تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834595069
طرح جامع کاداستر کشور هنوز در مجلس ادامه دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ خرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۲۳ق.ظ)
صحن علني مجلس شوراي اسلامي؛ طرح جامع کاداستر کشور هنوز در مجلس ادامه دارد گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، نشست علني روز چهارشنبه 28 خرداد، قوه مقننه رأس ساعت 8:20دقيقه به رياست ابوترابي فرد و با حضور 196 نفر از نمايندگان آغاز شد.
محمد حسين فرهنگي نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي دستور کار صحن امروز را قرائت کرد.
- ادامه رسيدگي به گزارش کميسيون قضائي و حقوقي درمورد: طرح جامع کاداستر کشور "دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت"
- گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي درمورد: طرح اصلاح مواد "1"،"6"و"7" قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي "اعاده شده از شوراي محترم نگهبان"
- گزارش کميسيون بهداشت و درمان درمورد: طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور "يک‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 24/1/1393 به تصويب رسيده است"
- گزارش کميسيون بهداشت و درمان درمورد: رد طرح بازنشسته‌کردن کساني که در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير پرداخت مي‌نمايند "در اجراي ماده 147 آئين‌نامه داخلي با تقاضاي بيش از پانزده نفر از طراحان در دستور کار مجلس قرار گرفت""يک‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 28/8/1392 به تصويب رسيده است"
*تهيه عكس بر اساس نياز سازمان ثبت توسط سازمان‌هاي نقشه‌برداري نيروهاي مسلح
در جريان بررسي طرح جامع حدنگاري "کاداستر" کشور با ماده 10 اين طرح با 172 راي موافق، 3 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس اين ماده سازمان نقشه‌برداري کشور و سازمان جغرافياي نيروهاي مسلح مکلفند به موجب درخواست سازمان، نسبت به عکس‌برداري و تهيه نقشه مورد نياز براساس مقياس‌ها و استانداردهاي لازم اقدام کنند.
همچنين براساس تبصره الحاقي اين ماده آمده است: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مکلف است عکس‌ها و نقشه‌هاي املاک مورد نياز نيروهاي مسلح و متعلق به مناطق مرزي را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد تهيه نمايد. همچنين انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبت بدون موافقت مراجع ذيربط ممنوع است.
*تبديل اسناد مالکيت دفترچه اي به حدنگار ظرف 5 سال
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح جامع کاداستر با ماده 11 اين طرح با 128 راي موافق، 8 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده 11 اين طرح سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون کليه اسناد مالکيت دفترچه اي را به اسناد مالکيت حدنگار تبديل کند. به اين منظور کليه دارندگان اسناد مالکيت دفترچه اي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصي مکلفند در زمان بندي مشخصي که در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام مي‌شود سند خود را به سازمان ارائه نمايند.
*صدور سند حدنگار براي اسنادي که معارضي در مالکيت براي آن واصل نشده است
در جريان رسيدگي به طرح کاداستر با تصويب ماده 12 اين طرح با 142 راي موافق، 5 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده 12 اين طرح: چنانچه ملک داراي سند رسمي مالکيت به نام متقاضي باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن با اطلاعات نظام جامع يکسان بوده و مغايرتي نداشته و درخواست معارضي نيز در مالکيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق به ملک، از سوي غير واصل نشده باشد، سند حدنگار براي آن ملک صادر مي شود.
*بررسي اشتباهات ثبتي در طرح کاداستر توسط هيات ثبت استان ها
نمايندگان خانه ملت در جريان بررسي طرح حدنگار يا کاداستر کشور با ماده 13 اين طرح با 140 راي موافق، 5 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 13 اين طرح آمده است: در مواردي که اسناد مالکيت موجود با اطلاعات و نقشه‌هاي کاداستر مغايرت داشته باشد و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي بوده و خللي به حقوق همجواران وارد نکند هيأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک کشور) با رعايت موازين قانوني و با أخذ توضيح از ذي‌نفع و دستگاههاي اجرائي ذيربط و مجري طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادرشده قطعي است.
همچنين در تبصره 1 اين ماده اشاره شده است که در صورتي که مغايرت مذکور در اين ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (12) عمل مي‌شود.
از سويي ديگر در تبصره 2 گفته شده در استان‌هايي که ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيأت نظارت ضرورت دارد؛ رئيس سازمان آن شعبه يا شعب را با همان ترکيب اعضاء و اختيارات، تأسيس مي‌کند. هم چنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعبه يا شعب ديگري از شوراي عالي ثبت با همان ترکيب اعضاء و اختيارات ايجاد مي‌شود و يکي از مديران کل مسلط به امور ثبتي با حکم رئيس سازمان جايگزين معاون املاک يا اسناد سازمان در شعب جديدِ آن شورا مي‌گردد.
*اصلاح سند املاک محجورين و ورزشکاران نيازمند حکم قطعي از دادگاه
نمايندگان مردم در مجلس در نشست علني امروز، در جريان بررسي طرح کاداستر با ماده 14 اين طرح با 122 راي موافق، 3 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده 14 طرح کاداستر:هرگاه بين مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتي‌که با يکديگر به صورت رسمي مصالحه نمايند، مي‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسليم نمايند. اداره مذکور پس از تنظيم صورت مجلس اصلاحي مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است.
براساس تبصره 1 اين طرح: در مواردي که بين مالکان، محجور يا ورشکسته‌اي باشد تنظيم صورت جلسه اصلاحي و ثبت در نظام جامع و صدور سند جديد منوط به صدور حکم قطعي از دادگاه است.
براساس تبصره 2 طرح مذکور به شرح زير است: درصورتي‌که ملک ثبت شده در بازداشت يا رهن بوده يا ممنوع‌المعامله باشد اجراي حکم اين‌ماده منوط به موافقت رسمي ذي‌نفع مي‌باشد.
براساس تبصره 3 اين طرح در مواردي که براي ملک ، معارضي وجود داشته يا بين مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با يکديگر به توافق نرسند، صدور سند حدنگار تا وصول حکم قطعي مرجع صالح، متوقف مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها