تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872017341
وزیر اقتصاد: تنها ۱۲ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده/ نرخ مالیات نباید افزایش می‌یافت
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
وزیر اقتصاد: تنها ۱۲ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده/ نرخ مالیات نباید افزایش می‌یافت
وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم واقعی معوقات بانکی را بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کارگروهی در حال بررسی وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی است. به گزارش نامه نیوز به نقل از ایسنا علی طیب‌نیا در جلسه امروز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس در جمع فعالان صنعتی و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که فهرست ۵۳۰ بدهکار بزرگ بانکی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه شده است گفت: همه این بدهکاران بزرگ بانکی اعلام می‌کنند که تولیدکننده هستند اما کارگروهی در حال بررسی مستندات و مدارک آنها بوده تا وضعیت آنها را مشخص کند.
وی با اشاره به این‌که طبق بررسی‌های انجام شده تنها ۱۲ تا ۱۴ درصد از کل واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده است، افزود: نظر ما این است که اکنون در شرایط رکود فعلی افزایش نرخ مالیات نباید اعمال می‌شد و حتی معتقدم افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای سال جاری کار درستی نبود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که وضعیت فعلی اقتصاد کشور وضعیت خطیر و بی سابقه است گفت: عمده مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند مربوط به دولت قبل است و همه می‌دانند که اگر همان وضعیت و مدیریت ادامه می‌یافت کشور دچار چه وضعیتی می‌شد.
طیب‌نیا با بیان این‌که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد ابتدای کار دولت یازدهم به ۱۶.۶ درصد در حال حاضر کاهش یافته است گفت: دولت سیاست تک رقمی کردن نرخ تورم را ادامه می‌دهد که دراین راستا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل متوقف می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر اولویت کشور ظرفیت‌سازی نیست بلکه استفاده از ظرفیت‌های موجود است و در عین حال تک رقمی کردن نرخ تورم باعث کاهش نرخ بهره بانکی نیز می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رویکرد فضای بین‌المللی نسبت به ایران بسیار تغییر کرده است و شاهد توفیقاتی دراین عرصه بوده‌ایم گفت: تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی سهم زیادی در به وجود آمدن وضع فعلی اقتصاد کشور داشته اما نمی‌توان گفت عامل اصلی بوده است و ما حتی در دولت با فرض ادامه تحریم‌ها سیاست‌های بهبود اقتصادی خود را ادامه می‌دهیم.
وی با اشاره به این‌که با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه‌اند اظهار کرد: دولت لایحه‌ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانک‌ها موظف خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید وصنعت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعتقاد ما نیز این است که کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به زور سهام برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که بانک‌ها نیز خواستار این سهام‌ها نبوده‌اند.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است گفت: بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آنها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است.
وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها نیز توضیح داد: استدلال بانک‌ها دراین زمینه این است که وظایف بانکداری آنها به خودی خود زیان‌ده است و اگر آنها وارد بنگاه‌داری نشوند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد که در لایحه تدوینی در دست دولت نیز موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
1393/3/27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
گوناگون
پربازدیدترینها