توسعه نیازمند الگو و ساختار است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۶

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه ایلام گفت: دستیابی به الگوی توسعه در استان به عنوان کاری پیچیده، چند جانبه و بلند مدت نیازمند اتاق فکری کامل و مجهز در قالب مشاوران و متخصصان در حوزه‌های مختلف و در کنار آن نهادهای غیرسیاسی و دولتی است. «علی سایه‌میری»، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، اظهارکرد: طی سال‌های گذشته اگر نگوییم نسبت به جنبه‌های تئوریک توسعه بی‌توجهی صورت گرفته، اما روی خوشی هم به این مباحث نشان داده نشده است. وی با بیان اینکه دستیابی به توسعه در گروه تبیین و تشریح موانع نظری و تجربی توسعه است، افزود: توجه به این مقوله هم در محافل آکادمیک و هم در مراکز تصمیم‌گیری و اجرائی حائز حداکثر اهمیت است. مدیر گروه اقتصاد دانشگاه ایلام ادامه داد: اگر در تحلیل فرایند توسعه به تمثیل‌های زیستی متوسل شویم و جامعه را در کلیت آن به بدن انسان تشبیه کنیم دولت در حکم سر و متخصصین به مثابه مغز محسوب می‌شوند و بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز همانند اندام‌ها عمل می‌کنند. وی با بیان اینکه در این قیاس اگر بدن قصد انجام کاری را داشته باشد ناگزیر باید سری کوچک و مغزی متفکر، دوراندیش و آینده‌نگر، با تدبیر و دقیق داشته باشد خاطرنشان کرد: به سخنی دیگر دولت و نخبگان در اقتصاد و توسعه همانند سر و مغز در بدن انسان عمل می‌کنند و بازار شبیه قلب و پول نیز نقش خون در بدن را ایفا می‌کند، لذا همانطور که بدن قلبی سالم، قوی و باثبات و بدون هیجان و خونی پاک، سالم و به مقدار مشخص، نه زیاد (فشار خون) و نه کم(افت فشار) نیاز دارد و حتماً به مقدار معینی باشد که در غیر این‌صورت موجب بروز مشکلاتی می‌شود، اقتصاد نیز دولتی متفکر، کوچک، باثبات، عاقل، باتدبیر، هوشمند، بازاری بزرگ، قوی و با ثبات و پولی سالم، معین و به اندازه می‌طلبد. عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام تأکید کرد: اگر مغز(دولت) خوب فکر نکند و از سوی وی نیز دستورات خوبی صادر نشود بدن(اقتصاد) نیز رشد ثبات و توسعه‌ای پایدار نخواهد داشت. وی با بیان اینکه این تمثیل نه صرفاً مربوط به جامعه ملی است بلکه می‌توان آن را در مورد تقسیمات کوچکتر همانند استان‌ها و شهرستان‌ها نیز به کار برد خاطرنشان کرد: در سطح استان‌ها نیز ما از یک سو نماینده عالی دولت (استاندار) و نماینده سایر مراکز قدرت(نمایندگان مردم، نماینده ولی فقیه و...) داریم که همانند سر جامعه است و از سوی دیگر صاحب نظران و اندیشمندان دانشگاهی و یا افراد با تجربه همانند مغز هستند و بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که بقیه جامعه را تشکیل می‌دهند در حکم دیگر اندام‌های این پیکره هستند که همگی باید از مغز فرمان بگیرند. سایه‌میری خاطرنشان کرد: چنانچه مدیریت عالی استان در صدد توسعه استان است ضروری است هسته و هیئتی در قالب حلقه‌های مشاوران مختلف در حوزه‌های گوناگون تشکیل دهد که در رأس هر گروه اعضا باسواد به معنی واقعی کلمه که غالباً اساتید دارای تحصیلات دکتری(استادیار و به بالا) و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و فرهیختگان و دانشمندان آشنا به مسائل قرار داشته باشند را در کنار خود قرار دهد و هیچ تصمیم کلانی بدون عبور از حلقه‌های مشاوران خود اتخاذ نکنند. این کارشناس مسائل توسعه تصریح کرد: اعتقاد من بر این است که هم در کشور و هم در سطح استان برای دستیابی به توسعه پایدار باید همان وزن و اهمیتی که به مسائل تجربی و اجرائی داده می‌شود، به مباحث نظری نیز داده شود به اصطلاح تمام تصمیمات اجرایی پشتوانه مستحکم نظری و تئوری داشته باشند. وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجارب توسعه‌ای در سطوح بین‌ المللی، ملی و حتی محلی گفت: بهره‌گیری از این تجارب ما را از آزمودن خطای دیگران در گذشته و در نقاط جغرافیایی دیگر باز می‌دارد، چرا که با محدودیت و کمیابی منابع و امکانات و اعتبارات، شیوه‌های مبتنی بر آزمون و خطا در دنیای امروز منسوخ شده است. استادیار اقتصاد دانشگاه ایلام ضمن اشاره به تنوع در دیدگاه‌ها و مکاتب مختلف توسعه اظهارکرد: اگر چه در خصوص مسائل توسعه از مفاهیم رشد و توسعه، تئوری‌های موجود و ابعاد مطرح در توسعه گرفته تا تبیین شرایط و موانع توسعه دیدگاه‌های گوناگون و حتی متضادی وجود دارد اما به عقیده من تعریفی که از یک سو مبتنی شاخص‌ها و استانداردهای جهانی و از سویی دیگر مبتنی بر ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد می‌توان به عنوان تعریف مورد قبول از توسعه پذیرفته شود و ملاک عمل قرار گیرد کما اینکه طراحی و تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیز در همین راستا است. وی با بیان اینکه مدل‌های توسعه جوامع نمی‌توانند با الگوهای نظام بین‌ الملل ناسازگار باشند، گفت: ما می‌توانیم با شناخت دقیق جامعه و تطبیق این شناخت با شاخص‌های جهانی الگویی پایدار و ثمر بخش برای توسعه جامعه خود طراحی کنیم به گونه‌ای که برنامه‌ها، ضوابط و قوانین و عملکرد ما هم با شاخص‌های جهانی سازگار باشد و هم اینکه شرایط و نیازهای انسانی جامعه را درک کند. سایه‌میری اظهار کرد: محافل علمی و اجرایی بین‌ المللی مانند دفاتر مختلف سازمان ملل متحد نظیر: دفتر همکاری‌های توسعه ای برای ملل متحد(UNDP)، بانک جهانی(WB)، یونسکو(UNSCO)، یونیسف (UNISEF)، سازمان تجارت جهانی(WTO)، سازمان بین‌المللی کار(ILO) و... در راستای توسعه جوامع اقدام به کارها ومدل سازی‌های ارزشمندی کرده‌اند که از این مدل سازی‌ها در کنار طیف گستره‌ای از نظریات وتئوری‌های رشد متعادل و نامتعادل و دیدگاه‌ها نظریه پردازانی مختلف درطیف دیدگاه‌های نظام سرمایه داری (راهبرد کلاسیک و نئوکلاسیک، کینزی ونئوکینزی)، دیدگاه تامین نیازهای اساسی، دیدگاه و تئوری‌های وابستگی تاریخی، دیدگاه‌های سوسیالیستی و کمونیستی و دیدگاه‌های مختلط و معاصر نظریه اقتصاد اسلامی و دانشمندان زیادی مانند: آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، مارکس، تودارو، لوئیس، آمارتیاسن، فی- رانیس، هیگنز‌، ماینت، نورکس، لوکاس، میر، روستو، میردال، شومیتر و ...عظیمی، مومنی و... می‌توان نتایج سیاسی و کاربردی خوبی استخراج کرد. وی با انتقاد از عدم فعالیت جدی رسانه‌های جمعی کشور در حوزه مباحث نظری، گفت: بر خلاف کشورهای توسعه یافته مباحث نظری و تئوریک در جامعه ما صرفاً محدود به کلاس‌های درس است و مجال طرح در میان افکار عمومی را به آنها نمی‌دهیم. این عضو هیئت علمی با راهگشا خواندن تئوری و نظریه داشتن در حوزه توسعه، تصریح کرد: با روزمرگی و انجام کارها به صورت روزمره نمی‌توان به توسعه دست یافت و در حقیقت انجام امور بدون داشتن یک تئوری روشن و مشخص بیشتر مانند آن است که انسان خود را اسیر یک کلاف سر در گم کند. سایه‌میری با بیان اینکه یکی از پیامدهای نداشتن تئوری، اتلاف منابع است، گفت: یکی از اصول علم اقتصاد تأکید بر کمیابی و محدودیت منابع است و همین محدودیت منابع به معنای آن است که باید از اتلاف منابع و تکرار کارهای اشتباه دیگران جلوگیری شود و تصمیم بهینه اتخاذ شود، بطوری‌که بهتر از آن تصمیم نتوان گرفته شود، /////////////////////////////////////////////////////ولی متأسفانه در کشور ما شاهد کارهایی بوده‌ایم که هیچگاه مبنای نظری روشنی برای آنها ارائه نشده که طرح ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر‌، تصمیم‌گیری‌ها در خصوص تغییرات مکرر و سریع بهره بانکی استمرار شرکت‌های ناکارآمد دولتی وشبه دولتی‌، هدفمندی یارانه‌ها‌، تخصیص اعتبارات به فعالیت‌های بدون بازده مفید و گاها با بازده منفی بر سایر فعالیت‌ها، تصمیمات غیر هماهنگ و ناسازگاربا منافع بلند مدت کشور و استان ناسازگار با ساختار و وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم ... مشت‌هایی هستند نمونه از خروار. وی با بیان اینکه اجرای طرح‌ها علاوه بر تأیید اداری نیازمند تأیید علمی و نظری می‌باشند، به عبارتی لازم است همه طرح‌های توسعه‌ای پیوست یا ضمیمه نظری نیز داشته باشند، گفت: در قدم نخست باید در برنامه‌ریزی‌ها جایگاه کشور یا استان در نظام تقسیم کار جهانی و یا ملی مشخص شود، به عبارت بهتر باید مختصات کلی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مشخص شود. آنگاه در قالب تقسیم کار تعریف شده برنامه‌ها طراحی و پیشنهاد شود، این مهم جزء در قالب چند سند محدود در سطح ملی مثل ایران 1400 ،سند چشم انداز وسایر اسناد بالادستی چیز دیگری وجود ندارد. سایه‌میری ادامه داد: بی‌توجهی به این مختصات به منزله عدم توفیق در برنامه‌ریز‌ی‌های آینده است و یک برنامه با وجود حمایت قدرتمندانه اجرایی و صرف منابع هنگفت موفق نخواهد بود. عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام اظهار کرد: باید جایگاه بخش‌های مختلف یک جامعه، منابع مالی، طبیعی، تاریخی، انسانی، از نظر کیفیت و کمیت و نوع نگاه و بینش یک مردم نسبت به خود، به جامعه، به دولت، به فرهنگ کار و نوع انتظارات و دیدگاه‌هایی که در هر کدام از این موارد وجود دارد باید مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گیرند. وی ادامه داد: ماکس وبر در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری نوع نگاه به کار و فعالیت یا به تعبیر وی ویروس خوب انجام دادن کار را از عوامل توسعه در اروپا ذکر می‌کند و توسعه اروپا در قرون 16 و17 میلادی را بخاطر همه گیرشدن ویروس خوب انجام دادن کار می‌داند. در حالی که ما هنوز در خصوص وجدان کاری از سطح شعار فراتر نرفته‌ایم. سایه‌میری خاطرنشان کرد: نگاه به کار، نگاه به قوانین، نگاه به نظم و امنیت، به حقوق و منافع عمومی، نگرش به طبیعت، نگاه به دین و اعتقادات مذهبی، نگاه به بانک، به پیمانکار به کارفرما به سرمایه دار، به استفاده از زمان، به رسانه‌ها، به نهادهای فرهنگی، و همه باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان مولفه تاثیرگذار بر توسعه دیده شود به عبارت دقیق‌تر طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزا‌، طرح‌های اقتصادی در چه بستری(اجتماعی، فرهنگی، قانونی، بین المللی، امنیتی، علمی ،اجرایی و...) به اجرا در می‌آیند آیا نقش این عوامل دیده شده است؟ عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام با بیان اینکه عمده این مطالب جنبه کیفی دارند، گفت: برای کاربردی کردن این مباحث باید ضمن بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلف به اندازه‌گیری و کمی کردن آنها بپردازیم، زیرا تنها در این صورت است که می‌توانیم آنها را تحت کنترل خود درآوریم. وی با اشاره به نتایج پژوهشی که به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "تبیین درجه توسعه نیافتگی نسبی شهرستان‌های استان ایلام در مقاطع 1355-1365-1370 " که در سال 1374 در دانشگاه علامه طباطبایی در رشته توسعه و برنامه ریزی اقتصادی انجام داده است اظهار کرد: در این بررسی سه تصویر متفاوت توسعه‌ای از استان ایلام در سال‌های 55، 65و 70 به ترتیب با 65 شاخص، 101 شاخص و145 شاخص ترسیم شده و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استان ایلام در این سال‌ها در بسیاری از شاخص‌ها از جمله امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، متنوع شدن معیشت مردم، بهبود کمی پیدا کرده ولی از نظر کیفی ارتقاء پیدا نکرده، زیرا شاخص‌های تورم و بیکاری افزایش یافته و توزیع درآمد، دوگانگی اقتصادی –اجتماعی، دو گانگی مالی افزایش یافته و فاصله توسعه شهرستان‌ها از همدیگر افزایش و درجه همگنی کاهش یافته است. این کارشناس برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی گفت: در این تحقیق مشخص شد که بهبود ساختارها، نیازها و انتظارات مردم را ارتقاء داده ولی از سوی دیگر شاهد افزایش فاصله بین شهرستان‌های استان بوده‌ایم به گونه‌ای که می‌توان گفت شدت دوگانگی افزایش یافته و این شکاف که در سال 55، 20.03 درصد بوده در سال 70 به عدد 0.5 درصد رسیده است، یعنی فاصله بین شهرستان‌ها تقریباً دو برابر شده در حالی که در سال 55 ایلام هم ردیف دیگر شهرستان‌ها بوده است و در یک گروه جای داشته‌اند و الان دیگر نمی‌توان ایلام را هم‌ردیف دیگر شهرستان‌ها دانست. وی با اشاره به برخی از پیشنهاداتی که بر اساس این پژوهش در 20 سال پیش ارائه شده است، گفت: یکی از این پیشنهادات ارائه شده این بود که برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که مانع مهاجرت روستاها و شهرستان‌ها به ایلام شود، ولی در عمل آنچه اتفاق افتاده این بود که بخش عمده‌ای از جمعیت استان به شهر ایلام مهاجرت کرده‌اند و تبدیل به معضل ترافیک‌، تکدی‌گری‌، زندگی شهری بی‌قدوقواره، حاشیه‌نشینی، بزهکاری اجتماعی و دیگر مسائل شهری در مرکز استان شده است. این متخصص برنامه‌ریزی توسعه با بیان اینکه بر اساس الگوهای موجود برنامه‌ریزی استان ایلام به عنوان یک پیکره واحد قابلیت برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی را دارد، گفت: همین کار در مورد شهرستان‌ها نیز به عنوان پیکره واحد امکان‌پذیر است. عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام ادامه داد: در برنامه‌ریزی‌ها باید به قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی در هر منطقه و همین طور محدودیت‌ها و چالش‌های پیش رو توجه شود و اگر برنامه‌ریزی‌ها با عنایت به این مزیت‌ها و محدودیت‌ها نباشد نه تنها نتیجه توسعه‌ای به دست نخواهد داد، بلکه باعث اتلاف منابع و اعتبارات و زمان می‌شود. در این راستا نگاه تخصیص اعتبارات بصورت سرانه نادرست است، بلکه باید بر اساس نتیجه مشخص و رفع مشکل و به صورت بخشی و متناسب با مزیت‌های نسبی باشد. سایه‌میری تأکید کرد: در این تحقیق مهم‌ترین مسائل استان در آن زمان عبارت بودند از دوری به مرکز کشور، دوری مراکز شهرستان‌ها به مرکز استان، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، کمبود نیروی متخصص دانش آموخته، استفاده غیر بهینه از نیروهای موجود، ضعف خدمات و امکانات رفاهی، بهداشتی و تخصیص نامطلوب اعتبارات که اگر چه برخی از این مسائل تا حدودی بهبود یافته، ولی بخش عمده‌ای از آنها که مسائل کلیدی هم هستند هنوز پابرجامانده‌اند. وی در مورد اینکه حال چه باید کرد؟ گفت: در شرایط موجود استاندار باید هسته‌ای از مشاوران را تشکیل دهد و همانند اقدامی که در استان خوزستان انجام شده و 22 گروه مشاوره‌ای از صاحبنظران با محوریت و سرگروهی اساتید دانشگاه در قالب یک تشکیلات مشاوره‌ای فرایند تصمیم‌سازی را انجام می‌دهند. سایه‌میری با بیان اینکه مشاوران نباید به هیچ وجه وارد کارهای اجرائی شوند گفت: در رأس این تیم مشاوران باید شخصیتی بیطرف و جامع الاطراف باشد که کار هسته‌های مختلف مشاوره‌ای را در اختیار تصمیم‌گیران استان شامل استاندار و معاونانش قرار دهد. عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام با اشاره به اینکه تصمیمات نباید بدون پشتوانه کارشناسی باشند، گفت: تشکیل چنین کارگروهی در کمتر از 6 ماه نتایج مثبت خود را نشان خواهد داد و این اقدام در بهبود امور اجرایی ماندگار تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. این کارشناس توسعه در ادامه پیشنهادات خود گفت: این تیم مشاوره‌ای باید به سمت طراحی الگوی اسلامی- ایرانی- ایلامی پیشرفت قدم بردارد که در این طرح به قابلیت‌ها، محدودیت‌ها واستراتژی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای استان توجه شود. وی در خصوص مزیت‌های نسبی استان که باید در این طرح لحاظ شوند، گفت: قابلیت‌های استان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، مرز، صنعت، فرهنگ، توریسم، و همچنین مسائل اساسی استان با رویکرد راه حل محور از دو بعد نظری و تجربی در این طرح دیده شود. وی با انتقاد از دیدگاه‌های که صرفاً بر جذب اعتبارات دولتی به عنوان راه حل مسائل استان تأیید می‌کنند، گفت: در اقتصاد یک تئوری به نام "اثر کاغذ مگس کش"وجود دارد که می‌گوید پیرامون بخاطر استفاده مستمر اعتبارات مرکز روبروز وابسته‌تر می‌شود و ادامه این روند صرفاً وابستگی پیرامون به مرکز را تشدید می‌کند. سایه‌میری ضمن اشاره به اینکه توسعه درون‌زا و توسعه نهادی یکی از روش‌های نوین توسعه اقتصادی است و تقویت نهادها از شاخص‌های توسعه اقتصادی است، گفت: همانطور که امروز در سطح بین‌المللی و ملی پیرامون مسائل زیست محیطی و حقوق بشری نهادهایی شکل گرفته ضرورت دارد که در ارتباط با موضوعات اقتصادی و توسعه نیز چنین نهادهایی تشکیل شود و البته دولت زیر ساخت‌ها و قوانین آن‌ را بصورت لایحه به مجلس بدهد. وی ادامه داد: در راستای تدوین برنامه توسعه استان،تاسیس چنین نهادی بعنوان نهاد غیر دولتی و غیر سیاسی که ماهیتا دید انتقادی و مشاوره‌ای دارد و مستقل از حاکمیت و دولت عمل می‌کند و دارای تریبون و نشریه نیز هست می‌تواند در سال 2 روز‌(هر ششماه یک روز کامل) با استاندار استان دیدار داشته باشد و استاندار شخصاً نظرات آنها را در مسائل مختلف جویا شود. وی با بیان اینکه الگوی توسعه‌ای که با چنین مقدماتی فراهم شود، می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود، افزود: آسیب‌ها و آفت‌های چنین الگویی بسیار کمتر از شیوه‌های کنونی است که طرح توسعه استان از طریق مناقصه بعضا به یک به یک شرکت غیرتخصصی واگذار کنند. عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام گفت: بررسی مزیت‌های نسبی هر شهرستان نشان می‌دهد که یک منطقه در چه زمینه‌ای می‌تواند پیشرو باشد، به عنوان نمونه شهرستان مهران از حیث دارابودن مرز امکان تبدیل شدن به قطب تجاری را دارد، در حالی که دهلران می‌تواند کانون اصلی کشاورزی استان باشد و قابلیت‌های تاریخی دره‌شهر می‌تواند در جذب توریسم موثر باشد و شهر ایلام می‌تواند به یک مرکز خدماتی تبدیل شود. وی گفت: در این طرح با مشخص نمودن بخش پیشتاز به عنوان لوکوموتیو توسعه در قالب کار تئوری و تجربی مشخص شود و همچنین اقدامات لازم در راستای شکستن دور باطل فقر در استان صورت گیرد، زیرا استان ما که از نظر برخورداری از سرمایه ضعیف است بر این اساس فقیر می‌ماند و دور باطل فقر در تکرار می‌شود گرچه حضور و نقش صحیح‌، هدفمند و موثر دولت جهت شکستن این حلقه باطل ضروری است. این کارشناس مسائل توسعه استراتژی بیست برتر را مطرح کرد و ادامه داد: دولت در سال 63 بر اساس یک طرحی تعداد 20 نفر از دیپلمه‌های ایلام را برای تحصیل در پزشکی به دانشگاه‌های خارج کشور‌(کشور رومانی) و بعد در داخل کشور نظیر دانشگاه شهید بهشتی و مشهد فرستادند که اکنون بسیاری از پزشکان متخصص و فوق تخصص کنونی استان از میان همان افراد بوده و منشاء خدماتی هستند. سایه‌میری راه‌اندازی میزهای کالائی نظیر میزعسل، میزمرز، میزبنه، بلوط، و راه‌اندازی صنایع صادراتی به عراق از جمله آجر، کاشی وسرامیک ، سیمان، گچ، و... از دیگر اقدامات توسعه استان برشمرد و در خصوص رفع پیامدهای ناشی از پدیده گرد و غبار پیشنهاد اخذ عوارض حداقلی از زوار عراقی و ایجاد فضای سبز و توزیع شیر و ماسک در بین مردم از محل اعتبارات این اقدام را به عنوان اقدام موثری در کاهش آسیب ناشی از این پدیده عنوان کرد. مدیر گروه اقتصاد دانشگاه ایلام گفت: استفاده از ابزارهای تأمین مالی یا صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به منظور تأمین مالی برنامه‌های توسعه استان و همچنین استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح‌های توسعه‌ای استان حایز اهمیت است. سایه‌میری ادامه داد: تشکیل و تقویت سرمایه‌، اعم از سرمایه فیزیکی‌، طبیعی و بخصوص سرمایه انسانی از جمله عواملی هستند که در بین متخصصین توسعه پیرامون آن اتفاق نظر کامل وجود دارد و همچنین از راه حل‌های مطمئن و موثر درآینده توسعه استان به حساب می‌آ‌ید در همین راستا لزوم بازنگری و بررسی معضل مدرک‌گرایی در سیاست‌ها و عملکرد آموزش عالی استان بخصوص در سطوح کارشناسی ارشد در مراکز آموزش عالی نظیر واحد علوم تحقیقات ضروری است که لازم است هر چه سری‌عتر به آن رسیدگی شود. در همین راستا ضرورت بازنگری در وضع نابسامان پژوهش دراستان و نقش دانشگاه‌ها بخصوص دانشگاه ایلام در آن بررسی شود. وی در پایان گفت: در مجموع دستیابی به الگوی توسعه در استان کاری پیچیده، چند جانبه و بلند مدت و نیازمند اطاق فکری کامل و مجهز در قالب مشاوران و متخصصان در حوزه‌های مختلف ودر کنار آن نهادهای غیرسیاسی و دولتی است که این ساختارها باید ثابت و قانونی خارج از ساختارهای موجود طراحی شود و تمام تصمیمات کلان اقتصادی از این ساختارها اخذ شود و خود این ساختارها از تغییر و تحولات ناشی از جا‌بجایی دولت‌ها و تصمیمات سیاسی حاکمیت در امان باشند. انتهای پیام

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]