شود که ضمن محروم کردن سازندگان اتومبيل از دريافت قيمت تعادلي و درآمد کافي براي پوشش هزينه هاي افزايش يافته آنان و حتي تحمل زيان، عملا اتومبيل به قيمت تعادلي به دست مصرف کنندگان رسيده و تفاوت موجود عايد دلالان اتومبيل مي شود، ضمن آنکه جامعه هزينه هاي اعمال کنترل و انحراف در تخصيص منابع را نيز متحمل مي شود. بنابراين، در شرايطي که بازار افزايش قيمت اتومبيل را اجتناب ناپذير مي نمايد بهتر آن است که اين افزايش قيمت را بپذيريم تا اين افزايش قيمت نصيب توليد کنندگان آن شود حتي اگر غير منصفانه باشد.
اما آيا قيمت اتومبيل هاي داخلي به طور غير منصفانه بالا است؟ در اين مورد نيز ترديدي وجود ندارد. مصرف کنندگان اتومبيل هاي داخلي حتي با نرخ ارز بازار آزاد قيمتي بين دو تا سه برابر آنچه را مي پردازند که مصرف کنندگان کشورهاي توسعه يافته براي اتومبيل مي پردازند. واضح است که پرداخت اين بهاي غير منصفانه اولا به دليل وضعيت نسبتا انحصاري توليد کنندگان داخلي، ثانيا به دليل ديوار بلند تعرفه بر اتومبيل هاي خارجي، ثالثا به دليل اعطاي يارانه بالاي بنزين(که استفاده از اتومبيل هاي پرمصرف داخلي را اقتصادي مي نمايد) و رابعا به دليل يارانه ها و امتيازات ديگر براي توليد کنندگان اتومبيل داخلي است. تا زماني که موارد فوق الذکر يک چتر حمايتي گسترده براي توليد کنندگان داخلي فراهم مي کند، پرداخت بهاي غير منصفانه بالاي مصرف کنندگان بابت اتومبيل داخلي نيز تداوم خواهد يافت و کنترل قيمت اتومبيل و تعيين قيمت دستوري براي اتومبيل داخلي نه عقلايي است و نه امکان پذير.
اما چه بايد کرد؟ همان طور که اشاره شد بهتر است اجازه داده شود که قيمت کارخانه تقريبا با قيمت بازار برابر شود تا اگر هدف حمايت از توليدات داخلي است اين هدف حاصل شود و مشاجرات بي حاصل مربوط به قيمت اتومبيل را پايان داد، اما در عين حال براي آنکه اجحاف به مصرف کنندگان داخلي نيز به تدريج کاهش يابد، در حال حاضر سطح حمايت از توليدات داخلي به صورتي که هست بماند و به تدريج طي يک دوره چند ساله تعرفه بر واردات اتومبيل کاسته شود، با اجازه دادن به سرمايه گذاري مشترک توليد کنندگان خارجي از انحصار توليد داخلي کاسته شود، از يارانه ها و امتيازات شرکت هاي داخلي کاسته شود و با تعادلي کردن قيمت بنزين از توليد اتومبيل هاي پر مصرف کاسته شود (شايان ذکر است؛ حمايت از توليد اتومبيل داخلي در بلندمدت با هيچ معياري قابل توجيه نيست که در اينجا هدف تحليل آن موضوع نيست.) اين فرآيند تعديل تدريجي به سازندگان داخلي اين فرصت را مي دهد تا بهره وري خود را براي رقابت افزايش دهند و ضمن جلوگيري از اتلاف منابع از اجحاف بالا به مصرف کنندگان داخلي کاسته شود و مصرف کنندگان امکان استفاده از اتومبيل با کيفيت و با قيمت مناسب را بيابند که در حال حاضر از آن محروم هستند.
نويسنده: دکتر تيمور رحماني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها